قوه قضاییه و سازمان محیط زیست با اجرای پروژه میانکاله موافقت کردند

موبنا- غلامرضا شریعتی گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در مازندران اعلام کردند که دیگر از نظر ما به‌عنوان دستگاه قضا پروژه ایرادی ندارد، به‌نظر می‌رسد با رفع ابهاماتی که صورت گرفته، پروژه به سمت اجرا می‌رود.

طرح احداث مجتمع تولید پروپیلن میانکاله با فرازونشیب‌های فراوان خود در دولت حسن روحانی و دولت سیدابراهیم رئیسی به اجرا نزدیک‌تر است تا لغو مجوز پروژه. صحبت‌های هفته قبل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مبنی بر نادرستی ممانعت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بهانه‌های زیست‌محیطی و برخی اهرم‌های حمایتی دیگر یک بار دیگر پرونده پروژه را به جریان انداخته است و تصمیم نهایی درباره آن به سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور واگذار شده است. در عین حال سازمان حفاظت محیط زیست از مواضع قبلی خود در احداث این پروژه عقب‌نشینی کرده است. با غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سرنوشت این طرح گفت‌وگو کردیم.

نتیجه مناقشات بر سر احداث مجتمع تولید پروپیلین در میانکاله به کجا رسیده است؟

هفته پیش جناب آقای دکتر سلاجقه به مازندران آمده بودند تا طرحی را در یکی از شرکت‌های لبنی افتتاح کنند. من از ایشان یک مصاحبه‌ای شنیدم که در تلویزیون مازندران پخش شد؛ آقای سلاجقه گفتند که موانع سر راه پروژه دارد رفع می‌شود و پروژه اجرا می‌شود.

یعنی ایرادات مرتفع شد؟

قبلا ایراداتی داشتند. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور گزارشی برای آقای رئیسی رئیس‌جمهور فرستاد و در این گزارش صراحتا بیان کردند که پروژه مشکل خاصی ندارد و فرآیند اجرای آن هم مشکلی ندارد. با توج به تعیین تکلیف سازمان بازرسی کل کشور و جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه هم در مازندران اعلام کردند که دیگر از نظر ما به‌عنوان دستگاه قضا پروژه موردی ندارد، به‌نظر می‌رسد با رفع ابهاماتی که صورت گرفته، پروژه به سمت اجرا می‌رود.

آیا در این پرونده از سازمان حفاظت محیط زیست و آقای سلاجقه سلب مسئولیت صورت گرفته است و رئیس‌جمهور باید تعیین تکلیف کند؟

آقای دکتر سلاجقه نظرشان این بود که این مصوبه هیات وزیران لغو شود که کمیسیون مربوطه در دولت با این نظر ایشان موافقت نکرد و موضوع به آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی محیط زیست ارجاع شد. آقای سلاجقه بعد از جلسه هفته قبل کمیسیون امور زیربنایی دولت، این مصاحبه را در مازندران انجام دادند و قانع شدند که پروژه انجام شود.

به نظر شما اتنقادات زیست‌محیطی در این پروژه با تعیین تکلیف شورای عالی محیط زیست مرتفع می‌شود؟

این پروژه اصلا پتروشیمی میانکاله نیست. این دروغ بزرگی است که به خورد رسانه‌ها داده می‌شود. این پروژه در روستای حسین‌آباد است.

شما معتقدید انتقادات از این پروژه درست نیست؟

خیر درست نیست. در گزارش اول ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه دقیقا این عبارت آمده است که با توجه به اینکه این پروژه از گاز تسویه شده استفاده می‌کند هیچ‌گونه آلایندگی ندارد. ما به توجه به جلسه‌ای که اخیرا در دولت داشتیم، معتقدیم محیط زیست چه در این پروژه چه پروژه‌های دیگر نباید بگوید موافق است یا خیر. محیط زیست باید الزامات زیست‌محیطی پروژه را به سرمایه‌گذار بگوید. یک پروژه می‌تواند در وسط دریا با رعایت الزامات محیط زیستی انجام شود. محیط زیست باید کنترل پساب، هوا و خاک در پروژه‌ها را الزام کند. اینکه محیط زیست مقابل سرمایه‌گذار بایستد، کار درستی نیست. در بسیاری از کشورهای اروپایی، بسیاری از صنایع بزرگ‌ دارد در وسط شهرها فعالیت می‌کند. آنها خروجی‌های مساله را حل کرده‌اند، یعنی مثلا به سرمایه‌گذار گفته‌اند این الزامات را رعایت کن، اصلا در وسط شهر پاریس یا وین کار خودت را انجام بده! محیط زیست باید از پیمانکار بخواهد از تکنولوژی و استارتاپ‌ها استفاده کند تا آلایندگی ایجاد نشود و اشتغال هم ایجاد شود.

درباره مسائلی که درخصوص واگذاری زمین به این پروژه مطرح شده، از جمله وسعت بالای مساحت آن، چه نظری دارید؟

قاعده این است که وقتی که پروژه‌ای در شورای برنامه‌ریزی و مسائل زیربنایی استان تصویب می‌شود، قد و قواره پروژه را در نظر می‌گیرند و به همان اندازه به آن زمین می‌دهند. اولا که در تعهدات سرمایه‌گذار است که ۳۰درصد زمین را باید به فضای سبز و درختکاری اختصاص دهد. عرصه مفید برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ۶۰هکتار است، یعنی الزاما باید در ۳۰هکتار درختکاری شود که سرمایه‌گذار این کار را کرده است. ضمن اینکه زمین با نامه خود سازمان حفاظت محیط زیست به سرمایه‌گذار داده شده است.

در دولت سابق دیگر؟

نه در همین دولت فعلی زمین داده شد.

در دولت قبلی کدام بخش کار انجام شد؟

دولت قبلی در سال۱۳۹۹ مصوبه داد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیاز به مصوبه دولت دارد. بنابراین پروژه مجوز بالادستی هیات وزیران را دارد. این مجوز نیز برای اعضای هیات دولت الزام‌آور است، چون رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی محیط زیست است. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است که در این پرونده هیچ فسادی رخ نداده است. بنابراین اگر ما بخواهیم عملکرد دولت‌ها را با شک و گمانه‌ها محل سوال قرار دهیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به هر حال در هر ۲دولت بررسی صورت گرفته است و نباید جلوی سرمایه‌گذاری مانع ایجاد کرد.

همشهری