به دنبال راهکار ملی برای چالش تلگرام

موبنا – این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حالا بسیاری از نمایندگان مجلس هم نسبت به فیلتر تلگرام معترض شده‌اند و خواستار توضیحات بیشتر روحانی در مجلس شده‌اند. منتقدان فیلترینگ تلگرام معتقدند نظر یک دادستان برای فیلتر تلگرام کافی نیست و فیلتر تلگرام باید از کانال‌های قانونی متعددی عبور می‌کرد تا به تصویب و اجرا برسد.
بحث‌های داغ درباره فیلتر تلگرام به این‌جا رسیده است که عده‌ای می‌گویند با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلتر تلگرام، نادیده‌گرفتن این قانون است و همین دست دولت را برای اعتراض بازمی‌گذارد.
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید ازجمله این افراد است. او به «شهروند» می‌گوید؛ دولت به بیانیه اکتفا نکند و قوه‌قضائیه را مجبور به پاسخگویی کند.
بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا اما معتقد است؛ تقریبا دست دولت بسته است و اعتراض به دستور قوه‌قضائیه راه بسیار دشوار و طولانی در پیش دارد. او البته به «شهروند» می‌گوید، مردم می‌توانند معطل اقدام دولت نمانند و شکایت گروهی‌شان را به دست کمیسیون اصل نود مجلس برسانند.
# نه- به- فیلترینگ
تلگرام در عرض چند ساعت فیلتر شد. به سادگی و با یک دستور به اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی. چند روز بعد از فیلترشدن این پیام‌رسان محبوب، رئیس‌جمهوری در اینستاگرام خود نسبت به این حکم اعتراض کرده و آن را یک حکم سفارشی خواند. روحانی به زبان بی‌زبانی اعلام کرد که مواضع دولت هنوز همان جریان آزاد اطلاعات است و دولت اختیاری از خود برای رفع فیلتر ندارد. این سوی ماجرا اما سیل انتقادات به سوی روحانی روانه شد و کاربران با هشتگ‌های مثل «روحانی بایست»، «رأی ۲۴‌میلیون نفری» و «نه به فیلترینگ» به روحانی و وزیر ارتباطات او انتقادهای تندی وارد کردند.
از اینسو تعداد دیگری از کاربران با هشتگ‌هایی نظیر «حکم سفارشی» و «محرمانه نداریم» اعلام کردند که باید درباره فیلترینگ تلگرام شفاف‌سازی انجام شود اما آیا واقعا برای رفع فیلتر تلگرام کاری از دست روحانی ساخته نیست؟ آیا دست وزیر ارتباطات تا این اندازه بسته است که نقشی در فیلترینگ تلگرام نداشته باشد؟ «شهروند» در این گزارش اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری و مردم را برای اعتراض به فیلترینگ تلگرام بررسی کرده است.

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌و‌گو با «شهروند»:
دولت با ۲۴ میلیون رای پیگیر ماجرا باشد

تلگرام به راحتی فیلتر شد و دولت در برابر این اتفاق باید فراتر از بیانیه و اطلاعیه عمل کند. این‌که آقای روحانی بعد از ۳روز نسبت به فیلترشدن تلگرام واکنش نشان داده و اعلام‌نظر کند، مورد پذیرش نیست. به‌عنوان نماینده مردم از ایشان می‌پرسم آیا اعتراض باید در حد بیانیه بماند؟
مسأله مورد پرسش برای نمایندگان مجلس این است که چرا باید یک بازپرس یا یک دادستان قدرت تصمیم‌گیری برای کل کشور را داشته باشد؟
فیلترینگ تلگرام از طریق درست و با پشت‌سرگذاشتن روند قانونی انجام نشده است. دولت آقای روحانی ۲۴‌میلیون رأی دارد و می‌تواند به‌طور جدی پیگیر این ماجرا باشد.
اختلال برای تلگرام، اختلال دیگر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است و من امروز حس می‌کردم که تمامی شبکه‌های اجتماعی و حتی اپ‌استور هم دچار مشکلات جدی و اختلال‌های پی‌در‌پی است.
مردم به جایی رسیده‌اند که خود را برای شرکت در انتخابات سرزنش می‌کنند. این سرخوردگی به ضرر نظام است.
دولت باید از قوه‌قضائیه جواب بخواهد و این قوه را مجبور به پاسخگویی کند.

فردین فرمند، نماینده مجلس دهم:
فقط قوه قضائیه درباره شکایت علیه فیلترینگ تصمیم می‌گیرد

نمایندگان مجلس کار چندان موثری نمی‌توانند انجام دهند و براساس قانون اساسی مجلس خبرگان باید درباره احکام قضائی پاسخگو باشد
کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند مانع از اجرای دستور فیلترینگ شود و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که شکایت‌ها را بررسی و رسیدگی کند و البته خوب است بدانید که حکم نهایی را قوه قضائیه صادر می‌کند و نه کمیسیون اصل ۹۰.

بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس پیشین کانون‌های وکلای دادگستری:
شهروندان معترض به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند

هنوز حکمی برای فیلتر شدن تلگرام صادر نشده و دستوری که موجب فیلتر شدن تلگرام شده، یک «قرار قضائی» است که موقتی است.
منع دسترسی ۴۰‌میلیون نفر به تلگرام از نظر قانونی زیر سوال است زیرا یک دادستان می‌تواند یک فرد را از دسترسی به تلگرام، تلفن و … با حکم موقتی منع کند اما این‌که بتواند برای ۴۰‌میلیون نفر با این حکم ممنوعیت ایجاد کند، شک دارم.
شهروندان ایرانی می‌توانند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مراجعه کرده و درباره فیلتر تلگرام شکایت کنند.
طبق قانون مصوب‌ سال ۶۴، رئیس‌جمهوری اگر در موردی تخلفی ببیند حق بازرسی و تذکر و هشدار دارد اما نمی‌تواند مانع اجرای حکم قوه قضائیه شود. نه رئیس جمهوری نه هیچ‌کس دیگر اختیار جلوگیری و عدم اجرای احکام قوه قضائیه را ندارند مگر این‌که خود کسی که حکم را صادر کرده آن را تغییر دهد.

 منبع: روزنامه شهروند | مائده امینی