چک مخابرات برگشت خورد

موبنا – هرچند هم بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حجت را برهمه تمام کرده باشد. در ١۵ سال گذشته، سازمان خصوصی‌سازی شاهد رفت و آمد مدیران متفاوت با دیدگاه‌های متفاوت بوده؛ برخی از آن مدیران هرچه دولت‌ها گفتند، بی‌چون و چرا اجرا کردند. برخی دیگر اما خودشان هم به جریان منتقد پیوستند.
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی که در کارنامه‌اش دو دوره ریاست سازمان خصوصی‌سازی را دارد، یک‌بار در دولت اصلاحات رییس این سازمان شد و برای بار دوم به دعوت علی طیب نیا به این سازمان برگشت. او که سه ماه دیگر ریاستش بر سازمان خصوصی‌سازی چهارساله می‌شود، در گفت‌وگویی مشترک با دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا به بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم پرداخته است. این مصاحبه در آخرین روزهای دولت یازدهم و در شرایطی انجام شده که در مدت یاد شده انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد سازمان تحت مدیریت پوری حسینی مطرح بوده است. بخش‌های کلیدی گفت‌وگوی او به شرح زیر است:
در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوشکامی تمام نشد بلکه با تلخکامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین‌سازی به رییس‌جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رییس‌جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره «دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ» و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی‌سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند.
از آنجایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که ۲۳ ماه تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و و دادگاه تجدیدنظر حق را به هیات واگذاری داد و واگذاری را کاملا قانونی دانست.
من نمی‌دانم که چه اصراری است وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهن‌شان می‌رسید که شایبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود. بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند؟
یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟
در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنهاست، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.
آنچه از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خُرده‌ای هزار میلیارد تومان بود.
اینکه می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رییس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که‌ ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک‌تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.
مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند.
نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقیمانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم.
ایشان در قسمتی از صحبت‌های‌شان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگ‌ترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدرحسینی، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.
نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدرحسینی نام برده. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.
وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند.
اینقدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا که این اظهارات واقعا عجیب است.
هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قایل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاری وقت، چرا که آنها چنین اختیاری نداشتند.
۳۵ درصد شرکت صنایع آذرآب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می‌شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است که ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیفتاده بود. آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را می‌خرد در آن مصاحبه تاکید شده بود که آذرآب را خیلی گران فروختند. آنها اگر ناراضی هستند، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پول‌تان را برمی‌گردانیم اما آنها قبول نکردند.
منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رییس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیمت بکنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گرانفروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم.
عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. گفته‌اند شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من باز هم عرض می‌کنم که من در جلسه‌ای بودم که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضا از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد، گفتند که اگر فکر می‌کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الان اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید.
جالب این است که کسی که آن سهم را خریده، در حال حاضر خود وزیر است و هر گاه که آقای ربیعی و هیات دولت به این نتیجه برسند که به هر دلیلی این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌ای تولید می‌کنند و آن سهم را برمی‌گردانند. من خودم از کسانی بودم که از ابتدا اعتقادی نداشتم که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود.
من خطاب به همکار سابق‌مان عرض می‌کنم که ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آن وقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار رو به جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم.
ادعا می‌شود دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و بگویند که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگر چه اگر در این دوران هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شایبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رییس‌جمهوری را زیر سوال ببرد، آن صحبت‌ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزان‌مان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد.
آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چک‌شان برگشت خورده بود و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آنها خدمت آقای رییس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که ۱۵ روز دیگر به آنها وقت داده شود.
در حال حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده شده است. ولی امسال مجددا یکی از چک‌های‌شان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و اگر پول‌مان را ندادند، برخورد قانونی انجام می‌دهیم.
زمانی که سهام عدالت روزهای اولش را تجربه می‌کرد، من رییس سازمان خصوصی‌سازی بودم و نخستین مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ نخستین مصوبه تحت عنوان آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را خود سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرد و بردیم هیات وزیران و هیات وزیران آن را تصویب کرد که بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصی‌سازی بودم.
از هرآنچه در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده دفاع می‌کنم البته خارج از سازمان خصوصی‌سازی و خارج از هیات واگذاری مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد. یک زمان‌هایی به هر دلیلی امکان دارد با مصوبه زاویه داشته باشم ولی وقتی هیات وزیران دستور می‌دهد آن را اجرا می‌کنم از جمله همین مصوبه تامین اجتماعی. وقتی در مورد تامین اجتماعی آقایان دستور دادند ما نظرات دیگری داشتیم و یک سال و نیم هم با هم جر و بحث کردیم. برخلاف نظر ما هم دستور داده شد ولی وقتی دستور داده شد ما اجرا کردیم .

 منبع: روزنامه اعتماد