تورق پرونده‌های جنجالی قضایی در قاب 94

از جمله مهمترین این پرونده‌ها در سال 94 رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی (بابک زنجانی)، رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، سعید مرتضوی، جیسون رضاییان است. این پرونده‌ها می‌تواند مشتی نمونه خروار از عملکرد دستگاه قضایی به حساب آید و بازخوانی آنها از این جهت حائز اهمیت است که این پرونده‌ها بیشترین پیگیری‌ها را از سوی افکار عمومی داشته است و رسانه‌ها اخبار مربوط به آنها را مدام رصد و پایش می کردند.

پرونده بابک زنجانی که در سال 94 در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم اعدام برای سه متهم این پرونده شد، از پرونده‌های جنجالی بود که قوه قضاییه آن را با برگزاری جلسات متعدد دادگاه، به سرانجام رساند؛ البته که هنوز رای صادره قطعی نیست و از سوی دیگر متهمان دیگری نیز خواهد داشت.

نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند مانند امروز بر سر زبان‌ها نبود. بعد از آن حساسیت‌ها روی این نام بیشتر شد تا آنجا که 12 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا مطرح کردند که بر اساس اطلاعات موجود، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نهم دی ماه ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا از بازداشت بابک زنجانی خبر داد، اما از عناوین اتهامات او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست.

سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال 94، اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی 11 مهرماه به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای آغاز شد و جلسه دوم دادگاه 12 مهر ماه و جلسه سوم که در تاریخ 13 مهرماه برگزار شد به قرائت کیفرخواست سه متهم این پرونده اختصاص یافت.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

قاضی صلواتی در پایان سومین جلسه دادگاه گفت: از آنجایی که وکلای متهمان برای بار دوم درخواست استمهال را مطرح کردند با هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای حفظ حقوق متهمان، با درخواست آنان موافقت می‌شود و جلسه بعدی دادگاه را 9 آبان ماه اعلام کرد.

دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد.

در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت و جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد.

پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «م.ش» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد. در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست ‌و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت.

در جلسه بیست و چهارم در 29 آذرماه 94 قاضی صلواتی پیرو تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، گفت که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند و امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

پس از حدود دوماه مهلت قانونی به بابک زنجانی بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی همانند جلسات گذشته به صورت علنی در 20 بهمن ماه و بیست و ششمین جلسه هم 21 بهمن ماه برگزار شد.

در جلسه بیست و ششم قاضی صلواتی از ختم جلسات رسیدگی خبر داد و گفت که به زودی حکم صادر خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود در 16 اسفندماه سال گذشته اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه فاز دوم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی از چه زمانی آغاز می‌شود؟ اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی قرار دارد و راکد نیست. متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند که بعضاً ‌مطلع و یا متهم بودند. همچنین نمی‌توانم تاریخ دقیق رسیدگی را تعیین کنم.

از دیگر پرونده‌های مهم که در سال 94 از سوی قوه قضاییه مطرح شد، پرونده حمید بقایی معاون اجرایی رییس‌جمهور سابق بود که سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ هجدهم خردادماه از بازداشت وی خبر داد و گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه پایان شهریور ماه درباره بازداشت بقایی گفت: ایشان هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است.

عادل حیدری وکیل‌مدافع حمید بقایی 28 دی ماه از آزادی موکلش خبر داد و گفت: حمید بقایی عصر امروز با تبدیل قرار بازداشت و صدور قرار کفالت از زندان اوین آزاد شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی 16 اسفند ماه سال 94 در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی گفت: متهم این پرونده آزاد بوده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است، البته تحقیقات این پرونده علاوه بر بازپرس توسط سیستم اطلاعاتی انجام می‌شود که سیستم اطلاعاتی گزارش نهایی خود را به بازپرس داده و باید دید بازپرس چه تصمیمی می‌گیرد.

آبان‌ ماه سال گذشته بود که تعدادی عکس از پسری در تلگرام دست به دست چرخید. عکس‌هایی که در آن شئون اسلامی رعایت نشده بود. کسی نمی‌دانست این پسر کیست تا اینکه فیلمی منتشر شد. در آن فیلم کوتاه فرد همه چیز را انکار می‌کرد و در خصوص عکس‌ها ادعا کرد که تمام دختران در عکس‌ها، از اقوام و بستگانش هستند. این فرد سرانجام با تلاش پلیس فتا در ٢٧ آبان‌ماه بازداشت شد.

خبرنگاری در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ اول آذر ماه سال 94 در خصوص پرونده پسری با عکس‌های جنجالی سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: متاسفانه هر کسی که موبایل بدست دارد بسیاری از عکس‌ها را برای گروه و افراد دیگر ارسال می‌کند که این خود می‌تواند موجب فساد دیگری شود. این کار اقدام بسیار قبیح و زشتی بوده و در مواردی قانونگذار حکم مفسد‌فی‌الارض را برای آن داده است.

سردار‌ هادیان‌فر فرمانده پلیس فتا نهم اسفند ماه شایعه حکم اعدام برای این فرد را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه پرونده این متهم پیچیده شده است، گفت: وظیفه ما مستندسازی و تشکیل پرونده قضایی و تحویل آن به دادگاه بود که انجام شد.

وی افزود: آخرین وضع این متهم در حال حاضر آزادی به قید سند است تا روز دادگاه که حکمش معلوم شود.

به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی خرداد 92 از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضاریه‌ای به دست محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت رسید تا پنجم آذر ماه 92 در دادگاه حاضر شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید.

چند روز بعد، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می شود؟ گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد. در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده‌ است.

محسنی‌اژه‌ای 16 دی ماه 92 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در این روز، وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.

از شانزدهم دی 92 که به گفته محسنی ‌اژه‌ای دادگاه برای رسیدگی به پرونده احمدی نژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد وضعیت پرونده احمدی نژاد چندین بار مورد سئوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخنگوی قوه قضاییه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد.

پرونده احمدی‌نژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال 92 آغاز شد در آن سال به نتیجه نرسید و به سال 93 منتقل شد. در سال 93 نیز چندین بار عنوان شد که پرونده احمدی‌نژاد همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم یا قرار نهایی نشده است.

معاون اول دستگاه قضایی در نشست خبری 16 اسفند سال 94 در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق پرونده‌های مختلفی داشت که در بعضی از آنها شاکی و در برخی دیگر متهم بود. در رابطه با آن بخش از پرونده که از وی شکایتی صورت گرفته بود بخشی از شکایت‌ها جزئی بود مانند اینکه در سخنرانی‌ که در یکی از سفرهای استانی‌شان داشتند فردی شکایت کرده و گفته است که در این سخنرانی به من توهین شده. همچنین فرد دیگری در شکایت خود علیه آقای احمدی‌نژاد گفته که در سفرهای استانی ماشین همراه وی به پای این فرد آسیب رسانده و مورد خسارت وارد شده. همچنین برخی دیگر از این شکایت‌ها مربوط به گزارش مجلس بود که باید تحقیق شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با پرونده شکایت آقای احمدی‌نژاد از معاون اول دولت یازدهم بازپرسی این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد که وکیل آقای احمدی‌نژاد نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشت و گفت چون ما به نحوه رسیدگی اعتراض داریم دیگر به خود قرار اعتراض نمی‌کنیم. به همین دلیل قرار صادر شده قطعی است، مگر اینکه بعداً نظر آنها برگردد و یا اینکه درخواست فوق‌العاده‌ای داشته باشند.

یکی دیگر از پرونده‌های مهم که شامل بخش‌های مختلفی بوده پرونده سعید مرتضوی است. پس از آنکه به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده موسوم به کهریزک در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد و دادستان سابق تهران در نهایت با رای دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شد، پرونده دیگری در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی باز شد. این پرونده در دادسرا مطرح بود که اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک با طرح دعوایی جدید از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد شکایت کرد.

پرونده‌های مذکور در دادسرا تجمیع و پس از صدور کیفرخواست به شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شدند و این شعبه ضمن رسیدگی به آنها، باید به بخشی از پرونده کهریزک که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، به عنوان شعبه هم‌عرض شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران نیز رسیدگی می‌کرد. بخش مورد اشاره، در رابطه با اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران بر اساس آن سعید مرتضوی را به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد، اما شعبه 38 دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و تاکید کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، 20 هزار تومان است.

قاضی محمدرضا محمدی کشکولی با برگزاری چندین جلسه به این پرونده‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد و سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم و در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه 76 در دیوان عالی کشور) تبرئه شده است.

طبق آنچه از سوی وکیل تامین اجتماعی اعلام شده، سعید مرتضوی در رابطه با پرونده شکایت تامین اجتماعی به یک سال حبس – که شش ماه آن تعلیق شده – و رد مال (وجوه دریافتی در دوره سرپرستی تامین اجتماعی) محکوم شده است. بر اساس حکم صادره همچنین سعید مرتضوی در ارتباط با اتهامات مربوط به پرونده کهریزک یعنی معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده است.

بخشی از پرونده مرتضوی که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده بود، برای رسیدگی به اعتراض طرفین به شعبه‌ای از دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما هنوز دیوان تصمیمی نگرفته است.

قاضی محمدرضا محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده سعید مرتضوی از ارایه لایحه اعتراضی مرتضوی نسبت به حکم صادره در بخش تامین اجتماعی پرونده خبر داده بود.

بخش دیگری از پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود، با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. سه جلسه برای رسیدگی به این پرونده که با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شده بود، به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در جلسه نخست دادگاه که 25 آبان ماه 94 برگزار شد، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.

بنا بر اظهارات مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رییس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل‌مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک‌همدانی، حاج محمود عطار و ترک‌همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایت‌شان را مطرح کردند. شکایت آن‌ها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آن‌ها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم.

سعید مرتضوی در بخشی از اظهارات خود درباره فروش 167 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی که مطرح شده بود گفت: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و پس از اینکه تبلیغات زیادی بر روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان سوء استفاده کلان موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان دولت که پرونده به یکی از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم که موضوع را از تامین اجتماعی استعلام کند و اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند.

دادستان سابق تهران ادامه داد: ما از بازپرس خواستیم که از شرکت‌ها بپرسند که صورت جلسه انتقال و واگذاری اسناد و مدارک کجا است و آن را ارائه دهند. بازپرس به موضوع رسیدگی کرد و آن را استعلام کرد و در نهایت متوجه شدند بحث فروش و واگذاری شرکت‌ها کاملا بی اساس است و در رابطه با این موضوع بازپرس قرار منع پیگرد صادر کرد و گفت که هیج فروش و واگذاری در رابطه با شرکت های تامین اجتماعی رخ نداده و از اساس موضوع کذب محض است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه موضوع واگذاری مبالغی به سازمان تامین اجتماعی در پرونده بابک زنجانی چیست؟ گفت:‌ آن موضوع بحث دیگری است. تفاهم نامه ای در آن زمان وجود داشت که پس از آن تفاهم نامه بابک زنجانی به شماره ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی پولی را واریز می‌کند و چند روز پس از واریز آن پول از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا این حساب توقیف می شود و تحت تحریم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ما هم در آن تفاهم نامه رعایت این احتیاط ها را کرده‌ایم و در یکی از بندهای تفاهم نامه آورده بودیم که اگر این پولی که واریز می‌شود مشمول تحریم قرار گیرد و به هر دلیلی وی نتواند آن را به ریال تبدیل کند و به ایران بیاورد و نتواند به حساب تامین اجتماعی بریزد،‌ ما هیچ شرکتی را واگذار نمی کنیم. با این شرط که در تفاهم نامه آوردیم وی آن را امضا کرده؛ بنابراین هیچ تعهدی به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مربوط نمی شود. این پول اکنون در حساب تامین اجتماعی است، ولی توقیف شده و فکر می کنم حدود 442 میلیارد ین ژاپن است.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی روز چهارشنبه 16 دی ماه سال گذشته در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که پس از پایان دادگاه، سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران حضور نیافت.

در سومین جلسه در 19 دی ماه مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از پایان سومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با دفاع آقای مرتضوی آغاز و صحبت های متعددی مطرح شد و ما توضیحات لازم را نیز ارایه دادیم، ولی به دلیل اینکه دفاعیات متهم طولانی بود و به اتهامات به طور صریح جواب نمی‌داد، جلسه به روز دیگری موکول شد.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز موضوع بابک زنجانی و بحث تفاهم‌نامه با وی مطرح شد، گفت: ما معتقدیم پول‌های غیرشمول مصرف شده، در حالی که باید در حوزه سازمان مصرف می شده است.

نظری درباره اینکه مرتضوی مطرح کرده واگذاری شرکت‌های شستا به وی ارتباطی ندارد و وی در آن زمان دادستان تهران بوده، گفت: واقعا این موضوع جای تاسف دارد؛ چرا که تمام ماجرا به وی ارتباط دارد.

مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در 30 دی ماه 94 در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: با توجه به اینکه اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست متناسب با جرم نبود، پس از برگزاری سه جلسه دادگاه در شعبه 1057 کارکنان دولت، با نظر قاضی کیفرخواست به دادسرا برگشت تا نواقص رفع شود.

به گزارش ایسنا، از دیگر پرونده‌های مهم که در سال 94 از سوی دستگاه قضایی به سرانجام رسید پرونده مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال 91 از لندن به ایران بازگشت و روز بعد با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان اوین شد و پس از گذشت 2 ماه و 23 روز در 26 آذر ماه 91 با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد.

پس از گذشت کمتر از یک ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست 125 صفحه‌ای برای مهدی هاشمی با 12 عنوان اتهامی خبر داد.

20 آبان ماه سال 92 سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اهالی رسانه گفت که دادگاه از پرونده مهدی هاشمی نقص گرفته و این پرونده به دادسرا برگردانده شده و باید رفع نقص شود. برای این موضوع قاضی پرونده، متهم را احضار کرده و اگر این پرونده رفع نقص شود به دادگاه ارسال می‌شود.

وی افزود: توقع مردم در پرونده‌های این چنینی این است که به سرعت رسیدگی شود. گرچه این پرونده طول کشیده، ولی امیدواریم دادسرا تلاش خود را به نحو مطلوبی انجام دهد و پرونده رفع نقص شود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در شصت و چهارمین نشست خبری در تاریخ نهم تیر ماه 93 درباره این پرونده گفت که قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد در روز دهم یا یازدهم مرداد (93) دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.

11 و 12 مرداد ماه سال 93 اولین و دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در دونوبت صبح و عصر به صورت غیرعلنی برگزار شد که در این دو جلسه کیفرخواست مهدی هاشمی توسط نماینده دادستان قرائت شد.

مهدی هاشمی و وکلای مدافع وی از جلسه سوم یعنی از 27 مرداد ماه، دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده آغاز کردند و تا 20 بهمن ماه بیست و هفت جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی برگزار شد.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اتهامات مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی اعلام کرده بود، اما به وکلای مدافع مهدی هاشمی، چنین اعتقادی نداشتند.

در روزهای پایانی سال 93 حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شد که بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب ارسال شد.

حکم دادگاه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر تایید شد و سخنگوی قوه قضاییه در این باره چنین گفت: بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه هم‌چنین تاکید کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده بیان کرد: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می‌شود.

وی گفت: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می‌باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی اجرا می‌شود.

متهم این پرونده در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۴ برای اجرای حکم با همراهی برخی از اعضای خانواده راهی اوین شد.

بر اساس این گزارش، خبر بازداشت جیسون رضائیان تیرماه سال 93 به همراه همسرش و دو نفر دیگر در رسانه‌ها منتشر شد که پس از گذشت حدود یک ماه، یک نفر از این افراد آزاد شد. دادستانی تهران 24 دی ماه سال 93 از صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد.

پنجم خرداد 94 اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. جلسات دوم و سوم رسیدگی به این پرونده در روزهای هجدهم خرداد ماه و 22 تیرماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد.

رسیدگی به اتهام جاسوسی و جرایم علیه امنیت ملی جیسون رضاییان 4 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به طول انجامید و آخرین جلسه در تاریخ 19 مرداد ماه برگزار شد.

حجت السلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکی از نشست های خبری خود در رابطه با حکم خبرنگار واشنگتن پست گفت: حکم پرونده صادر شده اما به صورت رسمی به متهم و وکیل وی ابلاغ نشده است. بنده نیز جزییات حکم را نمی‌توانم بیان کنم فقط اجمالا وی محکومیت به حبس را دارد و فعلا حکم قطعی نیست.

24 دی ماه سال 94 بود که یک منبع آگاه قضایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی ایسنا از آزادی جیسون رضاییان خبر داد.

ماجرای آزار و اذیت توریست فرانسوی توسط 4 تبعه افغان شهریور ماه سال 94 نیز در رسانه‌ها منتشر شد. محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری یک استان تهران در این رابطه در تاریخ 5 دی ماه سال 94 به خبرنگار ایسنا گفت که در رابطه با این پرونده دو جلسه دادگاه برگزار شد، اما چون پرونده دارای نواقصی بود، مجدد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در تاریخ 4 اسفند ماه نیز اظهار کرد که تحقیقات مربوط به این پرونده به پایان رسیده و پزشکی قانونی نیز نظر نهایی خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده است. همچنین وقت رسیدگی به پرونده مذکور از سوی رییس شعبه 8 دادگاه کیفری یک تعیین شده، اما بنا به دلایلی نمی‌توانم زمان رسیدگی به این پرونده را اعلام کنم و تاکنون نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

18 اسفند ماه سال 93 بود که علی مطهری نماینده مردم تهران برای سخنرانی به دانشگاه شیراز دعوت شد اما افرادی به صورت ناشناس به وی حمله کرده و در نهایت سخنرانی وی لغو شد.

پس از اعلام شکایت علی مطهری از عاملان این حادثه، به جریان افتادن پرونده و ارسال آن به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه شیراز، روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به صورت غیرعلنی برگزار و طی آن اظهارات سه نفر مرتبط با دانشگاه شنیده شد.

علی مطهری پس از پایان اولین جلسه دادگاه در گفت‌و ‌گو با ایسنا اظهار کرده بود که در جلسه اول به اتهام افراد مرتبط با دانشگاه رسیدگی شده که البته من از آنها شکایتی نداشته ام و قرار است به اتهام مهاجمان در جلسه یا جلسات بعد رسیدگی شود. در مجموع تا امروز این حادثه خوب پیگیری شده است، برخلاف حوادث مشابه قبلی در کشور که پیگیری نمی‌شد و این گونه افراد و آمران آنها خود را در یک حاشیه امن احساس می‌کردند. در این زمینه باید از وزیر کشور، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه که دستورات اکیدی صادر کردند تشکر کنم. دادگاه آن مقدار که من مطلع شدم خوب برگزار شده است، ‌باید دید در جلسات بعد چگونه عمل می‌شود.

وی انتظار خود را در روند رسیدگی به پرونده‌اش اینگونه بیان کرد که انتظار من این است که به اتهام آمران و دستوردهندگان حمله به اینجانب و نیز مسئولانی که در جلوگیری از این حادثه کوتاهی کردند نیز رسیدگی شود. جرم اینها سنگین‌تر از جرم چند جوان نادان است که ابزار دست دیگران قرار گرفتند.

در جلسه دوم این پرونده که 26 مردادماه 94 در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، 11 متهم حضور داشتند. در این جلسه دفاعیات دو نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه مطرح شد. چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ نیز روز برگزاری سومین جلسه دادگاه حادثه دانشگاه شیراز بود؛ جلسه‌ای که از ساعت 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر بدون تنفس برگزار شد تا وکیل مدافع علی مطهری طولانی‌ترین جلسه دادگاه را در پرونده حادثه دانشگاه شیراز تجربه کند. در این جلسه از 8 متهمی که قرار بود، تفهیم اتهام شوند 5 نفر شرکت کردند و 3 نفر دیگر غایب بودند.

سه شنبه 19 آبان ماه نیز ختم رسیدگی به پرونده حمله کننگان به علی مطهری اعلام شد.

با گذشت 2 ماه از ختم رسیدگی به پرونده حادثه شیراز مصطفی ترک همدانی به ایسنا درباره جزئیات حکم دادگاه بدوی گفت: این حکم ۸ صفحه است و امروز 13 دی به من ابلاغ شد.

وی افزود: در بخشی از حکم آمده ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به ۲ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند اما این حکم ۲ سال تعلیق دارد. همچنین ۲ متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که حکم این ۲ متهم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است.

وکیل‌مدافع علی مطهری گفت: دانشجویی که علی مطهری را دعوت کرده بود نیز به اتهام معاونت در عدم اجرای دستورات مقامات دولتی از طریق دعوت دکتر مطهری و زمینه سازی برای سخنرانی، با حکم دادگاه به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین دو نفر از مدیران دانشگاه به ۲ سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم یک نفر از آنها نیز با ۲ سال تعلیق همراه است.

ترک‌همدانی در پاسخ به اینکه آیا به حکم صادره اعتراض خواهید کرد، گفت: این موضوع بستگی به نظر آقای مطهری دارد.

بازخوانی این پرونده‌ها می‌تواند اشاره‌ای باشد به عملکرد قوه قضاییه در مواجهه با پرونده‌های مهم و ملی که رسیدگی به آنها با وجود فشارهای گاه و بی‌گاه، نشان دهنده عزم راسخ و اقتدار این نهاد با بی‌عدالتی‌هاست.