پاداش 300 میلیونی برای برخی مدیران!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ١٨ اردیبهشت ‌ماه ١٣٩٢ با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس، آذربایجان‌غربی از ابتدای ‌سال ١٣٨٧ تا پایان‌ سال ١٣٩١ موافقت کردند.

این تحقیق و تفحص از آن زمان در دستورکار مجلس قرار گرفت و مقرر شد هیأتی در خانه ملت این تحقیق و تفحص را انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارایه دهند.

بر اساس این گزارش درخصوص استانداری تهران مشخص شد که پرداخت‌ میلیاردی توسط شوراهای شهر و شهرداری‌های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات بابت پاداش آخر ‌سال برای مجموعه مدیران استان و شهرستان صورت گرفته است. برای نمونه تعدادی از مصوبات شوراهای شهر مختلف بر خلاف مفاد قانون در شوراهای اسلامی شهرها تصویب شده و متاسفانه این‌گونه اقدامات غیرقانونی مورد تأکید و تأیید کمیته انطباق فرمانداری‌ها نیز قرار گرفته است.

لایحه پیشنهادی شماره ١٢٠٩٤/١–٤/١٢/٨٩ شهرداری شاهدشهر و فردوسیه (از توابع شهرستان شهریار) مبنی بر اختصاص مبلغ ٢٥٠‌میلیون ریال تحت عنوان پاداش آخر ‌سال مجموعه مدیران شهرستان مورد تصویب مراجع یاد شده قرار گرفته و از حساب شهرداری برداشت شده است (برخلاف ضوابط).

– لایحه پیشنهادی شهرداری فردوسیه به شماره ١٧٥٧٣/١٧٨ مورخ ٢٧/١١/٩٠ مبنی بر پرداخت پاداش آخر‌ سال به مدیران شهری، شهرستانی و استانی به مبلغ ٤٠٠‌میلیون ریال به تصویب مراجع فوق‌الذکر (شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری شهریار) رسیده است.

– لایحه پیشنهادی شماره ١٦١٥٧/١٦/٩٠–٢٨٠/ الف – مورخ ٢٠/١١/٩٠ شهرداری وحیدیه مبنی بر پرداخت مبلغ ٣٠٠‌میلیون ریال بابت تقدیر و تشکر از زحمات مدیران استان و شهرستان که مورد موافقت شورا و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است (برخلاف مقررات).

– اعضای شورای اسلامی شهر بومهن و شهردار برخلاف ضوابط و مقررات صورت‌جلساتی را تنظیم و براساس آن مبالغی تحت عنوان پاداش به مسئولان و مدیران شهری شهرستان و استان از حساب شهرداری بومهن برداشت كرده‌اند.

– یک دستگاه خودروی ماکسیما برای شهرداری خریداری ولیکن سند آن به نام شخص شهردار صادر می‌شود.

– شهردار وقت بومهن براساس گزارش شماره ١٨٥٥٢٤ مورخ ١٩/٩/٩١ بازرسی کل کشور علاوه بر شهرداری اسلامشهر همزمان از شهرداری بومهن حقوق و مزایا و مبالغی تحت عنوان حق عمران برداشت کرده است.

الف- برداشت غیرقانونی ١٤٢‌میلیون تومان تحت عنوان پاداش و مبلغ ١٥٩‌میلیون تومان تحت عنوان ترمیم حقوق برخلاف مقررات و ضوابط به پرداخت مبلغ ٧٥‌میلیون تومان تحت عنوان پاداش به مسئولان استانی و شهرستانی برخلاف مقررات و قانون شهرداری‌ها برداشت كرده است (پیوست شماره١).

– دریافت‌های غیرقانونی شهرداری‌های استان تهران از شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات و توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری و افراد حقیقی و حقوقی که موجب سلب اعتماد شده است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش مشخص شده که در بازه زمانی ١/١/١٣٨٧ لغایت ٢٩/١٢/١٣٩١ حدود ٤٢٠٠ نفر فقط جذب شهرداری‌های تابعه استان تهران شده‌اند که این تعداد افراد جذب شده بار مالی فراوانی به شهرداری‌ها تحمیل کرده‌اند و در فرآیند جذب این افراد رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای لازم اخذ نشده است. براساس این گزارش برابر ماده (٢) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مستخدمان شهرداری‌ها به چهار دسته (مستخدم ثابت، مستخدم رسمی، مستخدم موقت و کارکنان شهرداری) تقسیم می‌شوند که در آیین‌نامه مذکور هیچ نوع قرارداد استخدامی دیگری پیش‌بینی نشده و برابر ماده ١٢ همین آیین‌نامه برای تأمین نیروی انسانی لازم شهرداری‌ها می‌بایست قبلا از وزارت کشور مجوز به‌کارگیری دریافت کنند؛ ولی شهرداری‌های استان تهران بدون دریافت مجوز اقدام به جذب ٢٤٠٠ نیروی انسانی کرده‌اند و حتی سهمیه‌های خاص برای استخدام افراد همچون ٣درصد معلولین و ٢٥درصد فرزندان ایثارگران و خانواده‌های شاهد نیز رعایت نشده است.

حتی یک مورد گزارش خودسوزی در یکی از شهرداری‌های غرب استان تهران در اعتراض به این تبعیض گزارش شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به بحث پرداخت حق‌الزحمه‌ها اشاره شده و آمده است: در شهرداری‌های استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و… به صورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هرگونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حق‌الجلسه‌ و پاداش جهت برخی از مسئولان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آنها شده است.

شهرداری جهت پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز كرده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب نموده، ‌اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع شده است ولی مسئولان شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری درخصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت كرده‌اند؛ در حالی‌که افراد عضو کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان‌ها و… اضافه کار کامل خود را دریافت کرده‌اند و این جلسات در ساعات اداری و یا جزو ساعات اضافه کار برگزار شده است؛ لذا تمامی اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان شده و افزایش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را در پی داشته و موجب کاهش بودجه‌های عمرانی شده است.