شكايت از من خوراك تبليغي براي رسانههاي بيگانه است!
گويي حمله، تكنيك دفاعي آنان است و فرقي نمي كند بدهكار نفتي در دادگاه باشد يا دادستان سابق. ديروز سعيد مرتضوي در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوي اتهامات خود باشد و طبق روال هميشگي خود بعد از دادگاه غير علني در جمع خبرنگاران حاضر شد و از دفاعيه خود گفت و با اعتماد به نفسي …
گويي حمله، تكنيك دفاعي آنان است و فرقي نمي كند بدهكار نفتي در دادگاه باشد يا دادستان سابق. ديروز سعيد مرتضوي در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوي اتهامات خود باشد و طبق روال هميشگي خود بعد از دادگاه غير علني در جمع خبرنگاران حاضر شد و از دفاعيه خود گفت و با اعتماد به نفسي مثال زدني راي به تبرئه خود داد و رفت. دادگاه ديروز در دو بخش بود، اول شكايت پاليزدار و وكلاي وي از سعيد مرتضوي و بخش دوم در رابطه با شکات سازمان تامین اجتماعی از سعيد مرتضوي برگزار شد.
البته در دادگاه ديروز در بخش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي فقط در رابطه با شكايت كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي از سعيد مرتضوي بود. زيرا در پرونده تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي مرتضوي به حبس و پرداخت 49 ميليون تومان محكوم شد كه با اعتراض سازمان تامين اجتماعي و مرتضوي به حكم دادگاه بدوي، قرار است در دادگاه تجديد نظر به پرونده رسيدگي شود.
به خاطر داريم كه ماجراي تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي به پرونده بزرگي ختم و نام بابك زنجاني و روابط وي با دولتيهاي سابق رسانه اي شد. هنوز در هر دو بخش پرونده سازمان تامين اجتماعي چه در رابطه با سعيد مرتضوي و چه در رابطه با بابك زنجاني محاكمه ادامه دارد و بايد منتظر بود و ديد راي دادگاه به مفاسد رخ داده چه خواهد بود.
از طرفي در دادگاه بابك زنجاني بارها از فروش شركت هاي سازمان تامين اجتماعي توسط سعيد مرتضوي به بابك زنجاني با قيمت بسيار پايين و در نهايت چكهايي كه هرگز نقد نشدند سخن به ميان آمده و زواياي مختلفي از اين پرونده روشن شده است، البته سعيد مرتضوي ديروز در جمع خبرنگاران در اين رابطه گفت: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و پس از اینکه تبلیغات زیادی روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان سوء استفاده کلان موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان دولت که پرونده به یکی از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم که موضوع را از تامین اجتماعی استعلام کند و اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند. دادستان سابق تهران به اين حد دفاع خود در برابر اتهاماتش قناعت نكرد و ادامه داد: ما از بازپرس خواستیم که از شرکتها بپرسند که صورتجلسه انتقال و واگذاری اسناد و مدارک کجاست و آن را ارائه دهند. بازپرس به موضوع رسیدگی و آن را استعلام کرد و در نهایت متوجه شدند بحث فروش و واگذاری شرکتها کاملا بی اساس است و در رابطه با این موضوع بازپرس قرار منع پیگرد صادر کرد و گفت که هیچ فروشوواگذاریاي در رابطه با شرکتهای تامین اجتماعی رخ نداده و از اساس موضوع کذب محض است.
442 میلیارد ین ژاپن در حساب تامين اجتماعي
سعيد مرتضوي زماني كه با اين سوال رو بهرو شد كه « موضوع واگذاری مبالغی به سازمان تامین اجتماعی در پرونده بابک زنجانی چیست» گفت: آن موضوع بحث دیگری است. تفاهمنامهای در آن زمان وجود داشت که پس از آن تفاهمنامه بابک زنجانی به شماره ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی پولی را واریز میکند و چند روز پس از واریز آن پول از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا این حساب توقیف میشود و تحت تحریم قرار می گیرد. وی ادامه داد: ما هم در آن تفاهمنامه رعایت این احتیاط ها را کرده ایم و در یکی از بندهای تفاهمنامه آورده بودیم که اگر این پولی که واریز میشود مشمول تحریم قرار گیرد و به هر دلیلی وی نتواند آن را به ریال تبدیل کند و به ایران بیاورد و نتواند به حساب تامین اجتماعی بریزد، ما هیچ شرکتی را واگذار نمیکنیم. با این شرط که در تفاهمنامه آوردیم وی آن را امضا کرده؛ بنابراین هیچ تعهدی به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مربوط نمی شود. مرتضوی یادآور شد: این پول اکنون در حساب تامین اجتماعی است ولی توقیف شده و فکر میکنم حدود 442 میلیارد ین ژاپن است.
سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و موضوع جلسه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.
شكايت از من خوراك تبليغاتي است
بخش ديگر دادگاه ديروز در رابطه با شكايت پاليزدار و وكلاي وي از سعيد مرتضوي بود. مرتضوي در اين رابطه نيز گفت: دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آن موقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه بودند را در دادگاه گفتم. وی ادامه داد: این موضوع از مصادیق افترا در دادگاه دانسته نشد زیرا به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی که در آن لفظ کسی آمده است، باید یک اتهامی را به فرد مشخصی منتسب کنند که آنها نتوانستند صحت آن را اثبات کنند. مرتضوی افزود: زمانی مطالبی را که ما گفتیم همه در دادگاه رسیدگی و متهمان آن محکوم شدند؛ بنابراین موردی برای شکایت افترا باقی نمانده بود زیرا بازرسی از منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام و سیر قانونی آن طی شده است و بازپرس به آن رسیدگی کرده و اسناد سازمان بازرسی از منزل متهمان کشف و بیرون آورده شده بود. بنابراین بازرسی در آن زمان ضرورت داشته چون با انجام بازرسی اسناد سازمان بازرسی که طبقهبندی و جنبه محرمانه داشته از منزل کشف شده است؛ بنابراین اقدام ما قانونی بوده است. وی تاکید کرد: ما هیچ اقدام غیرقانونیاي در این پرونده انجام ندادیم و به وظایفمان در زمان دادستانی عمل کردهایم که بر همین اساس آخرین دفاع را در این زمینه انجام داده ام. براساس اين گزارش، بهعلت پايان وقت دادگاه و نيمه تمام ماندن قرائت شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی، جلسه دوم دادگاه سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی شانزدهم دی ماه سال جاری برگزار می شود.
179/