در جست‌وجوی «شیخ حشر»

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در این جلسه معاون دادستان تهران توضیحاتی را در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی ارایه کرد. مرتضی تورک معاون دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی …

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در این جلسه معاون دادستان تهران توضیحاتی را در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی ارایه کرد.
مرتضی تورک معاون دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی با بیان اینکه حسب تشخیص رئیس دادگاه و دستور دادستان تهران با توجه به مأموریتی که از ابتدای این پرونده داشتم نکاتی را پیرامون بحث شناسایی اموال و پیگیری‌های مالی متهم اعلام می‌کنم. وی با اشاره گستردگی پرونده و اموال متهم در داخل و خارج کشور گفت: متهم شرکت هلدینگ را طوری اداره کرده بود، رئیس خودش بود و عدم حضورش با توجه به شناسایی اموال وی توقیف آنها و امر شناسایی اموال به معاونت دادستانی ارجاع داده شد.
معاون دادستان تهران از تهیه لیست اموال متهم در ابتدای پرونده خبر داد و افزود: بابک زنجانی جهت رد اموال، فهرستی از تمامی اموال و دارایی‌های خود را نوشته بود اما در این فهرست چاه‌های نفت او در عراق و تاجیکستان به چشم نمی‌خورد.
معاون دادستان با بیان اینکه برای هر کدام از اموال متهم کارشناسی انتخاب شد، اظهار داشت: برای قیمت‌گذاری اموال وی کارشناسانی انتخاب شدند و قرار بود اگر طرفین نسبت به قیمت‌گذاری اموال اعتراض داشتند، هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان وزارت نفت، متهم و دادستانی تشکیل و اعتراض به آنها ارجاع شود، با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ایجاد شائبه دادستانی نامه‌ای را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال کرد تا از کارشناسان خوشنام استفاده شود.
وی درخصوص خارج شدن برخی از اموال متهم از لیست تهیه شده، توضیح داد: بابک زنجانی ساختمان وی‌ای‌پی و اموالی که به اسم مادرش بود و همچنین خودروهای گرانقیمت خود را از لیست اموال خود خارج کرد و اعلام کرد که این اموال برای من نیست.
معاون دادستان تهران ادامه داد: در برخی از مراحل که متهم نسبت به کارشناسی اعتراض داشتند به دلیل اینکه مدارک قابل توجهی نداشتند، مورد توجه قرار نگرفت. به‌عنوان مثال متهم ارقامی را درخصوص فرش‌های منزلش اعلام کرده بود که این مبالغ صحت نداشت در مقابل این اعتراض‌ها وزارت نفت نیز اعتراضاتی را نسبت به روند کارشناسی داشت که ازجمله آن می‌توان به موضوع حساب‌های بین شرکت‌ها، جریمه و دیرکرد برخی شرکت‌ها که هزینه‌هایی را برای اداره شرکت‌ها برای وزارت نفت ایجاد می‌کرد، اشاره کرد.
وی به مهلت‌های درخواست شده از سوی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش اشاره و تصریح کرد: متهم در حالی از پرداخت بدهی‌های خود ظرف ٣ روز خبر می‌دهد که وی بارها و در چندین نوبت نیز تقاضای مهلت کرده بود، در اولین نوبت و در بهار ٩٣ اعلام کرده بود شخصی به اسم آقای «ر» از تاجیکستان برای ملاقاتم به ایران بیاید تا من به او بگویم بدهی‌ها را انجام دهد با هماهنگی‌های انجام‌شده با بازپرس این اتفاق انجام شد اما خبری از عودت پول نبود.
معاون دادستان تهران به دومین نوبت از درخواست مهلت زنجانی اشاره کرد و گفت: در همان ‌سال ٩٢ وی از فردی به نام اختصاری «د» درخواست کرده بود، شماره‌حساب‌های چین را به یکی از افرادش در تاجیکستان اعلام کند. در سومین نوبت نیز در مرداد‌ماه ٩٣ متهم مهلت درخواست کرده و اعلام کرده بود بدهی‌هایش را می‌پردازد اما سودی نداشت.
تورک به یکی دیگر از مدعیات زنجانی اشاره کرد و گفت: وی درخصوص وسایل اداری‌اش مدعی است که این اموالش بیش از ٤‌میلیارد تومان قیمت دارد و ١,٥‌میلیارد تومان ارزش لوسترهای اتاق کارش بوده است، وسایل بدنسازی‌اش را ٤٠٠میلیون تومان اعلام می‌کند. معاون دادستان تهران در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بزرگترین پرونده فساد نفتی توضیح داد: ٢هزار و ٦٠٠میلیارد تومان از اموال وی در ایران است و مقداری از اموال شخصی وی ازجمله ساختمان وی‌ای‌پی، ٤ خودرو ویلاهای مادرش از لیست خارج شده است.
در ادامه بابک زنجانی در ابتدای دفاعیات خود در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش با بیان اینکه به دادستانی اعتماد کامل دارم، گفت: دادن وکالتنامه و امضا کردن آن تنها یک دلیل داشت و آن اینکه به دلیل اعتمادی که به دادستانی تهران داشتم، وکالت بلاعزل دادم.
زنجانی در ادامه دفاعیات خود درخصوص رابطه اموالش و پول نقد مدعی شد: آغاز فعالیت‌های من با وزارت نفت به خرداد ٩١ بازمی‌گردد و این درحالی است که ٢ ماه بعد یعنی در مرداد ٩١ پول نفت به من داده شد، علاوه بر این باید بگویم سند خانه مادر من مربوط به پیش از این سال‌ها یعنی ‌سال ٨٤ است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم نفتی گفت: منابع و مدارک وام ١٥‌میلیارد یورویی را که  از شیخ گرفتید ارایه دهید؟
بابک زنجانی در پاسخ مدعی شد: دعوای ما از روز اول سر پشتوانه و منشأ نبود. بانک «م» از طرف این دولت شروع کرد به بازپرس خط دادن که پول‌های من منشأ ندارد، بنده گفتم اگر شما منشأ پول‌های من را پیدا کنید، داستان و حاشیه ایجاد می‌شود که با این حرف آقایان فکر کردند از من نقطه ضعف گرفته‌اند. متهم نفتی گفت: در مورد منشأ نباید از من سوال شود باید از پشتوانه ١٥‌میلیارد یورویی سوال شود. بنده در یکی از حساب‌های بانکی ٢٢‌میلیارد یورو پول نقد دارم که گذاشته بودم روز آخر وکیلم آن را رو کند.  قاضی خطاب به متهم نفتی گفت: نحوه آشنایی با شیخ را توضیح دهید؟ و چنانچه ممکن است شیخ را بیاورید تا ببینیم چنین شخصی وجود دارد یا خیر؟ بابک زنجانی پاسخ داد: این موضوع باید در امارات پیگیری شود. نماینده دادستان در این لحظه خطاب به قاضی گفت: بابک زنجانی در این رابطه همواره به حاشیه می‌رود و بیان می‌کند که ما حق ورود به این مسأله را نداریم. اگر وی نمی‌خواهد در این زمینه توضیح دهد، بنده توضیح می‌دهم.
قاضی خطاب به متهم گفت: از شما دیروز پرسیده شد که این شیخی که از وی صحبت می‌کنید چه کسی است؟ آیا وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه توضیح دهید. بابک زنجانی: می‌توانم از شیخ بخواهم که بیاید و در این زمینه صحبت کند. بابک زنجانی در پاسخ گفت: شیخ و شرکت یوروسف وجود دارند و می‌توانم از شیخ بخواهم که بیاید و در این زمینه صحبت کند، «م ب» صاحب شرکت یوروسف است و این شرکت در اوکراین ثبت شده و مجموعه خیریه‌ای است که یکی از طرف حساب‌های من بوده است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا