بانک یا بابک کدام مقصرند؟
شيوا نيك وظيفه / گروه اقتصاد در عین حال او طی این مدت نشان داده که قاعده بازی را نیزخوب بلد است ومی داند چگونه مسیر وارسی پرونده را طولانی ،منحرف و افراد ونهادهای بیشتری را درگیر کند.به عنوان مثال به نظر می رسد در جریان دادگاه و برای قربانی جلوه دادن خود و دادن …
شيوا نيك وظيفه / گروه اقتصاد
در عین حال او طی این مدت نشان داده که قاعده بازی را نیزخوب بلد است ومی داند چگونه مسیر وارسی پرونده را طولانی ،منحرف و افراد ونهادهای بیشتری را درگیر کند.به عنوان مثال به نظر می رسد در جریان دادگاه و برای قربانی جلوه دادن خود و دادن رنگ و بوی سیاسی به دادگاهی شدنش با اشاره به فردی که بیش ازپنج میلیارد یورو بدهی نفتی دارد، قصد دارد وزارت را نیز درگیر و وارد بازی کند .در واقع با این روش میخواهد پشتیبانانی ازمخالفان دولت برای خود ایجاد کند وفرصت جدید حمله به دولت را برای آنان فراهم کند؛ به عبارت دیگرمی خواهد در این روند یارگیری کند تا تنها نباشد . زنجانی همچنین در پنجمین جلسه دادگاه و در ادامه دفاعیات خود با وارد کردن دو بانک «مسکن » و «توسعه» پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. « من در بانک مسکن یک میلیارد یورو به مدت ۸ ماه پول واریز کرده بودم و در بانک توسعه هم 5/3 میلیارد یورو سپردهگذاری داشتم، حالا میگویند این پولها منشأ ندارد و بانک مسکن به راحتی پول من را برداشته است. چرا فکر میکنید دولت قبل هر کاری کرده، بی سواد بودند و دولت جدید دکتر و مهندس هستند؛ یعنی قبلا نمیدانستند زنجانی کلاهبردار است؟ باید بانک مسکن و بانک توسعه، پولهای من را بدهند. چه میخواهید به جون من افتادید و به پای من چسبیدید. اگر در همان بانک مسکن یک میلیارد یوروی خودم را به حساب فرد دیگری میریختم، بازهم پولش را برمیداشتید؟» ضمن اینکه وی در بخش دیگري از دفاعیات خود به طور تلویحی با بیان اینکه «در قانون تجارت چیزهایی است که استاد دانشگاه واقف نیست و آنها باید پشتوانه مالی را پیگیری کنند نه منشأ آن را و سوال کنند این پولهایی که دادید پشتوانهاش کجاست که این اعتبار من است. در بانکها وقتی میخواهند با یک نفر کار کنند اول ارزیابی میکنند که سرمایه و خانه و کاشانهاش چقدر است و با این اعتبار جلو میروند و حتی صندوق ضمانت صادرات هم میتواند کتبا این اعتبار را اعلام کند. وقتی بانک مسکن آمد حساب باز کرد یعنی من تایید کردم و ۲۴ساعت وقت داشت پشیمان شود آنها بعد از یک سال مدعی شدند در حالی که خودش باید جواب مشتری را بدهد.» با این حال اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک ها می توانند پول بدون منشأ را قبول کنند ؟اگر قبول کنند چه جرمی مرتکب شدهاند ؟آیا روابط خاص بابک زنجانی در دولت قبل باعث شده است که این اتفاق رخ بدهد؟ حتی اگر ادعای بابک زنجانی هم درست باشد چرا بانک های مسکن وتوسعه از همان ابتدا مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع نداده اند .ضمن اینکه بلوکه کردن پول بدون منشأنیز وظیفه بانک نیست و قوه قضايیه باید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر رقم های اعلامی زنجانی رقم های کلانی است که اصلا نمی تواند از نظر پنهان بماند .به عبارت دیگر اگر از همان ابتدا این پول بدون منشأ وارد بانک شده و اگر بانک اقدام به معرفی آن به قوه قضايیه نکرده است مصداق بارز پولشويی میشود که این قضیه را باید از منظر دیگر واز لابه لای روابط خاص دولت پاک دست با برخی افراد نگاه کرد.حتی به اذعان برخی کارشناسان واریز این مبلغ کلان اصلا بدون منشأ امکان پذیر نیست .به گفته داود سوری، اقتصاددان در فرآیند عادی تجارت رخ دادن این گونه مسائل بسیار بعید است و کسی باور نخواهد کرد اما آن موقع هیچ چیز عادی نبود وتنها خدا میداند که چه اتفاقی افتاده است .ضمن اینکه اگر پول شویی هم شده باشد بانک نمی تواند آن پول را به نفع خود ضبط کند .هر چند تا کنون بانک های مسکن و توسعه هیچ واکنشی نسبت به اظهارات واتهامات زنجانی نشان نداده اند .
راغفر:چشمپوشی به دلیل مشکلات مالی
حسین راغفر، اقتصاددان واستاد دانشگاه الزهرا به «قانون» می گوید: بانک ها بر وظیفه خود واقف هستند و می دانند که باید تا زمانی که منشأپول مشخص نشده آن را دریافت نکنند اما مشکلات مالی آن ها و امکان استفاده این پول سبب می شود تا از این مسئله چشم پوشی کنند هرچند که در رقم های بزرگ انتظار میرود پیگیری منشأ منبع صورت پذیرد چون امکان دارد این پول کثیف باشد که وارد بانکها میشود ولی عمده بانک ها در سطح جهانی این مسئله را نادیده میگیرند به خصوص اگر نظارت کافی بر این بانکها برای ورود پول نباشد مثل آنچه که ما امروز در دنیا شاهد هستیم؛ برای نمونه انگلیس نمونه بارزی است که در این زمینه مشهور است و به عنوان بهشت مافیا معروف شده، این تا حدی است که بسیاری از افرادی که در مافیای مواد مخدر هستند پول ها را از اینجا عبور می دهند هرچند که این پول های کثیف منابع مالی بزرگی را برای اقتصاد انگلیس فراهم می کنند و به همین دلیل هم هست که به سهولت این دسته از فعالیت های مالی غیر قانونی برای آنها نادیده گرفته میشود این تنها به کشور انگلیس ختم نمی شود و برخی مافیای روس و کشورهای اروپایی منابع بزرگی را وارد انگلیس میکنند که یا پولهای بی منشأ درست یا پولهای غارت شده هستند ولی با چشمپوشی ناظران مواجهند چراکه مبنای سرمایه گذاری و اشتغال و رشد برای کشورشان خواهد بود. کشور ایران ضوابط و قوانین زیادی را در خصوص پولشویی وضع کرده منتها چون نظارت درستی به طور کلی بر فعالیت بانکی و موسسات وجود ندارد و به اعمال این قوانین نظارت نیست طبیعتا خیلی هم به این مسئله رسیدگی نمیشود. این عدمتوجه مشکلاتی را پیش خواهد آورد که بابک زنجانی یکی از نمونه های بارز مشکل در سیستم بانکی است و در خصوص زنجانی قطعا بانکها دخیل هستند. نکته مهمتر این است که اقداماتی که بابک زنجانی انجام داده هیچکدام بدون اجازه مقامات بالاتر نبوده است ، او از این جهت استحقاق اعدام ندارد که یک کارگزار بوده و کارگزاری به حساب می آمده که افراد دخیل در آن در دولت وقت حضور داشتند بنا بر این اینکه فعالیت های وی قانونی بوده یا خیر، تنها متوجه شخص زنجانی نیست او تنها یک مجری بوده است و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تنها نباید متوجه او باشد و بسیاری از اسنادی که ورود این منابع را امکان پذیر کرده در دولت قبل با امضای وزیر ااقتصاد وقت و رئیس بانک مرکزی بوده است و در واقع مسئولان کلیدی کشور در آن حضور داشته اند. بنابر این به نظر می رسد درخصوص بابک زنجانی ، این مسئله به سهولت نباید با اعمال اشد مجازات برای بابک زنجانی خاتمه یابد و این اصل موضوع را محو نمی کند که چه کسانی دستور چنین فعالیت هايي را داده اند و همه می دانند که اینها بدون مجوز رسمی کشور امکان پذیر نبوده است. درخصوص در اختیار گرفتن این پولها نیز، دولت این حق را دارد که جلوی نقل و انتقال این پولها را بگیرد و اجازه فعالیت مالی به زنجانی داده نشود.
الحسینی :مشکل اصلی خلأ قانونی است
صادق الحسینی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه سیراکیوز در خصوص این مسئله عنوان می گوید: مسئله پیگیری منشأ پول برای پذیرش آن به عنوان قانون بانکی در سطح جهانی وجود دارد اما مسئله اینجاست که این موضوع در ایران به درستی پیگیری نمی شود مگر آنکه مشکل خاصی پیش آید یا شخص خاصی در خصوص این پول ها متهم شود. موضوع بابک زنجانی مصداق این مسئله است و بعد از اتهامهای وارد شده ، پیگیری منشا پولهایش به جریان افتاد و در این مورد خاص نمی توان به قطع یقین گفت مشکل از کدام طرف است . بانک پول را در دست نگه داشته تا بررسی ها را کامل کند و منشأ را بیابد از آن طرف زنجانی عنوان می کند از اینجا به بعد مسئله به بانک مربوط نمی شود و باید با توجه به اتهامها پول را به قوه قضاییه منتقل کند و حق شکایت از بانک را دارد؛ اینجا مشکل اصلی خلأ قانونی است که نمیتواند جوابگوی شرایط جاری باشد.
جبل عاملی :برای شناخت منشأ باید یکگام به عقب رفت
پویا جبل عاملی نیز با بیان اینکه من از منظر حقوقی به این موضوع اشراف ندارم به« قانون» گفت : درباره پذیرش پول بدون منشأ بانک به هیچ وجه امکان پذیرش پول را بدون منشأ آن پول ندارد اینکه پولی به میزان کلان به حسابی واریز می شود قطعا باید بررسی شود که در گام گذشته در چه شرایطی بوده و این جزو قوانین بانکی به حساب می آید تا مانعی برای پولشویی باشد. به عبارت دیگر پیش از پرداختن به موضوع باید یک گام به عقب تر رفت وبررسی كرد که پول از کجا وبر چه اساسی آمده است اما اینکه این مسئله چگونه رخ داده است به دلیل عدم شفافیت معلوم نیست .
پازوکی : مشکل عدم شفافیت است
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز عدم شفافیت و اداره نکردن اقتصاد به شیوه علمی را یکی از ریشههای بهوجود آمدن فساد در اقتصاد ایران می داند و میگوید: در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعهای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بهوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است بنابراین یکی از دلایل بهوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است. به گفته این اقتصاد دان ،بابک زنجانی محصول یک اقتصاد ناسالم، غیر شفاف و مبتنی بر روابط است مسلم است که افرادی ایشان را حمایت می کرده اند.حتی تلویزیون هم در دادن آنتن به بابک زنجانی باید پاسخگو باشد.در واقع هرمقام رسمی و غیر رسمی که رانت داده یا از افراد رانتی حمایت کرده اند، باید نزد افکار عمومی محاکمه شوند. همین داستان بابک زنجانی رادر نظر بگیرید حتی شما به عنوان خبرنگار تا هماهنگ نکنید نمی توانید وارد وزارت نفت شويد، بعد چگونه است که آقای بابک زنجانی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاراز طریق همین رفت و آمدها به وزارت نفت فساد می کند؟2 میلیارد و 700 میلیون دلار عدد کوچکی نیست؛درحالی که با 50 میلیون دلار میشود در یک کشور آفریقایی حکومت را ساقط کرد!
179/