9 واكنش به بسته خروج از رکود
به نظر ميرسد خروج از ركود همزمان با كاهش تورم امكان ندارد. يعني دنبال كردن رونق و رشد اقتصادي همزمان با کا هش تورم قابليت اجرا ندارد و نمي تواند با هم جمع شود. بايد واقع بينانه تر موضوع را مطرح كرد و با مردم در ميان گذاشت. وقتي شما داريد دوره ركود – تورمي …
به نظر ميرسد خروج از ركود همزمان با كاهش تورم امكان ندارد. يعني دنبال كردن رونق و رشد اقتصادي همزمان با کا هش تورم قابليت اجرا ندارد و نمي تواند با هم جمع شود. بايد واقع بينانه تر موضوع را مطرح كرد و با مردم در ميان گذاشت. وقتي شما داريد دوره ركود – تورمي طي مي كنيد يعني افزايش قيمت ها را داريد و در كنارش ركود عميق تر شده است. اگر بخواهيد اين معادله سخت و پيچيده را حل كنيد نمي توانيد در آن واحد ركود و تورم را كاهش دهيد. اين دو با هم جور در نمي آيد.
تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب است
در اولین واکنش ها نیز طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت :مطمئنا خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست البته نباید از چنین تورمی نگران بود، زیرا تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است. وي با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر امکان خروج از رکود بدون تورم، گفت: به بیان دقیق تر باید گفت خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی با حداقل تورم است و بسته جدید اقتصادی دولت نیز حکایت از این موضوع دارد در عین حال بهتر است رئیس کل بانک مرکزی برای این بسته تیمی را در نظر بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد. وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی باید با این موسسات برخورد کند و یقه آنان را بگیرد تا آنان فعالیتهای بانکهای قانونی دیگر را پنبه نکنند. هم بانک مرکزی می تواند با آنها برخورد کند و هم قوه قضايیه باید وارد عمل شود. وزیر اسبق اقتصاد گفت: مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است. ما هم اکنون بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاستهای ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود.
اقتصاد را سامان نمی دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه گفت: بسته جدید، سبب تحرک در تقاضا میشود اما کفایت نمیکند و آینده بازار سرمایه و مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند. جعفر قادری فارس با اشاره به بسته جدید دولت برای ادامه سیاست های اقتصادی و ایجاد رونق در بازار، اظهار داشت: هرکدام از بخشهای گفته شده مانند تسهیلات خودرو و کارت اعتباری خرید میتواند بخشی از کمبود تقاضا را برطرف و تحرکی برای خرید کالاهای داخلی فراهم کند. وی ادامه داد: البته این رویکرد کفایت نمیکند و باید دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با تزریق منابع به طرحهای عمرانی تقاضا برای خرید سیمان و آهنآلات را در دستور کار قرار دهد یا پروژههای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند. این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد نیاز به افزایش و تحریک تقاضا دارد، گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها گام مثبتی است که میتواند به افزایش تسهیلاتدهی بانکها کمک کند اما در عین حال نیاز به خط اعتباری خارجی و داخلی برای پروژهها داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما تخلفاتی از سوی برخی بانکها مشاهده میشود حتی بخشی از تسهیلات پرداخت شده به عنوان سپرده نزد بانک نگهداری میشود. اخیرا سهمی از تسهیلات پرداختی بانکها از منابع صندوق توسعه ملی به اجبار نزد بانک میماند که تخلف محسوب میشود. این اقتصاددان با اشاره به مشکلات فضای کسبوکار در کشور که مانعی برای راهاندازی تولید است، گفت: در حال حاضر براساس گزارش مسئولان با تسهیل شدن اطلاعات از فضای کسب و کار 20 تا 30 پله ارتقای رتبه داریم اما باید قوانین و مقررات دست و پا گیر در اقتصاد حل شود.
نگاه دولت کوتاه مدت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حالی که نرخ تورم به سمت تک نرخی شدن است اما نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است.باید بسته سیاستی 4-3 درصد تورم را تجربه کند، اگر به دنبال خروج از رکود هستیم، باید تورم اندکی بالا برود. علیمحمد احمدی با اشاره به رونمایی از بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای 6 ماهه پیش رو اظهار داشت: مشکل اساسی اقتصاد فقدان تقاضای موثر است و در بروز آن مجموعهای از عوامل دخیل بوده که برای خروج از رکود باید آن را مدیریت کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از این سیاستها در شرایط خروج از رکود تعدیل تقاضا بوده است، گفت: این موضوع بر اثر تحریم و کاهش قیمت نفت پیش رفته در حالی که روند تولید کاهشی بوده و واردات اوج داشته است، در این حالت تقاضا به شدت کاهش یافته و در میان مدت منجر به بالا رفتن موجودی انبار کالاهای تولیدی شده است.این اقتصاددان به جزيیات بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: در این بسته نگاه دولت جامع نبوده و کوتاه مدت است که تحرکبخشی محدود و شادابی نسبی ایجاد میکند نه اینکه اقتصاد را از رکود خارج کند. وی ادامه داد: انباشت تولید در انبارها بالاست و دولت با کارت اعتباری و وام خرید به دنبال تحریک تقاضاست و تاحدی اثر مثبت خواهد داشت، البته تعامل شبکه بانکی در این اثربخشی بسیار مهم است. احمدی تأکید کرد: به دلیل چسبندگی نظام بانکی به نرخ سودهای بالا و نیز بروکراسی اداری، اگر زمان اجرای آن 3 تا 4 ماه طول بکشد، آن شادابی و انتظاری که مردم دارند را ایجاد نخواهد کرد، در حقیقت نباید نظام اداری بانکی دستخوش بروکراسی شود. این اقتصاددان یادآور شد: علیرغم اینکه مخالف تعیین نرخ سود دستوری هستم، اما با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ بالای 20 درصد قابل قبول نبوده و پذیرفتنی نیست، دولت میتواند به شکل بازار باز و با استفاده از مکانیزم مزیت بانکی این نرخ را تغییر دهد و به نقطه مطلوب برساند. به گفته احمدی ، اکنون تمرکز دولت روی کاهش تورم است، در حالی که در شرایط رکود به سر میبریم و باید بسته سیاستی 4-3 درصد تورم را تجربه کند، اگر به دنبال خروج از رکود هستیم، باید تورم اندکی بالا برود، پس از آن از محل رشد تولید، پایین آورده شود.
به گفته این نماینده مجلس، قطعاً بسته 6 ماهه دولت 2 تا 3 درصد تورم را افزایش میدهد و اگر چنین نشود، بسته به خوبی عملیاتی نشده است، اگر پایه پولی به صورت مستقل یا ضریب فزاینده بالا برود، حجم نقدینگی افزایش یافته که منجر به تورم میشود.
رونق فاکتور فروشی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود در اقتصاد کشور عمیقتر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند، اما شاید تا حدی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود. پدرام سلطانی در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بستهای که دولت در نظر گرفته، تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چرا که اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگتر از کمکهای دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: ما بیش از هرچیز به اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمها به سرعت امید داریم؛ چرا که رفع تحریم قوی ترین محرک اقتصاد است. سلطانی به این نکته اشاره کرد که دولت در شرایط کنونی به واسطه تنگناهای مالی و گرفتاریهايي که از دولت گذشته به جا ماند، شیوه صبر و احتیاط را در تصمیمگیریها در پیش گرفته است و این بسته به اذعان وزرای دولت هم کوتاه مدت است و دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا 6ماه باقی مانده از سال جاری را با کوچک ترین آسیب سپری کند تا تحریمها لغو شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بخشهایی از بسته خروج از رکود دولت که به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ تسهیلات اشاره دارد، گفت: برخی از این موارد اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد، اما باید مراقب بود که از طرف دیگر دچار انحراف نشود چرا که کمکهایی که برای تولید دیده شده، میتواند در بازار تأمین مالی و تولید اثرگذار باشد. سلطانی این را هم گفت که تحریک تقاضا و استفاده از کارتهای خرید بهویژه در بخش خرید خودرو و لوازم خانگی میتواند تبعات زیادی در پی داشته باشد که قبلاً هم تجربه آن وجود داشته که صرفا با صدور یک فاکتور افراد از مبلغی بهرهمند شوند، بدون آنکه خریدی انجام شود. وی افزود: در عین حال در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمیشود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانیمدت اثر آن مشخص شود.
بسته پیشنهادی ، خوب ارزیابی می شود
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با خوب ارزیابی کردن بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت، گفت: در مقابل باید از پیشنهاداتی نظیر افزایش نرخ ارز که تورم زاست، جلوگیری شود. مهدیتقوی ، با اشاره به بسته خروج از رکود دولت که روز گذشته با حضور معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی رونمایی شد، اظهار داشت: مقوله کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها که دراین بسته آمده، منجر به افزایش توان وام دهی بانک ها خواهد شد. وی با اشاره به تجربه نرخ های منفی رشد اقتصادی در دولت گذشته، یادآور شد: این موضوع منجر به بیکاری گسترده و کنار رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی شده بود و علاوه بر آن، مسئله تحریم ها باعث شده بود تا از کالاهای سرمایه ای کافی بی بهره باشیم. برهمین اساس اگر این وامها بهطور صحیح به بخش های تولیدی، کارخانجات و کارگاه هایی هدایت شود که پیش از این متضرر شده بودند، قطعا تحرک خوبی در بخش تولید و در پی آن اشتغال ایجاد خواهد شد. تقوی افزود: اگر برجام به فرجام برسد، با ورود دلارهای بلوکه شده کشور به اقتصاد، کاهش قیمت ارز حاصله هزینههای تولیدی تولیدکنندگان و هزینه های مردمی را به دنبال خواهد داشت. وی تاکید کرد: در این زمینه دولتمردان و مسئولان امر باید به فکر چاره اساسی باشند تا با عملکردی صحیح در خصوص دلارها، قیمت ارز افزایش نیابد و ضربه ای که در گذشته بهخصوص بخش تولید از تحریم ها خورده، جبران شود. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: با این حال، پیشنهاد می شود وام ها و تسهیلات ارزان تری به تولیدکنندگان داده شود تا تولید به تحرک لازم برسد که خود، حرکت روبه رشد بورس را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به تجربه تورم بیش از 40درصدی در دولت گذشته که قدرت خرید طبقات متوسط و فقیر را کاهش داد، ادامه داد: قطعا پیشنهاد کارت اعتباری 100 میلیون ریالی می تواند منجر به تحریک تقاضای این اقشار شود تا لوازم خانگی و برخی کالاهای بادوام مورد نیاز خود را تهیه و تامین کنند.
بخش تقاضا را تحریک نمیکند
یک کارشناس بانکی تاکید کرد: «در شرایط کنونی دولت باید تصمیم شجاعانهتری بگیرد و سعی کند از هزینههای جاری و به خصوص یارانههای نقدی بکاهد و این هزینهها را به سمت فعالیتهای عمرانی ببرد.» ایمان نوربخش درباره سیاستهای تازه اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: «بخشی که مربوط به سپرده قانونی بانکهاست، خوب است و به طور قطع به بانکها کمک خواهد کرد، چون در حال حاضر بانکها از لحاظ توان تسهیلاتدهی با مشکل مواجه هستند.»
وی افزود: «اما بخشی که مربوط به خودرو است، به نظر میرسد خیلی به صنعت خودرو کمکی نخواهد کرد البته ممکن است مثل مُسکن موقتی عمل کند و مشکلات صنعت خودرو را عقببیندازد، اما با این بسته به نظر من مشکل شرکتهای خودروسازی حل نخواهد شد و عملا فقط منجر به این خواهد شد که مشکل را به تاخیر بیاندازد.» این کارشناس بانکی با بیان اینکه برای حل مشکل صنعت خودرو باید کار دیگری کرد، تصریح کرد: «نمیشود گفت اصلا این سیاستهای دولت باعث تحریک بخش تقاضا نمیشود، به طور قطع تاثیر موقتی خواهد داشت، اما فکر میکنم الان رکودی که در صنایع و بخش تولید وجود دارد، بیشتر مربوط به بخش عرضه است و در سمت عرضه بیشتر مشکل داریم.» نوربخش تاکید کرد: «در حال حاضر تولیدکنندگان ما امکان رقابت ندارند و مردم نیز امکان اینکه بتوانند محصولات با کیفیت را بخرند، ندارند.» وی متذکر شد: «من فکر میکنم ما باید به این سمت برویم که اولا مشکلات تولید را بهصورت ریشهای حل کنیم و یک کار دیگری نیز که باید دولت انجام دهد، تشویق صادرات است.» این کارشناس بانکی ادامه داد: «یکی از ملزومات تشویق صادرات این است که نرخ ارز اصلاح شود و این نرخ ارزی که الان دیده میشود، به ضرر تولیدات است؛ بهجهت اینکه امکان رقابت آنها را با محصولات وارداتی میگیرد.» نوربخش خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی دولت باید تصمیم شجاعانهتری بگیرد و سعی کند از هزینههای جاری خود و به خصوص یارانههای نقدی کم کند و این هزینهها را به سمت فعالیتهای عمرانی ببرد، چون این بخشها باعث تحریک بخش تولید و تقاضا میشوند.»
خطر سفته بازی با وامها و خرید و فروشهای سوری
مجیدرضا حریری درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت توضیح داد: بیش از 15 ماه از رونمایی بسته خروج غیر تورمی از رکود میگذرد؛ بستهای که تا پایان سال 1394 طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود آن بسته شکست خورد و اجرا نشد. وی افزود: اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیدهاند و معتقدند باید بازار داخلی تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است؛ به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیقتر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد. رئیس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورتهای توجه به مکانیزمهای اجرای بسته جدید دولت عنوان کرد: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزمهای اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمیماند و 6 ماهه به پایان میرسد. حریری با اشاره به برخی چالشهای پیش روی این بسته جدید اقتصادی تصریح کرد: در بسته جدید در نظر گرفتن هر نوع ارز و وام ارزانقیمت و پرداخت هر یارانهای به هر بخش اقتصادی میتواند منجر به رانت و فساد شود چرا که به طورکلی زمانی که قیمت غیر واقعی اعلام میشود صف تقاضای کاذب برای آن تشکیل میشود. خطری که در حال حاضر وجود دارد سفته بازی با وامها و خرید و فروشهای سوری است که پیش از این هم شاهد آن بودهایم.
بدون همراهی بانکها نتیجه نمیدهد
هادی ابوی ، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ارزیابی خود از بسته رونق اقتصادی دولت و اثرات آن بر خروج از رکود، گفت: ارائه و اجرای هر گونه بسته اقتصادی بدون همراهی بانکها نتیجه نمیدهد چون قفل بانک مرکزی در تمام دولتها بوده است مگر آنکه یک اراده جدی برای باز کردن آن باشد. وی افزود: امروز شاهد تاسیس پیدر پی بانکها در کشور هستیم اما تاسیس این بانکها وقتی در خدمت تولید و اشتغال مملکت نیستند چه فایده ای دارد؟
به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با ایجاد و تاسیس یک بانک در کشور، 5 واحد تولیدی، کارخانه و صنعت تعطیل شده و چندهزار شغل نابود میشود. به گفته ابوی، بانکها به جای سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان مردم جلوی تزریق منابع را گرفته و ترجیح میدهند منابع خود را به سمت ساخت و ساز و مستغلات ببرند تا سود بیشتری به دست آورند اما با این کار خیانت بزرگی به کشور و مردم میکنند.
برنامهریزی برای خرید کالاهای اساسی
در همین زمینه محمدباقر صدری با اشاره به اینکه دولت برای افزایش رونق اقتصادی به جای آنکه به مصرفکنندگان وام بدهد سراغ وام دادن به بخشهای تولیدی رفته است، اظهار کرد: بهاین ترتیب بخشهای تولیدی میتوانند به صورت غیرمستقیم این تسهیلات را در اختیار خریداران قرار دهند، بنابراین نظام بانکی نگرانی از جهت بازپس گرفتن تسهیلات نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه رکود اقتصادی طی دو تا سه سال گذشته در اقتصاد به تدریج آغاز شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان با کالاهای متراکم در انبارهایشان سروکار دارند، عنوان کرد: لازم است برای سیاستگذاری در ابتدا مشخص شود که حجم این کالاهای انبار شده تولیدی چقدر است و سپس براساس دادههای علمی برای حل این مشکل طرحریزی شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر باید مشخص شود که وضعیت درآمدی طبقه متوسط کشور چقدر است چرا که گروههای متوسط درآمدی، گروههای متعادلکننده در اقتصاد هستند.
مُسکنی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران همچنین بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه دانست و گفت: این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریعتر اجرایی شود.
بهروز خدارحمی به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت:در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریمها تاثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه گذاران منتظرند تا سرمایه و پولهای خارجی وارد بازار سرمایه شود. وی افزود: اما زمانبر شدن این برنامه باعث ایجاد نگرانی در بازار سرمایه و در نهایت نامه 4 وزیر شد بنابراین به نظر میرسد که دولت به این جمع بندی رسیده است که تا اجرایی و عملی شدن برجام، برای 6 ماه مُسکنی به اقتصاد تزریق کند که محورهای این مُسکن نیز در بازار سرمایه اثرگذار است. دبیرکلکانون نهادهای سرمایهگذاری ایران تصریح کرد: البته تاثیر مستقیم این بسته در بازار سرمایه زمانی ماندگار می شود که در درجه اول مفاد این بسته اجرایی شود زیرا زمان تعیین شده برای اجرای این بسته 6 ماه بوده و دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فرصت چندانی برای شروع آن ندارند و باید هر چه سریعتر مفاد آن را اجرایی کنند تا سرنوشت آن به سرنوشت سایر بستهها دچار نشود.
179/