نگرانی تولید از سیاست «کتمان»؛ چرا وزارت صنعت شفاف‌سازی نمی‌کند؟

بعد از اعلام توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5  اشتیاق زیادی میان شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران به وجود آمد، به نحوی که هنوز جوهر توافقات خشک نشده بود، یک هیأت بزرگ تجاری و صنعتی آلمانی عازم کشور ما شد تا شرایط اقتصادی کشور را برای گسترش همکاری‌ها مورد سنجش قرار دهد. البته …

بعد از اعلام توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5  اشتیاق زیادی میان شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران به وجود آمد، به نحوی که هنوز جوهر توافقات خشک نشده بود، یک هیأت بزرگ تجاری و صنعتی آلمانی عازم کشور ما شد تا شرایط اقتصادی کشور را برای گسترش همکاری‌ها مورد سنجش قرار دهد. البته بعد از سفر این هیأت اروپایی، سایر کشورها همانند ایتالیا، فرانسه و اتریش هم گروه‌هایی را به ایران فرستادند تا از غافله مشتاقان حضور در بازار ایران عقب نمانند.

اما نکته اساسی اینجاست که آیا دستگاه‌های اقتصادی کشور و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه منسجمی را برای چگونگی فعالیت این شرکت های خارجی در بازار ایران که عمدتا هم در حوزه صنعت و تجارت فعالند، در پسا تحریم تدوین کرده‌اند یا خیر.

آنطور که نعمت زاده در حاشیه دیدارهای خود با نمایندگان شرکت‌های خارجی گفته است ، “وزارت صنعت سیاست های کلانی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار کشور ترسیم کرده تا ایران همانند گذشته بازار کالاهای خارجی نشود بلکه باید ضمن حمایت از تولید داخلی بستر لازم را برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و ورود تکنولوژی به کشور به وجود آورد”.

اما ابهامات برنامه‌های وزارت صنعت و عدم شفاف سازی سیاست‌های این بخش در شراکت با خارجی ها در پسا تحریم باعث شده تا همچنان تولیدکنندگان داخلی نگران حضور شرکت‌های خارجی در کشور باشند چراکه  به اعتقاد آنها این شرکت‌ها در آینده بازار را تصاحب کرده و با واردات اجناس خود فضای فعالیت را برای تولیدکننده داخلی سخت تر خواهند کرد؛ تا جایی که دیگر کالای ایرانی در بازار طرفداری نداشته و همه خواستار اجناس وارداتی باشند.

البته صنعت خودرو بیش از دیگر حوزه‌ها این روزها با استقبال خودروسازان خارجی برای گسترش همکاری ها روبه رو شده است اما تجربه ناخوشایند همکاری با شرکای خارجی همانند فرانسوی‌ها و تضییع حقوق خودروسازان داخلی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است . وزارت صنعت برای رفع این نگرانی‌ها اعلام کرده که  این وزارتخانه سیاست‌ها و دستور العمل‌هایی  را در قالب بازار و پلت فرم مشترک، صادرات و راه اندازی مراکز تحقیقاتی و استفاده حداکثری از قطعات داخلی تدوین کرده تا در چارچوب آن مذاکره و قرارداد با خودروسازان خارجی منعقد شود، اما به دلیل آنکه جزئیات این سیاست ها به صورت رسمی اعلام نشده همچنان حضور و فعالیت خودروسازان خارجی در بازار ایران با ابهاماتی همراه است و نگرانی هایی را به همراه دارد.

وزیر صنعت تأکید کرده که ساخت خودرو را به نحوی مدیریت می‌کنیم که بیشترین میزان ساخت داخل بر اساس ظرفیت های داخلی عملیاتی شود، اما در پسا تحریم انتظارها بر این بود که وزارت صنعت برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در شراکت خودروسازان داخلی با خارجی به جای استقبال از ورود هیأت‌های خارجی به فکر توسعه صنعت خودروی کشور و اعلام  یک برنامه جامع برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا