باز پس‌گيری بدهی ها آسان‌تر می‌شود

نفيسه صباغي
لايحه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه سال‌ها در مجلس شوراي اسلامي خاك مي‌خورد خوشبختانه اوايل امسال اين لايحه به تصويب مجلس رسيد و جامه قانون به خود پوشيد. بسياري از حقوقدانان اميد دارند اجراي اين قانون گامي درجهت كاهش زندانيان مالي باشد. علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وكيل دادگستري در گفت‌گويي با «قانون» به جنبه‌هاي مثبت اين قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي پرداخته است.
علی نقی‌زاده کوچصفهانی وكيل دادگستري در مورد خلا‌هاي قانون قديم توضيح داد: اساساً تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی مصوب1377 مجلس شورای اسلامی، مطابق قانون منع بازداشت بدهکاران و محکومان مالی، حبس و توقیف محكومان مالی با خلأ  قانونی مواجه بود. با تصویب قانون نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی درسال 1378 تا حدودی این خلأ مرتفع، اما طبیعتاً پاسخگوی نیازهای جامعه و مراودات مالی فی مابین اشخاص نبود.
اين حقوقدان ادامه داد: از جمله مهم‌ترین تبعات این قانون محبوس‌شدن بسیاری از زوج‌ها به لحاظ عجز از پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه بود. از طرفی بسیاری از محكومان مالی حرفه‌ای به جهت عدم پیش‌بینی مقررات و ضمانت اجرای مناسب تحت پوشش اعسار از پرداخت دیون سرباز می‌زدند. ایجاد ساز و کار مناسب و جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضائیه ایجاب می‌كند تا قانون نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرد.
قانوني كارآمد و تحول‌گرا
نقي‌زاده با بيان اينكه قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جرات می‌توان در زمره قوانین کارآمد و تحول گرا معرفی کرد، خاطرنشان كرد: این قانون به نوبه خود ضمن نوآوری با تعدیل مقررات سابق در دراز مدت اثرات قابل توجهی در روابط مالی و اقتصادی جامعه به جا خواهد گذاشت و به نوعی امنیت و تسهیل در سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت .
الزام مراجع قضایی به همکاری با محکوم له در شناسایی و تحویل مال
اين وكيل دادگستري ادامه داد: از جمله نوآوری‌های قانون نحوه اجرای محكوميت‌هاي مالی می‌توان به تکلیف و الزام مراجع قضایی به همکاری با محکوم له در شناسایی و تحویل مال اشاره کرد. به این معنا که برابر قانون سابق محکوم له شخصاً موظف بود تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام كند که در نهايت به‌دلیل عجز از معرفی و نیز فقدان ساز و کار مناسب توفیقی در این راه به دست نمی‌آورد. لاجرم تنها به برگ جلبی از محکوم علیه بسنده و تا مدت‌ها آن را تمدید می ‌كرد بلکه شاید موفق به دستگیری وی شود. اما برابر قانون جدید مراجع قضایی مکلف هستند تمهیدات لازم از قبیل اخذ استعلام از اداره ثبت ، شهرداری ، دارایی و غیره را فراهم تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: همچنين برابر ماده 19 این قانون، مرجع اجرا کننده رای، به درخواست محکوم‌له باید به بانک مرکزی دستور دهد تا فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند و مهم‌تر اینکه برابر ماده 20 برای هر یک از مدیران و مسئولان مراجع مذکور در ماده 19که به تکلیف شناسایی اموال اشخاص حقیقی عمل نکنند ضمانت اجرای قابل اتکایی منظور كرده است .
نقي‌زاده با اشاره به اينكه از جمله موارد قابل تامل در این قانون جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی اساس اعسار است تصريح كرد: برابر رویه سابق محکوم علیه بعضاً به پشتوانه ادله ساختگی از جمله شهادت شهود و نیز عجز محکوم‌له در جرح شهود و یا اثبات ملائت مالی محکوم‌علیه از پرداخت دین شانه خالی می‌کرد، اما برابر قانون اخیرالتصویب ضمن اینکه محکوم‌علیه و مدعی اعسار مکلف به ارائه لیست کلیه اموال و دارایی ضم دادخواست است. وفق ماده 9 شهود نیز مکلف هستند علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را اعلام كند و با ضمانت اجرایی که قانونگذار در ماده 16 قانون منظور كرده عملاً راه هرگونه سوءاستفاده از دعوی اعسار را مسدود كرده است.
اين حقوقدان ادامه داد: تفکیک معاملات و قراردادهای معوض و غیرمعوض از یکدیگر و تبیین شرایط اعسار و ایسار در هر یک از اینها و نیز تعدیل ادله اثبات به دو شاهد یا قسم به شرح مندرج در ماده 7 از دیگر نکات حائز اهمیت در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است. با این توضیح که در دیون ناشی از چک، سفته و نیز دیونی که متضمن دریافت وجه از سوی مدیون بوده اصل ایسار بوده و مدیون مکلف به اثبات اعسار است و در سایر موارد از قبیل مهریه و محکومیت‌های دیه اصل اعسار بوده و محکوم له باید ایسار محکوم علیه را ثبت كند اگر چه سابق بر این به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه مقرراتی پیش بینی شده بوده اما قانون جدید با نظام‌مندکردن این مقوله از ایجاد رویه‌های متهافت(لغزنده) جلوگیری می‌كند.
فرصت مناسب برای پرداخت بدهي محكومان مالی
نقي‌زاده در خاتمه تصريح كرد: از نکات قابل تامل در قانون جدید محکومیت مالی می‌توان به ماده 27 این قانون اشاره كرد که به موجب آن مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی و سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است. همچنین آرای تعزیرات حکومتی نیز مجری است که با این وصف می‌توان آراي داوری و نیز آراي هیات حل اختلاف اداره کار را تحت چتر حمایتی این قانون قرار داد. بالاخره از نکات بارز و مثبت این قانون می‌توان به ماده 5 آن اشاره داشت که قوه قضائیه را مکلف كرده افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می‌شوند جدای از سایر محکومان کیفری نگهداری و متعاقباً با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. که این امر فرصت مناسبی برای محكومان مالی فراهم مي‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام كنند هر چند که مستلزم پیش بینی قانونمندی در آئین نامه اجرایی این قانون است .