وزارت صنايع و معادن مانع اصلي کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه

” خليل صافدل ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بيان اين مطلب گفت : تعرفه گوشي تلفن همراه براساس ضرورت کميته دائمي ماده يک که شامل وزيران بازرگاني ، صنايع و معادن ، اقتصاد و دارايي و جهاد کشاورزي است تغيير پيدا خواهد کرد .
وي افزود: در بهمن ماه سال 1386 کميسيون ماده يک که نمايندگان بانک مرکزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد کشاورزي ، رياست جمهوري ، وزارت اقتصاد و دارايي ، گمرک ، اتاق بازرگاني ، اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عضويت خود دارد پيشنهاد تعرفه 10 درصدي را تسليم کميته ماده يک کرد که چهار وزير اين پيشنهاد را رد کردند .
مدير کل دفتر واردات و صادرات مرکز توسعه و تجارت ايران اظهار داشت : پيشنهاد تعرفه 10 درصدي گوشي تلفن همراه فقط يک مخالف  در پيش روي خود دارد و آن هم وزارت صنايع و معادن است .
وي ادامه داد : مديران وزارت صنايع و معادن اعتقاد دارند سرمايه گذاري هايي که در سطح کلان براي ساخت گوشي تلفن همراه در کشور صورت گرفته است با کاهش تعرفه هدر مي رود و اين صنعت نوپا با مشکلات عمده اي مواجه خواهد شد .
صافدل در پاسخ به اين پرسش که کدام يک ار اعضاي کميسيون بيشتر راغب به کاهش تعرفه هستند نيز گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامي جلسات از کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه دفاع کرده است و همچنين اين ستاد با بيان آمار مشخص  در خصوص افزايش قاچاق به ساير اعضا هشدار مي دهد .
123/13