ارایه شکایت دفاتر خدمات ارتباطی به دیوان عدالت اداری

“علی فلاح” روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در این شکوائیه دفاتر خدمات ارتباطی با استناد به بندهای قانونی که ارایه خدمات دو نرخی را منع می کند و همچنین با استناد به نرخ های مصوب شورای اقتصاد، خواستار رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شده است.
وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در آذر ماه سال جاری مصوبه ای را ابلاغ کرد که طی آن نرخ خدمات پستی در دفاتر بخش خصوصی، 40 درصد گرانتر از دفاتر دولتی تعیین شد که این مصوبه دفاتر را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
فلاح افزود: بعد از افزایش 40 درصدی نرخ خدمات پستی در دفاتر بخش خصوصی، اداره کل پست استان تهران تعهد کرده بود دفاتر دولتی قراردادهای انبوه را دریافت نکنند و این امور را به بخش خصوصی واگذار کنند ولی متاسفانه دفاتر دولتی به این تعهد عمل نکردند.
وی اظهار داشت: پیگیری دفاتر خدمات ارتباطی در خصوص لغو این مصوبه از طریق وزارت ارتباطات به جایی نرسید و ما به عنوان آخرین راهکار، شکایت به مراجع قضایی را انتخاب کردیم.