ادامه گلایه بخش خصوصی از ناکارآمدی رگولاتوری

 درعین حال رفتارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بخش خصوصی و سیاست های در نظر گرفته شده برای واگذاری برخی امور به این بخش به ویژه در زمینه اینترنت پرسرعت، تلفن اینترنتی  و عدم نظارت کافی بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات (با توجه به مساله کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم) این چالش مدیریتی موجب شد نه تنها یک سال پس از تاسیس بلکه پس از سپری شدن چهار سال از زمان فعالیت این نهاد قانونگذار، زمزمه های استقلال این نهاد نوپا به گوش برسد. اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان مدل حضور رگولاتوری در بدنه وزارت ارتباطات به خوبی جواب داده و تنها معدود کشورهایی هستند که در آنها رگولاتوری به صورت مستقل فعالیت می کند ولی به گفته کارشناسان مدیریت غیرمستقل این سازمان باعث شد بسیاری از پروژه هایی که در این سازمان، چه در قالب مناقصه و چه مزایده اجرا می شد، حرف و حدیث هایی از عدم شفافیت در عملکرد به همراه داشته باشد. حتی در مواردی بخش خصوصی به خاطر تبعیض های فراوانی که با آن مواجه شد، عملاً به حاشیه رفت و دایره فعالیت و برد این سازمان به تعدادی جلسات ساده، کم نتیجه و بی تاثیر محدود شد. گفتنی است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوران تصدی گری احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات تشکیل شد اما فراز و نشیب ها و چالش های این سازمان در دولت نهم آن هم با دوبار تغییر رئیس (برکناری فردیس به دلیل اتهام به جرمی خاص و جایگزینی محمود خسروی که پیش از این سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات استان تهران را بر عهده داشت)، برگزاری برخی مزایده ها و مناقصه ها و رفتارهای میان مجلس و این سازمان به اوج خود رسید و در برخی موارد در صدر اخبار رسانه ها قرار می گرفت.

سرآغاز چالش های یک سازمان
همان زمانی که ایجاد این سازمان به عنوان یک ودیعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد، قانونگذاران و کارشناسان می دانستند دیری نخواهد پایید که احتمال سوءاستفاده از جایگاه و نقش تعیین کننده سازمان به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ، برخوردهای تبعیض آمیز، غیرشفاف و ضدتوسعه وجود خواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان بر این عقیده اند که اکنون می توان در مورد عملکرد این سازمان قضاوت کرد و بر اساس آن رای به استقلال آن داد. نتیجه عملکرد نامطلوب در مواردی مثل پروانه شرکت مخابرات ایران، وایمکس، VOIP و اپراتور دوم و سوم تلفن همراه و شرکت تالیا و کارکردهای نامناسب آن در نهایت این بوده که ناراضیان و زیان دیدگان و علاقه مندان به توسعه کشور، مهم ترین علت این ناکامی را عدم استقلال رگولاتور ببینند. همگان این حق را دارند که خواهان داور و قاضی بی طرفی باشند که منافع همه از جمله مشتری و بخش خصوصی را حفظ کند، موضوعی که به گفته علی مطهری نماینده خانه ملت به نظر می رسد در ساختار وزارت و رگولاتوری از آن غفلت شده است. به عبارتی کارکرد نامناسب این نهاد منجر شده همه ذی نفعان اعم از خصوصی و دولتی و مدیران و نمایندگان و کارشناسان خواستار اصلاح آن شوند. کودک نوپایی که تاکنون سه رئیس مختلف را به عنوان هدایتگر به خود دیده است. رئیس کمیته مخابرات مجلس در این باره می گوید: «وابسته بودن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تاثیرگذاری بالایی برخوردار نباشد.» در همین حال نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است گرایش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سمت شرکت ها و اپراتورهای دولتی است، به نحوی که این مساله در تنظیم قوانین، مقررات و آیین نامه های صادره از سوی این سازمان نیز مشاهده می شود. اینها اظهارات رمضانعلی صادق زاده بود که خود مدتی مسوولیت کمیته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشته است. درعین حال مطهری رئیس کنونی این کمیته نیز در راستای استقلال رگولاتوری هم داستان بوده و معتقد است سازمان تنظیم مقررات باید مستقل و تحت پوشش وزارت خاصی نباشد و فراسازمانی اداره شود. به گفته او مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شکل و ساختار موجود در انجام وظایف خود دارای مشکلات اساسی است. مسعود داوری نژاد نخستین رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز در این خصوص می گوید: «وابستگی به وزارت ارتباطات دلیل اصلی مشکلات و وضعیت اسفبار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات است که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم که آن هم ناشی از عدم اعتقاد به برنامه توسعه، خصوصی سازی بخش و کوچک کردن بخش خدمات دولتی توسط مسوولان و مدیریت ارشد وزارت ارتباطات است.»
رگولاتوری و عدم تعامل با بخش خصوصی
کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که
از هم پاشیدگی بخش خصوصی و کاهش پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به دلیل مستقل عمل نکردن رگولاتوری است. به باور آنان مهم ترین وظیفه رگولاتوری دفاع از حقوق بخش خصوصی در قبال دولتی ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش است؛ اتفاقی که تا این لحظه نه تنها رخ نداده است بلکه صدور مجوزهایی از سوی این سازمان برای دولتی هایی که اندک زمانی است با واگذاری بخش کوچکی از سهام شان خود را خصوصی می پندارند، سیاست های اصل 44 را نیز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بی شماری روانه این سازمان کرده است. از طرفی ساختار نیمه دولتی این نهاد باعث شده است به رغم فعالیت چندین ساله این نهاد تدوین و تصویب چنین قراردادهایی همچنان به کندی پیش رود. به گفته فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان رگولاتوری تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتی در ایفای حقوق کاربران از بخش خصوصی داشته باشد بلکه این سازمان در مقابل مشکلاتی که بخش دولتی نیز پیش روی کاربران گذاشته تنها سکوت کرده است. در پاره ای از موارد شاید بتوان این ادعای سازمان را مبنی بر تشکیل جلسات و بررسی مشکلات قبول داشت اما تصمیم گیری نهایی در جلساتی که همواره به هفته ها و حتی ماه های بعدی موکول می شد باعث فراموش شدن مشکلات پیش آمده شده است. از همین روی علی مطهری بر این عقیده است که از آنجا که مشکلات بخش خصوصی فعال در حوزه ICT به نهایت خود رسید و دولت نیز نسبت به رفع آن بی تفاوت رفتار کرد به ناچار با وجود نداشتن تمایل به ارائه طرح استقلال رگولاتوری، تنها راه را برای نجات بخش خصوصی و استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات در این برهه از زمان تشخیص داده شد.
یک مشت نمونه خروار
رگولاتوری در گذشته در مقابل افزایش تعرفه پیامک همراه اول با وجود برگزاری جلسات بی شمار در نهایت هیچ تصمیمی برای ایفای حقوق میلیونی کاربران این اپراتور نگرفت. اگرچه تا حدودی قیمت پیامک ها کاهش یافت اما به رقم واقعی خود نرسید. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها این اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانین کشور دانسته و بررسی این مهم را به رگولاتوری واگذار کرده بود. از طرفی درحالی که رگولاتوری مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را برای 11 شرکت صادر کرده و شرکت های مخابراتی استان را ملزم به همکاری با این شرکت ها کرده بود اما عدم حمایت این سازمان باعث ایجاد روندی کند در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور شد. همچنین برگزاری مزایده وایمکس به گفته مسعود داوری نژاد از نظر قانونی مورد سوال است و همچنین مزایده خدمات تلفن اینترنتی VOIP که بنابر اظهارات علیرضا علمی دبیر انجمن ISPها منجر به ورشکست شدن بخش خصوصی می شود از جمله عملکردهای نامطلوب این سازمان است. اخبار منتشر شده در خصوص شکایت برخی شرکت های ندا از شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم یکی دیگر از مواردی بود که شاکیان علت اصلی طرح شکایت خود را عدم استقلال رگولاتوری و همچنین عدم کفایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دفاع از حقوق شرکت ها دانستند چرا که به گفته مدیران برخی از شرکت های ندا سازمان رگولاتوری نتوانسته است نظارت کافی بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشد که این امر موجب سوءاستفاده شرکت مخابرات ایران از جایگاه خود شده است. عدم استقلال رگولاتوری و دغدغه برخورد با شرکت های دولتی به دلیل دولتی بودن موجب می شود امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمامی زمینه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خطر بیفتد؛ موضوعی که مدیران شرکت های ندا به آن پرداخته و براین عقیده اند که به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات اینترنت و هزینه هنگفتی که شرکت ها متحمل می شوند چنانچه سازمان رگولاتوری نخواهد امنیت فضای سرمایه گذاری را فراهم کند تبعات ناخوشایندی در زمینه خصوصی سازی روی می دهد. بر همین اساس آنچه از آن به عنوان اهداف سازمان تنظیم مقررات یاد می شود، ارتقای سطح کیفیت سرویس های ارائه شده به کاربران و تعیین قیمت آنهاست که به نظر می رسد با تصمیماتی که این سازمان می گیرد به نوعی بیشتر به نفع بخش دولتی کار می کند تا بخش خصوصی. بر همین اساس است که کارشناسان فرضیه نوشتن طرح استقلال رگولاتوری را در راستای عملکرد آن با بخش خصوصی می دانند.