” قانون گريزي شرکت مخابرات ايران “

قانون گريزي شرکت مخابرات ايران
سرمايه:حامد شفيعي: قانونگرايي مهم ترين شاخصه عملکرد يک سازمان براي ارزيابي است. به عبارتي زماني مي توان يک سازمان يا نهادي را مورد نقد و ارزيابي قرار داد ميزان گرايش به قانون و اجراي فعاليت هاي قانوني آن با چالش مواجه باشد. موضوعي که وزارت ارتباطات و شرکت هاي تابعه آن از جمله شرکت مخابرات ايران را همواره با چالش رو به رو کرده است. برگزاري مزايده وايمکس، خدمات تلفن اينترنتي، ارائه خطوط پي سي ام و برگزاري مزايده ها و مناقصه هايي از اين دست طي چهار سال اخير شرکت مخابرات ايران نشان از عدم قانونگرايي بوده است. به نحوي که در پاره اي مواقع نقدها و هشدارهايي را از سوي بخش خصوصي و حتي نهادهاي نظارتي و بازرسي را در پي داشته است.
 به گفته کارشناسان اين عدم توجه به قانون در اجراي فعاليت ها بيانگر انحراف در سياست هاي وزارت ارتباطات و مديريت عالي اين وزارتخانه است. درواقع اگر مسوولان عالي رتبه اين وزارتخانه به ويژه نهادي مانند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به جاي سودخواهي خود به فکر توسعه زيرساخت مي بودند، چنين مساله اي پيش نمي آمد. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي
به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجراي قوانين در اين مدت سعي بر اين داشته است تا با بيان اخطارها و همچنين نقدهايي بتواند تا حدودي جلوي اينگونه مسائل را بگيرد. بنابراظهارات علي مطهري موضوع تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به طور خاص شرکت مخابرات ايران به دليل ارائه گزارش هاي نمايندگان و برخي مسوولان در خصوص غيرقانوني بودن بعضي از فعاليت هاي اين وزارتخانه و شرکت مخابرات است. طرح تحقيق و تفحصي که از 14 ماده تشکيل شده و عمده تمرکز خود را روي نحوه مديريت قرار داده است. بنابراين شايد بد نباشد با مروري بر گذشته و بررسي دو نمونه از مهم ترين عملکردهاي مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قانون گريزي را در اين مجموعه نشان دهيم.
قانون گريزي به قيمت سودخواهي
هنگامي که قرار شد شرکت ارتباطات زيرساخت عهده دار برگزاري مزايده خدمات تلفن اينترنتي «VOIP» به جاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي باشد، سوال هايي در مورد انتقال وظايف از يک سازمان به يک شرکت مطرح شد
به عبارتي کارشناسان اينگونه مطرح کردند آيا شرکت زيرساخت هم مي تواند در زمينه اعطاي پروانه فعاليت کند؟ فعاليتي که جزء وظايف اصلي سازمان رگولاتوري است. از همين روي به گفته کارشناسان و حتي اعضاي انجمن کارفرمايان خدمات اينترنتي بررسي مجوز قانوني شرکت ها و مسدود کردن سرويس هاي آنان در حوزه اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است و شرکت ارتباطات زيرساخت در اين زمينه فعاليت قانوني ندارد. عليرضا علمي يکي از فعالان حوزه اينترنت مي گويد: «به دليل انحصاري بودن تامين پهناي باند کشور توسط شرکت ارتباطات زيرساخت – که حتي اين شرکت نيز مجوز پهناي باند خود را از رگولاتوري دريافت مي کند
– سردرگمي را در بازار ارائه اين خدمات به مردم به وجود مي آورد.» از طرفي اين اقدام شرکت ارتباطات زيرساخت موجب شد فعالان صنف ارائه دهنده خدمات اينترنت همواره از انحصار در ارائه حوزه اينترنت نگران باشند چرا که به اعتقاد آنان اين انحصار زمينه فعاليت و گسترش بخش خصوصي را گرفته و موجب حذف شرکت ها مي شود. در عين حال وجود ابهامات بسيار در برگزاري مزايده نيز
مزيد بر علت شد تا کارشناسان خبر از اقدام فعالان صنف براي ابطال اين مزايده دادند. انتخاب تنها سه شرکت به عنوان برنده مزايده و اعطاي پروانه به آنها در يک مراسم با شکوه گلايه مندي هايي را از سوي بخش خصوصي و همچنين سازمان بازرسي کل کشور مبني بر غيرقانوني بودن مزايده در پي داشت اما گوش سازمان رگولاتوري
به اين حرف ها بدهکار نبود. بنابراين بنابراظهارات فعالان و همچنين دبير انجمن آي اس پي ها يکي از مهم ترين دلايل بي توجهي به قانون که در خصوص برگزاري مزايده VOIP مطرح مي شود اين بوده که دولت در اين زمينه در حال به دست آوردن سود است.
مزايده خلاف همه قوانين
وايمکس به عنوان گزينه ارزان نسبت به ديگر گزينه هاي موجود در کشورهاي در حال توسعه به منظور راه اندازي شبکه هاي اينترنت پرسرعت مطرح شده است از همين رو وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سال گذشته تصميم گرفت با برگزاري مزايده اي زمينه استفاده از اين فناوري را در کشور فراهم آورد اما به نظر مي رسد برگزاري اين مزايده نيز همانند برخي ديگر از مزايده هاي اين وزارتخانه به دليل عدم رعايت قانون با انتقادهايي مواجه شود به نحوي که دبير انجمن کارفرمايان شبکه هاي اينترنتي برگزاري مزايده وايمکس را خلاف اصل 44 قانون اساسي عنوان مي کند. نکته قابل توجه اين است که اعلام سازمان بازرسي کشور مبني بر غيرقانوني بودن برگزاري مزايده در کنار اعتراض شرکت هاي PAP (ندا) که پروانه ارائه خدمات عمومي انتقال داده ها را دريافت کرده اند و همچنين موضع گيري هاي انجمن آي اس پي ها همگي بيانگر تخلف رگولاتوري است. بنابر اظهارات کارشناسان وظيفه رگولاتوري ساماندهي و هدايت سرويس هاي ارائه شده از سوي شرکت ها است و اين در حالي است که اين سازمان با پيش گرفتن رويه هاي غلط درصدد دادن مجوز پروانه به فناوري خاص است. مسعود داوري نژاد نخستين رئيس سازمان رگولاتوري بر غيرقانوني بودن اين مزايده تاکيد داشته و معتقد است:
«برگزاري چنين مزايده اي از سوي اين سازمان عملکرد منفي را در کارنامه فعاليتي آن ثبت خواهد کرد.»
قوانيني که ناديده گرفته مي شود
چندي پيش اخباري منتشر شد مبني بر شکايت شرکت هاي PAP «ندا» (شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت) از شرکت مخابرات ايران به دليل گرانفروشي خدمات خود و عدم کاهش تعرفه واگذاري يک زوج سيم مطابق مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و همچنين عدم توجه به مصوبات و قوانين نهاد همتاي خود در وزارت ارتباطات. درواقع اين عمل شرکت مخابرات به نحوي بود که کارشناسان بيان کنند شرکت مخابرات نه تنها توجه به قوانين بيروني سازمان ندارد بلکه در پاره اي مواقع حتي قوانيني را که در درون مجموعه
وزارت ارتباطات مصوب مي شود را ناديده مي گيرد که اين امر به دليل عدم نظارت کافي سازمان تنظيم مقررات روي اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات بوده که موجب سوءاستفاده شرکت مخابرات ايران از جايگاه خود شده است. جالب آنکه مسوولان سازمان رگولاتوري اين نوع برخورد شرکت مخابرات با قوانين را ناشي از دولتي بودن آن مي دانند.
معاون نظارت سازمان رگولاتوري معتقد است :«مادامي که شرکت مخابرات ايران دولتي است، کار چنداني نمي توان انجام داد.» حسن رضوي بر اين باور است تا زماني که شرکت مخابرات ايران دولتي است، سازمان رگولاتوري نمي تواند اقدام چنداني انجام دهد و چون اين شرکت وجهه دولتي نيز دارد به همين خاطر «دولتي» عمل مي کند. از اظهارات اين مقام مسوول اينگونه برداشت مي شود که دولتي بودن توجيهي بر عدم توجه به قوانين است و شرکت هاي دولتي اين اختيار را دارند که به پشتوانه دولتي بودن توجهي به قوانين نداشته باشند.
واگذاري آگاهانه
خطوط بي کيفيت به مردم
ماجراي فروش خطوط پي سي ام اقدام غيرقانوني شرکت مخابرات درخصوص واگذاري اين نوع خطوط نيز يکي ديگر از فعاليت هاي اين شرکت است که به گفته کارشناسان اين عمل مخابرات نوعي «تقلب» محسوب مي شود؛ چرا که مخابرات با آگاهي، خطوط بي کيفيت را به مردم واگذار مي کند و هزينه خطوط معمولي تلفن ثابت را از آنها مي گيرد. اگرچه مسوولان مخابرات بر اين امر واقف بوده و بر آن صحه مي گذارند که استفاده از شيوه نامناسب براي افزايش ظرفيت تلفن ثابت باعث شده مشترکان با مشکلاتي در استفاده از خطوط تلفن ثابت مواجه شوند. موضوع قابل توجه اين است که هزينه دريافتي خط «پي سي ام» و معمولي يکسان بوده درحالي که هزينه صرف شده براي واگذاري خطوط پي سي ام به خاطر نداشتن کابل کشي مستقل کمتر است و مخابرات هزينه خط معمولي با کيفيت بالا را دريافت مي کند. مردم هم اطلاعي از نوع خطوط ندارند و متاسفانه نمي دانند مخابرات يک کابل را که بايد يک خط تلفن از آن گرفت، به حدود هشت خط تقسيم مي کند و در اختيار هشت متقاضي قرار مي دهد. بر همين اساس به گفته روح اللهي مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران مشکل وقتي به وجود مي آيد که مردم بخواهند از خطوط تلفن براي سرويس هاي ديگر از جمله اينترنت و نمابر استفاده کنند زيرا با استفاده از خطوط پي سي ام نمي توان از خدمات ديگر استفاده کرد. مسوولان شرکت مخابرات در توجيه عمل خود مي گويند: «قرارداد مخابرات با مشترکان تنها به منظور تامين گفت وگوي تلفني و صداست و مخابرات مسووليتي نسبت به کيفيت خطوط براي انتقال ديتا و اينترنت ندارد.» آرش نيکزاد يکي از فعالان حوزه مخابرات بر اين باور است که مخابرات اقدام به فروش و کسب درآمد غيرقانوني از اين امکان مي کند. با اين وجود و به گفته کارشناسان مسوولان شرکت مخابرات سعي دارند با استفاده از روش هاي خاص و شيوه هاي بعضاً غيرقانوني خود ضريب تنها آمارهاي کمي در توسعه شبکه زيرساختي کشور را افزايش دهند چون آنها تعيين کننده رتبه کشور در حوزه ارتباطات هستند بنابراين چندان بعيد نيست براي بهبود رتبه دست به هر کاري بزنند.