” فناوري اطلاعات ، خارج از اولويت دولت نهم “

 فناوري اطلاعات ،خارج از اولويت دولت نهم
سرمايه،حامد شفيعي: مروري بر تحولات چهار سال اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه بررسي سياست هاي دولت نهم در اين حوزه نشان از چالش هاي پيش روي مديريتي در بدنه اين دولت دارد. به گفته کارشناسان، نگاه مديريتي دولت به حوزه فناوري اطلاعات، بيانگر کم توجهي مديران به مقوله توسعه کشور است. آنها معتقدند با نگاهي اجمالي به سند چشم انداز 20ساله کشور و تاکيد بر جايگاه نخست ايران در زمينه هاي علمي و فناوري در منطقه نشان خواهد داد از زمان تدوين اين سند تا به امروز رشد چنداني صورت نگرفته و نمي توان اميدي نيز به تحقق اين سند در زمان تعيين شده داشت.
 اين امر به دليل انحرافات پيش آمده در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و همچنين سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون است. در عين حال در بخش فرهنگي نيز چندان به اهميت فناوري اطلاعات آنطور که بايد و شايد پرداخته نشده و پياده سازي فناوري اطلاعات در کشور ما بسيار متفاوت تر از آنچه که در دنيا اتفاق افتاده، پيش مي رود. اين موضوع نشات گرفته از ديدگاه مديران دولت بوده که به دليل سياست هاي کلان دولت و عدم اعتقاد به اين حوزه، فناوري اطلاعات کشور نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهي نداشته است بلکه در پاره اي موارد نيز دچار پسرفت شده است.
طي سال هاي گذشته نقش دولت در حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات بسيار کمرنگ بود و اين امر سبب شد تلاش بخش خصوصي در اين حوزه موفقيت چنداني به دست نياورد. اين درحالي است که دولت با راه اندازي شورايي (شوراي عالي فناوري اطلاعات) سعي در توسعه فناوري اطلاعات داشته تا بتواند بر اساس در نظر گرفتن سياست ها و خط مشي ها، عقب ماندگي هاي موجود را جبران و باعث شتاب گرفتن توسعه فناوري اطلاعات در کشور شود اما عملکرد اين شورا از زمان تاسيس چندان قابل قبول نبوده است؛ بنابر اظهارات کارشناسان در حالي که کمتر از يک سال به سند چشم انداز فناوري اطلاعات که توسط شوراي عالي تهيه و تدوين شده است باقي مانده اما
به نظر مي رسد مسوولان آن عجله اي
در تحقق اين سند ندارند.
اولويتي که ديده نمي شود
با گذشت چهار سال از شروع برنامه هاي دولت نهم براي رشد و توسعه فناوري اطلاعات در کشور و با وجود شعارهاي فراواني که از سوي مسوولان و مديران ارشد بيان مي شود، نه تنها هنوز
به ظرفيت هاي اين بخش توجه نشده بلکه در مجموع کمتر اقدام موثر و حرکت جديدي که بتواند توسعه کيفي کاربردهاي فناوري اطلاعات را در کشور به همراه داشته باشد وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولي و در بعضي موارد بسيار ضعيف بوده است.
علي اکبر جلالي در اين باره مي گويد: «با گذشت چندين سال از ورود فناوري اطلاعات و صرف هزينه هاي بسيار هنوز در کشور موضوعي تحت عنوان دولت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي از مجموعه حوزه فناوري اطلاعات است
به نحو شايسته انجام نشده و اگر فعاليتي نيز صورت گرفته بدون هدايت و حمايت دولت و تنها براساس علايق شخصي و اقدامات بخش هاي معدود جامعه بوده است.»
به گفته اين استاد دانشگاه اين روزها در جهان مساله توسعه فناوري اطلاعات جزء اولويت اول بسترسازي براي برنامه ريزي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشورهاي جهان است در حالي که در کشور ما چنين چيزي مطرح نيست. باقر بحري از کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات در اين باره مي گويد: «در تمام دنيا فناوري اطلاعات به عنوان سرفصل توسعه سريع تر مدنظر قرار مي گيرد و بخش معيني به عنوان بودجه براي آن در نظر گرفته مي شود درحالي که در سازمان هاي دولتي کشور ما نقش فناوري اطلاعات در اولويت سوم است.» او معتقد است در حال حاضر جهتگيري توسعه فناوري اطلاعات در ايران دولتي است و اگرچه علاقه مندي به خصوصي سازي اين بخش در گفته هاي مسوولان مطرح مي شود اما در عمل امور به شکل دولتي جلو مي رود. سياست هاي کلي مديران بخش فناوري اطلاعات نسبت به برنامه ها و گسترش اين حوزه از جمله مواردي است که سبب شده اغلب فعالان اين حوزه به ديده انتقاد به آن بنگرند. از همين روي اغلب فعالان اين حوزه فعاليت دولت نهم در حوزه فناوري اطلاعات را
غير قابل دفاع اعلام مي کنند. رمضانعالي صادق زاده رئيس سابق کميته مخابرات مجلس در اين باره مي گويد: «گسيختگي مديريت باعث عدم پيشرفت حوزه فناوري اطلاعات شده است و دولت، مسوولان و مديران، عنايت و توجه لازم را به اين حوزه ندارند.» به گفته او علت اصلي مشکل در نوع تفکر دولت بوده و اينکه فناوري اطلاعات هنوز در اولويت کارهاي رئيس جمهوري قرار نگرفته است. کارشناسان بر اين باورند که انگيزه تلاش و فعاليت هاي جمعي در اين حوزه نسبت به چند سال گذشته کمرنگ شده است.
شورا، بودجه، اينترنت
يا هيچ کدام
دسترسي آسان، قيمت ارزان، پهناي باند مورد نياز براي کاربران و سرعت به عنوان برخي از ملاک هاي مهم قابل بررسي در زمينه اينترنت مطرح مي شود که در کشور ما چالش برانگيز است. به نظر مي رسد دولت نيز چندان نگران اين موضوع نيست چراکه اگر اين چنين بود در آن صورت به طور حتم کشورمان در جهان شرايط بهتري پيدا مي کرد. محمودرضا خادمي از فعالان حوزه اينترنت مي گويد: «متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين و مقررات لازم و همچنين عدم فرهنگ سازي و درک لازم از اين فناوري و دخالت دولت در بخش خدمات و سرويس، امروزه همچنان با کمبود و
عدم کيفيت سرويس و در نتيجه نابساماني سرويس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا روبه رو هستيم.»
بنابر اظهارات کارشناسان بررسي اجمالي توجه دولت به موضوع فناوري اطلاعات از منظر چينش مديريت ها، طرح ها و برنامه هاي موجود و از همه مهم تر سرمايه گذاري کلان و پيش بيني اعتبارات لازم در بودجه سالانه، نگاه دولت نهم در اين خصوص را برملا و خلاء ديدگاه اصولي و پايبند به توسعه عميق و همه جانبه فناوري اطلاعات را عيان مي سازد. حجم ناچيز اعتبارات در بودجه به گونه اي است که انتقادات فراواني را موجب شد که نشان از کم توجهي به اين مقوله است. خادمي در اين باره مي افزايد: «به دليل عدم اطلاع رساني و بي اطلاعي از مفاد بودجه سال 88 در بخش فناوري اطلاعات که به نظر مي رسد مانند سه سال گذشته باشد، اميدي به توسعه در اين بخش وجود ندارد. صادق زاده نيز در اين زمينه معتقد است طي سه سال گذشته هيچ رديف بودجه اي به صورت مستقل براي فناوري اطلاعات درنظر گرفته نشد. از طرفي از بودجه هايي هم که به زيرمجموعه هاي اين حوزه تخصيص يافت، به دليل نبود متولي مشخص و پيگيري لازم در اين راستا استفاده نشد.»
به گفته فعالان در عين حال شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز در اين ميان به طور طبيعي با تصميم و سياست هاي دولت همدلي مي کرد. از همين روي در اين مدت هيچ تصميم جدي و برانگيزاننده در حوزه فناوري اطلاعات به چشم نخورد و
هيچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثيرگذاري اجرا نشد و تاکنون هم گشايشي در اين شرايط بروز نکرده است به همين دليل صادق زاده اين مساله را ناشي از تشتت و تزلزل در مديريت عنوان مي کند. شايد به همين دليل برخي بر اين باورند که حضور شوراي عالي فناوري اطلاعات موجب مسدود شدن سازوکارهاي برنامه ريزي و تصميم و اداره در حوزه فناوري اطلاعات شده است.
ارائه طرح هايي مانند اينترنت ملي، ديتاسنتر ملي، کامپيوتر ملي، کارت الکترونيکي هوشمند ملي و چندين پروژه ملي ناتمام ديگر همه برآمده از شورايي است که تنها سالي يک بار تشکيل جلسه مي دهد به همين دليل چندان نبايد انتظاري از اين شورا داشت چراکه به گفته صادق زاده شورايي که سالي يک بار جلسه برگزار مي کند، چگونه مي تواند موجب توسعه فناوري اطلاعات در کشور شود.