بیماران در تقلای تهیه دارو جان می‌دهند/ دولت: «کمبود دارو نداریم»!
پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام تولید دارو در کشور، داروسازان با چالش‌های عمده‌ای مواجه شدند که تولید دارو را سخت و ادامه کار را با ورشکستگی آنها همراه کرده است.
موبنا- چندی پیش رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دولت هشدار داد که کاری برای حوزه دارو کند. اما آنچه از نظر حسینعلی شهریاری، بحران تشخیص داده شد، از منظر وزیر بهداشت مشکلی محسوب نمی‌شد؛ چرا که او با بیان اینکه «مشکلی برای تأمین دارو نداریم»، از ارسال ۴۰۰ تن دارو به عراق برای مراسم اربعین خبر داد.
این دلگرمی وزیر اما، نه تنها قوت قلبی برای بیماران خاصی چون؛ هموفیلی، تالاسمی، ام‌اس، اس‌ام‌ای، پروانه‌ای، سرطانی و … نبود که بیماران سرپایی را هم خشنود نکرد؛ چرا که بسیاری از آنها نه تنها همچنان با مشکل کمبود دارو یا عدم دسترسی به داروی باکیفیت مواجه‌اند بلکه نگرانند این معضل در ماه‌های آینده و با شروع فصل سرما بیشتر هم شود.
کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو؛ هشداری است که بارها و بارها از سوی متخصصان این حوزه داده شده بود، اما به نظر می‌رسد هر سال عدد اعلام شده از سوی دست‌اندرکاران این حوزه مبنی‌بر کمبود دارو بزرگ‌تر می‌شود؛ به طوری که به تازگی محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اعلام کرد که کمبودهای دارویی در روزهای اخیر به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.
مقصر کمبود دارو کیست؟
هرچند مدت‌هاست که کمبود دارو به گردن تحریم‌ها انداخته می‌شود، اما این روزها که مسئولان امر شمار محصولات داخلی بازار را نزدیک به صددرصد اعلام می‌کنند، چرا هنوز کمبود دارو پررنگ‌تر از گذشته ادامه دارد؟
در دولت گذشته سهم داروی داخلی از بازار 97 درصد اعلام شده بود، اما همین چندی پیش بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که «با وجود تمام مشکلات و تحریم‌ها، ما ۹۹ درصد داروی مصرفی کشور را تولید می‌کنیم». به عقیده کارشناسان اما پشت این آمار دهان‌پرکن، حجم قابل توجهی مواد اولیه قرار دارد که همچنان باید با تکیه بر ارز از خارج از کشور خریداری شود.
در این میان پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام تولید دارو در کشور، داروسازان با چالش‌های عمده‌ای مواجه شدند که تولید دارو را سخت و ادامه این روند را با ورشکستگی آنها همراه کرده است. همین موضوع سبب شده تا بسیاری از داروسازان در برخی از بزنگاه‌ها از تولید دارو خودداری کنند و در نتیجه هر از چندی شاهدیم که حتی شماری از محصولات دارویی که تولید داخل است و در زمره داروهای پرمصرف قرار دارد هم با کمبود قابل توجهی مواجه می‌شود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به تازگی اعلام کرد که «برخی داروهای سرپایی در داروخانه‌ها کمیاب شده که از جمله آن می‌توان به شربت برم هگزین و گایافنزین و قطره‌های چشمی اشاره کرد. همچنین داروهای اتاق عمل، آلبومین و غیره نیز در بخش بستری دچار کمبود شده است».
در چنین شرایطی است که دولت برای جلوگیری از بحران سلامتی و بهداشت مجبور به واردات داروهایی پرمصرف از این دست می‌شود. آن هم داروهایی به مراتب بی‌کیفیت.
در همین باره محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت این افت کیفیت را قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت می‌داند و معتقد است: «اگر قبلا با یک ورق آموکسی سیلین می‌توانستید جلو گلودرد را بگیرید، الان با شش ورق هم نمی‌توانید آن را درمان کنید. بنابراین مجبورید دوز دارو را بیشتر و زمان مصرف را کمتر کنید».
همچنین چندی پیش محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت که «تولید 99 درصدی که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، مساوی با تامین نیازهای داخل نیست. ما سال قبل در بحبوحه عفونت‌های زمستانی با کمبود داروی آزیترومایسین مواجه شدیم و تولید داخل پاسخگو نبود. از طرفی، تولیدکننده در برابر قیمت دستوری غذا و دارو قرار گرفته بود و تولید براساس قیمت آنها برایش توجیه نداشت. نتیجه این شد که آزیترومایسین کم کیفیت یکی از کشورها را وارد کردند که بیمار باید سه شیشه آن را مصرف می‌کرد تا به اندازه یک شیشه ایرانی افاقه کند. ضمن این که حدود 100 هزار تومان هم برای بیمار درمی‌آمد، به دلیل لج و لجبازی‌هایی که ما دلیل آن را نمی‌دانیم. نتیجه این سیاست‌های حوزه دارویی کشور به کجا می‌خواهد برسد، ما نمی‌دانیم. حتما ما می‌توانیم ادعا کنیم که 99 درصد داروی مورد نیاز کشور را تولید می‌کنیم اما به چه قیمت؟ در صورتی که همه می‌دانیم نیاز کشور خیلی بیشتر از این حرف‌هاست».
حکایت پرغصه بیماران تالاسمی
کمبود دارو هر چند ممکن است تهدیدی کلی برای سلامت جامعه باشد، اما برای بیماران خاص، مساوی است با تهدید جانی آنها. چندی پیش رئیس انجمن تالاسمی ایران اعلام کرد که در طول ۵ سال گذشته بیش از ۷۰۰ بیمار تالاسمی در ایران به دلایل ناشی از نبود دارو جان خود را از دست داده‌اند که ۲۰۰ تن از آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
یونس عرب افزود: «میزان واردات داروهای خارجیِ بیماران تالاسمی خیلی کم است و نیاز بیماران داخل کشور را رفع نمی‌کند».
این در حالی است که تولیدات داخل به گفته او هر چند هیچ کمبودی ندارد، اما کیفیت پایین و عوارض بالایی برای بیماران دارد. از جمله؛ عوارضی پوستی، درد در محل تزریق، عدم اثربخشی دارو و … . در این میان آمار انجمن تالاسمی هم نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد این بیماران اعلام می‌کنند که داروی ایرانی قادر به دفع آهن خونشان نیست یا عوارض جانبی دارد.
موضوع افت کیفیت دارو
در این میان افت کیفیت داروی تولید داخل برای اغلب بیماران موضوع مهمی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. احمد میرفضائلیان، متخصص داروسازی، فروردین امسال با اشاره به چالش‌های صنعت داروسازی که به افت کیفیت داروها منجر می‌شود، به پایگاه خبری بازار گفت: «این نگرانی وجود دارد که معضلات صنعت دارو به کیفیت محصولات ضربه بزند. ضربه‌ای که نه‌تنها شرکت‌ها را به سمت کاهش هرچه بیشتر تولید و در نهایت ورشکستگی هدایت می‌کند، بلکه کلا باعث کاهش اعتماد مردم به تولیدات داخلی می‌شود و اگر برای آن از امروز چاره‌اندیشی نشود، در آینده بحرانی بزرگ ایجاد می‌کند».
قصه تکراری داروی بیماران هموفیلی
اما گروه دیگری از بیماران خاص که جمعیت‌شان در کشور کم هم نیست، همین قصه تکراری کمبود دارو را تجربه می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد این روزها بیماران هموفیلی در بسیاری نقاط با مشکل تامین داروی مورد نیاز خود روبرو هستند. به طوری که برخی از آنها به دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری که باید به صورت مستمر مصرف کنند، مجبور به بستری شدن در بیمارستان می‌شوند. به گفته این گروه از بیماران، در حالت استاندارد و حتی بدون بروز خونریزی هر بیمار باید به صورت مداوم از دارو استفاده کند، اما به دلیل کمبود دارو، اغلب این بیماران تنها هنگام خونریزی اقدام به مصرف دارو می‌کنند. این در حالی که مصرف غیرمداوم دارو سبب تحلیل عضله و مفصل‌ها شده و این دسته از بیماران را به صف متقاضیان تعویض مفصل اضافه می‌کند.
در همین باره احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران معتقد است: «ما نباید در سنگری به نام «حمایت از تولید داخلی»، از هر محصولی که حتی به ضرر بیت‌المال و سلامت مردم است، دفاع کنیم. بی‌توجهی به بهبود کیفیت محصول و عدم استقبال از داروهای نوین صرفاً به این دلیل که هنوز در کشور ساخته نمی‌شود، همان بلای صنایع خودروسازی را بر صنایع دارویی نازل می‌کند و نهایت به دولت تحمیل می‌شود از شرکت‌های داروسازی به دلیل اشتغال‌زایی و اتصال آنها به زنجیره طلایی طلبکاران دولت حمایت بی چون و چرا شود».
این داستان البته به اشکالی دیگر در خصوص بیماران مبتلا به سرطان با کمبود داروهایی مانند داروهای اندوکسان واتو پوزاید و بیماران دیالیزی با کمبود داروی رناژل و بیماران پیوند کلیه با کمبود داروی ساندیمون و بسیاری دیگر از بیماران هم تکرار می‌شود. داستان پر رنجی که برای این گروه از بیماران با شرایط ویژه می‌تواند به آسیب‌های جسمی یا حتی جانی بینجامد.
چالش‌های عرضه اینترنتی دارو
روزنامه جهان صنعت نوشت: فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هرکدام، دلایل خود را دارند. با وجود مصوبه سال گذشته هیات وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد. البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف‌کننده نهایی، ممنوع است. زیرا به عقیده کارشناسان این حوزه، در بحث فروش اینترنتی دارو بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو در این زمینه وجود ندارد. از طرفی در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبداء تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین‌نامه‌ای در این زمینه است، اما تا زمانی که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.
افشای اطلاعات محرمانه بیمار
در همین راستا «مینا آژوغ» سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، دیروز در نشست خبری با بیان اینکه سازمان غذا و دارو هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت‌محور، مسوولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت‌محور است و وزارت بهداشت هیچ‌گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.
وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گفت: دارو یا کالاهای سلامت‌محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت‌محور ابلاغ شد و سال ۹۷ نیز مجددا ابلاغ شد، اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست، بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی‌تک، انجام می‌شود.
آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده‌اند و مصوبات هیات وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم‌کاری نکرده، بلکه آیین‌نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.
وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت‌محور در فضای مجازی براساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. براساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متاسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو در این زمینه وجود ندارد.
سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است، اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
آژوغ بیان کرد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبداء تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین‌نامه‌ای در این زمینه است، اما تا زمانی که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.
وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته‌اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان‌دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسوول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.
سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد، بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع‌آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.
آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند، اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته‌اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت‌محور نیست، بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.
وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیات وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز‌و‌کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت، اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آیین‌نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تایید نیست.
آژوغ گفت: متاسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم، اما هیچ‌گاه ندیده‌ایم که با انجمن داروسازان ایران یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه‌مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه براساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تامین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیات وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود، اما پذیرفته‌ایم که آیین‌نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما‌اینکه تعداد داروخانه‌ها را از ۱۲هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده‌ایم.
وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده‌اند که عواقب آن در آینده‌ای نه‌چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی‌حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره‌مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه‌اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح‌بندی وجود دارد که این سطح‌بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده و مستندات آن کاملا موجود است.
بازی با جان مردم
در ادامه این نشست «هادی احمدی» مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تایید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود. سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت معتقد است ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟ فروش اینترنتی دارو تاکنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به‌جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبداء ارسال‌کننده براساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبداء ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین براساس این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی ممنوع است.
به گفته مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه در مناطق محروم تعطیل و به سمت مراکز شهرها منتقل شده‌اند.
توسعه ایرانی
