حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوارها درگیر فقر نسبی شدهاند
حدود 70 تا 80 درصد خانوارهای ایرانی درگیر فقر نسبی شدهاند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمیتوانند از پس هزینههای ۴۰ و ۵۰درصدی بربیایند.
موبنا-مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از آخرین گزارشهای پژوهشی خود، از افزایش شیوههای مختلف بیخانمانی در ایران خبر داده بود. این مرکز در گزارشی درباره وضعیت مسکن در ایران که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکلهای مختلف بیخانمانی در ایران اشاره کرد.
در این گزارش اشاره شده که اکنون مردم کمدرآمد، برای تامین مسکن خود به انواع بدخانمانی از قبیل «پشتبامخوابی، موتورخانهخوابی، ماشینخوابی، گورخوابی، اتوبوسخوابی، خانه بهدوشی، شغلگزینی سرپناهجویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی» متوسل شدهاند. البته پیش از این مسأله رواج گورخوابی و پشتبامخوابی مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به این موضوع نیز اشاره کرده که بهرغم تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بیخانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوارهای در معرض بیخانمانی مورد توجه قرار نگرفته است. مرکز آمار ایران نیز مدتی پیش در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانهدار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقلبگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمتهای موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پسانداز کند.
گزارشهای آماری نشان میدهد در پنج سال منتهی به ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار بهطور متوسط ۹۰۰درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰درصد رشد کرده است. همچنین در سالهای اخیر، به تناوب گزارشهایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجارهبهای مسکن منتشر شده است. افزون بر اینها، آمارهای رسمی نشان میدهد که به طور متوسط، حدود ۷۰درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن میشود. این شرایط پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله اینکه بحران مسکن در کشور چگونه منجر به افزایش بیخانمانی شده و آیا راهی برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی وضعیت بیخانمانها وجود دارد؟ «وحید شقاقی» اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است.
وضعیت بیخانمانها نتیجه تورم ۶ ساله در کشور است
شقاقی در این باره گفت: مسأله در کشور ما فراتر از مشکل بخش مسکن است. وقتی تورم بالا در یک کشور با ماندگاری بالا همراه میشود، فقر شدیدی را بر ملت تحمیل میکند. در یکصد سال اخیر، هیچ دورهای در کشور، شش سال پیاپی تورم بالا نداشتیم. از سال ۱۳۹۷ تورم بالا در کشور ما شروع شده و اکنون ششمین سال تورم بالا در کشور است.
دولت وعده داده که امسال تورم را به کانال ۳۰درصدی یعنی بین ۳۰ تا ۳۹درصد میرساند اما خود این عدد هم تورم بالایی محسوب میشود. در طول تاریخ ایران، دورههای تورمی وجود داشته؛ مثل سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ یا سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و البته سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما در هیچ دورهای شش سال پیاپی درگیر تورم نبودهایم. تا پیش از این دوره، بالاترین دوره تورم در کشور در حد سه سال بوده است.
وی افزود: طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه میشوند که حقوق و دستمزدشان با هزینهها همخوانی ندارد در نتیجه در سالهای اولیه ناچار میشوند از پسانداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پساندازشان ناچار میشوند سرمایههای خود را مصرف کنند مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایههای مادی خود را هزینه کنند. اما وقتی ماندگاری تورم بالا میرود، افراد از خوراک و بهداشت خود میزنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد میشود.
فقر مردم در تمامی حوزههای زندگی قابل مشاهده است
این اقتصاددان در ادامه گفت: در شرایطی که ۶ سال مداوم تورم داریم، عادی است که شاهد نمودها و اثرات این وضعیت به ویژه در بخش مسکن باشیم. در کلانشهرها، ۶۰درصد درامد خانوارها صرف مسکن میشود. مسکن یک کالای سرمایهای است اما در کنار مسکن، خودرو و سایر داراییها نیز گران شده است. در یک دهه اخیر، مسکن، دلار، طلا، خودرو و بازار سرمایه که مجموعه داراییها را شکل میدهند، وضعیتی مشابه داشتند. البته مشکل دیگر بخش مسکن را میتوان رکود در ساخت و سازها و شکاف سرمایهگذاری در این حوزه دانست. همه این موارد باعث شده که در حال حاضر، درآمدها با هزینهها همخوانی نداشته باشند.
وی افزود: دیدن بامخوابی، خانههای مشترک و امثالهم در بخش مسکن، نمایانگر فقر جامعه است که اتفاقا در بخشهای دیگر نیز محسوس است. برای مثال مردم ایران کمتر به رستورانهای باکیفیت میروند یا هزینه کمتری صرف تفریحات خود میکنند. همچنین نوع خرید مردم در سبد غذایی آنان نیز تغییر کرده و کمتر شاهد خرید گوشت و مرغ هستیم. همه این موارد حکایت از یک فقر شدید دارد که به جامعه تحمیل شده است. بسیاری از کارمندان مجبورند همه یا بخش بزرگی از حقوق خود را به اجاره خانه اختصاص دهند. تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور مهار نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت مردم در حوزه مسکن همین خواهد بود که اکنون میبینیم. شرایط مسکن هیچ همخوانی با جیب ملت و درآمد آنان ندارد و مردم ناچار شدهاند برای حل مشکلات زندگی خود، به شیوههایی روی بیاورند که شایسته یک ملت نیست. حدود 70 الی 80 درصد خانوارهای ایرانی درگیر فقر نسبی شدهاند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ الی ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمیتوانند از پس هزینههای ۴۰ و ۵۰درصدی بربیایند
خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در کشور
شقاقی گفت: اینکه تورم در کشور ما تکرقمی باشد، یک رویا است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز تورم تکرقمی برای پایان برنامه هفتم، زمانبندی شده یعنی ۵ سال بعد. تا زمانی که تورم مهار نشود نه تنها قیمت داراییها، بلکه قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. علت اینکه تورم مسکن را به شکل ملموس حس میکنیم این است که مسکن یک دارایی با قیمت بالاست. فرض کنید مسکن یک میلیارد تومانی با تورم ۵۰درصدی به چه قیمتی میرسد؟ یک و نیم میلیارد تومان. این عدد بسیار بزرگ است و در نتیجه خود را به شکل بارزتری نشان میدهد. این در حالی است که تورم سایر اقلام نیز افزایش پیدا کرده اما چون عددها پایینتر است تا این حد محسوس و ملموس نیست.
وی افزود: خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در جامعه و فقر در شرایط فعلی، چهره زشت خود را به اشکال گوناگون نشان میدهد. همین فقر است که منجر به افزایش سرقت، ماشینخوابی و بامخوابی، ترک تحصیل کودکان، عدم مراجعه بیماران کمبضاعت به پزشک و مواردی مشابه میشود. فقرزدایی از کشور کار بسیار دشواری است. همچنان در ششمین سال تورمی کشور، با تورم بالایی روبهرو هستیم. در حوزه مسکن، دولت وعده ساخت مسکن را داده بود اما حتی اگر ساخت مسکن انجام شود، چند نکته وجود دارد. ساخت مسکن زمانبر است و نمیتوان در کوتاهمدت مسکن ساخت. همچنین مسکن یک کالای سرمایهای است که امکان واردات ندارد. نکته دیگر اینکه بهرهوری ساخت مسکن در ایران پایین است. در یک دهه اخیر سرمایهگذاری در حوزه مسکن، متناسب با نیازهای جامعه انجام نگرفته و هزینههای ساخت مسکن بسیار بالا رفته است. در حال حاضر در کلانشهری مثل تهران برای یک واحد ۶۰ متری به طور میانگین باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ماهانه اجاره پرداخت شود. حقوق و دستمزد در بهترین شرایط به این رقم نمیرسد و حقوق کارگران زیر ۱۰ میلیون تومان است و کارمندان دولت نیز در بهترین شرایط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت میکنند. تا زمانیکه تورم مهار نشود هیچیک از سیاستهای یارانهای و رفاهی پاسخگو نخواهد بود. تورم باید تکرقمی شده و حقوق و دستمزد بیشتر از تورم رشد کند تا شکاف بین تورم و حقوق و دستمزد حل شود.
توسعه ایرانی