مشکل فقر هم حل نشده چه برسد به نابرابری

موبنا-وزیر اقتصاد در ادعای جدیدی از کاهش فاصله درآمدی ثروتمندان و فقیران خبر داده. احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد «تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت.»

وی در خصوص کاهش فاصله درآمدی نیز گفت: «با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد.»

فاصله شدید هزینه متوسط سالانه دهک اول و دهم

بهتر است برای سنجیدن ادعای وزیر به سراغ آمارهای منتشره رسمی برویم. این آمارها حاکی از اختلاف شدید هزینه‌های دهک‌های اقتصادی است.

طبق گزارش مرکز ملی آمار متوسط هزینه کل سالانه برای یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ معادل است با خالص ۱.۳۷۱.۴۶۰ هزار ریال و ناخالص ۱.۳۹۶.۶۸۵ هزار ریال. هزینه خالص نسبت به سال ۱۴۰۰ ۴۸.۳ درصد و هزینه ناخالص به همان نسبت ۴۸.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین درآمد متوسط یک خانوار در سال 1400برابر۱.۱۲۴.۲۱۷ هزار ریال بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱.۶۶۹.۹۴۱ هزار ریال رسیده و افزایش ۴۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.

این آمار حاکی از آن است که یک خانوار شهری ایرانی به طور میانگین ۱۳۷۱۴۶۰ هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند. از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ این هزینه از ۳۳۹.۵۲۵ به ۱۳۷۱۴۶۰ هزار ریال رسید. متوسط هزینه خوراکی و زمانی برای یک خانوار ایرانی معادل ۳۷۶.۸۲۲ هزار ریال است در حالی که سال ۹۶ این سهم ۷۶.۷۵۰ هزار ریال بود. در بخش هزینه غیرخوراکی ۹۹۴.۶۳۸ هزار ریال مصرف شده که ۵۲.۵ درصد از این هزینه مربوط به مسکن، سوخت روشنایی، ۱۲.۵ درصد برای بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات ۱۱.۶، کالاها و خدمات متفرقه خانوار ۱۱.۲، لوازم اثاث و خدمات خانوار ۵.۱، پوشاک و کفش ۴.۹ و تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات ۳.۲ درصد بود. طبق این گزارش هزینه متوسط سالانه برای دهک‌های مختلف اختلاف عجیبی را نشان می‌دهد. کل هزینه متوسط سالانه برای دهک اول ۳۲۵.۴۴۵ و برای دهک دهم ۳.۶۲۴.۸۳۹ هزار ریال بوده. مرکز ملی آمار کل ضریب جینی را در سال ۱۴۰۱، ۰.۳۸۷۷ تعیین کرده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته. در سال ۱۴۰۰ این ضریب ۰.۳۹۳۸ بود.

تورم ماهانه افزایش می‌یابد، تورم سالانه کاهشی می‌شود!

در شروع ماه شهریور تورم ماهانه با یک اقدام عجیب گزارش شد. در ۴ شهریور ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم گزارشی در خصوص تورم ماه مرداد به نقل از مرکز ملی آمار آورده است. در حالی که در سایت مرکز ملی آمار هنوز آخرین گزارش تورم مربوط به تیرماه است. در گزارش تسنیم اظهار شده که نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۴۶.۷ درصد کاهش یافته است در حالی که تورم سالانه در تیرماه ۴۷.۵ درصد گزارش شده بود. به موازات تورم سالانه تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۴ درصد اعلام شده که ۰.۴ درصد از تیرماه بیشتر است و تورم نقطه به نقطه نیز با همین مقدار افزایش به ۳۹.۸ درصد رسیده است. هرچند به نظر می‌رسد تورم در این ماه افزایشی است اما تسنیم تموم محاسبه را در گزارش خود اینطور توضیح داده که در مرداد ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۷.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶.۷ درصد افزایش  داشته است.

عمده اختلافات درآمدی ناشی از تورم است

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق در در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی‌بر تأثیر افزایش میزان یارانه‌های پرداختی بر حل مشکل اختلاف درآمدی؛ گفت: «این یارانه‌ها با توجه به تورمی که سال قبل به وجود آمد تاثیری بر حل مشکل اختلاف درآمدی دهک‌ها ندارد هرچند سیاست دولت هم به این صورت بود که به عده‌ای پرداخت کرد و به عده‌ای نکرد.»

کامران ندری افزود: «پرداخت یارانه نقدی می‌تواند نابرابری را کم کند هرچند ۳۰۰ هزار تومان معادل ۶ دلار و ۴۰۰ هزار تومان معادل ۸ دلار است. یعنی هر فرد در ماه ۶ دلار دریافت می‌کند. این مقدار پرداختی در ماه مسئله فقر هم برطرف نمی‌کند چه برسد به نابرابری.»

ستاد دانشگاه امام صادق در خصوص رابطه تورم و نابرابری درآمدی تصریح کرد: «تورم عمده این اختلافات درآمدی را ایجاد می‌کند. تورم باعث می‌شود طبقه متوسط ضعیف شود و تحلیل رود و فاصله درآمد طبقه پردرآمد با بقیه بیشتر می‌شود. ما در کشور مادامی که با مشکل تورم رو‌به‌رو هستیم به نظر می‌رسد به مقدار این نابرابری افزوده شود و تا اکنون نیز کم نشده.»

ندری در خصوص رابطه تورم و رشد اقتصادی ادامه داد: «افزایش اختلافات درآمدی به رشد پایین اقتصادی هم مرتبط است یعنی رشد درآمدی که در کشور به وجود می‌آید، از رشد قیمت‌ها بسیار پایین‌تر است. رشد قیمت‌ها درآمد واقعی را کاهش می‌دهد در حالی که رشد اقتصادی هم وجود ندارد که جبرانش کند. به نظر می‌آید نابرابری بیشتر شده باشد و یارانه‌های پرداختی کمکی به حل این مشکل نکرده زیرا که تورم شدیدی را تجربه کردیم.»

یارانه حدود ۵ درصد از درآمدها را شامل می‌شود

طبق گزارش مرکز ملی آمار متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۶۶۹.۹۴۱ هزار ریال بوده. ترکیب درآمد کل سالانه بدین صورت است: ۳۹.۴ درصد برآورد اجاره‌بهای مسکن شخصی، ۳۲.۴ درصد حقوق بازنشستگی، سایر درآمدها ۲۳.۴ درصد و یارانه ۴.۸. سایر درآمدها شامل درآمد غیرشغلی با سهم ۵۱.۲ درصد، درآمد مرد و حقوق بگیری با ۳۳.۸ درصد و درآمد مشاغل آزاد با ۱۶ درصد است.

در مواجهه با این آمار باید پرسید که با توجه به سهم پایین یارانه از درآمد خانوار آیا افزایش یارانه نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، که منجر به تورم می‌شود، دارد؟ این تورم خود باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه اختلافات درآمدی شدید می‌شود. در کنار این مطلب با مشاهده آمار درآمدهای خانوار این نتیجه مستفاد می‌شود که بیش از نصف درآمد یک خانوار از طبق غیر از یارانه و بازنشستگی، مربوط به درآمدهای غیرشغلی است. باید دید طبقه کارگر و مزدبگیر و متوسط که عمدتا حقوق‌بگیر است از این بخش چه منفعتی دارد؟ آیا حذف ارز ترجیحی به بزرگ‌تر شدن این درآمدهای غیرشغلی نیافزوده؟

در واقع حذف ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی از دو روش اصلی برشمرده دولت برای رفع تورم و اختلافات درآمدی است اما در واقع نتیجه‌ای جز تورم نداشته است. این تورم بخش عمده مردم را متضرر می‌کند و قدرت خرید و درآمد آنها را کاهش می‌دهد اما در عوض به یک اقلیت محدود چنان نفعی می‌رساند که درآمدهای آنان افزایش می‌یابد و این خود به اختلافات درآمدی بیش از پیش دامن می‌زند. شاید کاهش ضریب جینی را باید در کاهش ثروت عمومی مردم فارغ از طبقه آنها دانست تا رشد درآمدی طبقات فقیر و متوسط.

دولت سیزدهم در طول دو سال از فعالیت خود مدعی دستاوردهای اقتصادی بیشتری نسبت به دوره روحانی است. برای مثال کاهش نرخ بیکاری، احیای ۲۹۵۰ واحد تولیدی تعطیل شده، افزایش ۵۶۰ درصدی یارانه نقدی (که برای کم درآمدها ۱۰۴۵ درصد است) را از دستاوردهای خود می‌داند. در ایران آمارسازی و استفاده از روش‌های دیگر به جای روش استاندارد مرسوم است. شاهد این موضوع اقدام جدید تسنیم برای انتشار آمار تورم ماه مرداد به جای مرکز ملی آمار است. دولت باید به جای آمارسازی به فکر مهار تورم، افزایش تولید و کاهش اختلافات واقعی درآمدی براساس استاندارد جهانی باشد تا بتواند به عنوان دستاوردی مناسب از آن بهره ببرد.

توسعه ایرانی