نماینده مجلس: عده ای خوارجی‌ مسلک و سوپرانقلابی می‌خواهند با بسته‌ تر کردن فضا، مردم را از صندوق رای ناامید کنند/ اگر اجازه داشتم برخی اقدامات پشت صحنه این‌ها را می‌گفتم

البته ما تا قبل از دهه ۹۰ حرکت نسبتا متوازنی را در توسعه داشته‌ایم. به‌ویژه در شاخص توسعه انسانی که محرومیت‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق روستایی و دسترسی بخش عمده‌ کشور به امکاناتی از جمله بهداشت، آب آشامیدنی سالم، برق، گاز و تحصیل، عملکرد موفقی داشتیم. با این حال این موفقیت و توسعه نسبی متکی بر درآمد نفت و جایگاهی بود که ایران بر این اساس در اقتصاد جهانی تعریف می‌شد.

اتکای صرف به نفت و تحریم‌های دهه ۹۰ که عمدتا متکی بر کمرنگ کردن جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بود، باعث شد که در دهه ۹۰ با رشد اقتصادی نزدیک به صفر یک عقب‌گرد در مقایسه با رقبا داشته باشیم. در حال حاضر مهم این است که نقش ایران در اقتصاد جهانی را چگونه تعریف کنیم. نقش‌آفرینی فعال در کریدورهای بین‌المللی، تقویت نقش ترانزیتی و بازطراحی نقش ایران در بازار جهانی نفت و پتروشیمی می‌تواند به تعریف نقش جدید ایران کمک کند. از این حیث برنامه هفتم گام‌هایی را برای تعریف نقش ایران برداشته و تفاوت‌هایی با برنامه‌های قبلی دارد، ولی کافی نیست و صرفا در حد کلیات باقی مانده است.

البته یکی از مباحث جدی در آینده حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و مباحث انقلاب صنعتی چهارم است که متاسفانه خیلی کمرنگ در برنامه هفتم به آن پرداخته شده است.  همچون آتش در اسطوره‌شناسی یونان که پرومته آن را از خدایگان دزدید و به بشر هدیه کرد، قدرتی که پارامترهای انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاددیجیتال در اختیار ما می‌گذارد؛ گاهی همچون جهشی تمدنی برای بشر پنداشته می‌شود.

قطعا برنامه هفتم باید شروع طراحی نقشی جدید برای اقتصاد ایران در جهان باشد که بتوان با اتکای به آن و وارد کردن ایران در تعاملات جهانی، جلوی تحریم شدن و کاهش دسترسی کشور به منابع مالی خارجی و خارج از دسترس شدن درآمدهای ارزی را گرفت. چنان که در پاسخ به سوال قبلی گفتم پیش‌نیاز ضروری برنامه توسعه در کشور این است که پس از کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی نفت و به تبع آن، کمرنگ شدن مفهوم امنیت انرژی منطقه برای غرب به دلیل کاهش وابستگی غرب به نفت خاورمیانه، باید دنبال یک تعریف جدید برای نقش اقتصاد ایران در جهان باشیم.

این تعریف به مزیت‌های جغرافیایی ایران و رویکرد کشورهای بزرگ برای طراحی کریدورهای بین‌المللی و نقشی که کشورمان می‌تواند در این کریدورها ایفا کند، بر می‌گردد. در عین حال که تاکید می‌کنم مباحث دیجیتال و بلاک‌چین خود به نوعی نظم‌بخش ا‌ست و خودش یک نقشه راه دقیق را به تصمیم‌گیران تحمیل خواهد کرد، اما مشکل آن است که مسوولان اجرایی درک درستی از این مباحث ندارند و این مختص دولت فعلی هم نیست.

بله حرف درستی است. متاسفانه کشور در بسیاری از مواقع درگیر مسائل دست چندم می‌شود. حتی بسیاری از نخبگان وارد دعواهای دست چندم می‌شوند و به ویژه در فضای مجازی می‌بینیم نخبگان بر سر مسائل کوچک دعواهای بزرگ راه می‌اندازند. به نظر می‌رسد خطر تشدید عقب‌ماندگی تمدنی ایران نسبت به رقبای جهانی و منطقه‌ای را بسیاری از نخبگان و مسوولان متوجه نیستند.

در داخل دولت‌ نیز با وجود تلاش‌های خوبی که در برخی بخش‌ها در حال انجام است؛ یک احساس رضایت کاذبی از تغییر رویکرد دیده می‌شود؛ در حالی که برای مردم تغییر رویکرد و حتی سفر استانی و کنار مردم نشستن اهمیت زیادی ندارد. تورم بالای ۴۰ درصد در ۵ سال اخیر، گرانی ارزاق عمومی، اجاره خانه‌های سرسام‌آور و هزینه‌های سنگین زندگی در کنار معضلات اجتماعی و محیط زیستی، مساله اصلی است.

مجلس هم برخاسته از نگاه مردم، مطالبه‌اش اصلاح وضعیت اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در کف سفره مردم تغییر و اصلاح ملموس باشد. بنابراین برای رسیدن به توسعه باید از درک نمایشی و خود رضایت‌مندی موجود از برخی اقدامات فاصله بگیریم و بدانیم برای جامعه‌ای که چند سال درگیر تورم سنگین و افت شدید ارزش پول ملی بوده است، اقدامات گفتمانی و تغییر رویکرد و سفر استانی و هم‌نشینی با مردم اگرچه خوب است، اما به هیچ‌وجه کافی نیست.

یکی از پیشنهادهای خوبی که دکتر قالیباف برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد و متاسفانه مسوولان اجرایی در مورد آن کم‌لطفی داشتند این بود که رئیس مجلس برای ایجاد اجماع میان همه طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی پیشنهاد داده بودند که بر پیشران‌های اقتصادی در برنامه تاکید کنیم مثلا پیشران‌ها‌ در حوزه دیجیتال یا در حوزه آب یا…

انتظار هم این بود که دولت در فرآیند تدوین برنامه، نظر طیف‌های مختلف نخبگان از دانشگاه‌ها تا اندیشکده‌ها و تشکل‌های صنفی و تخصصی را دریافت کند. در هر حال در مجلس سعی می‌کنیم این خلأ را جبران کنیم و در حال دریافت نظرات گروه‌های مختلف نخبگانی هستیم. برنامه توسعه یک سیر از کل به جزو یعنی ترسیم سیاست‌های کلان و اهداف کلی و پس از آن رسیدن به اقدامات جزئی و بخشی دارد.

هم در تدوین اهداف کلان و هم در اقدامات بخشی دستگاه‌ها حتما باید نظرات انجمن‌های تخصصی را دریافت کنیم. حتما ظرفیت نخبگانی دولت به تنهایی برای تشخیص مسائل و ارائه راهکار کافی نیست و تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی که از نزدیک با مسائل حوزه کاری خودشان درگیرند، می‌توانند در تدوین برنامه توسعه نقش مهمی ایفا کنند.

من خیلی تمرکز بر ادبیات و اصطلاحات را مهم نمی‌دانم. حالا به جای توسعه کلمه پیشرفت آمده باشد یا کلماتی دیگر ولی قاعدتا دولت هم دنبال توسعه حداقل به معنی اقتصادی آن است یعنی افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد. اما مهم است که نقشه کلان دولت در اقتصاد چه باشد. چنان که بالاتر عرض کردم برای رسیدن به نقشه کلان در اقتصاد باید جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را بازتعریف کنیم. اینجاست که گام اولیه مهم توسعه را برمی‌داریم.

قاعدتا پیگیری برنامه توسعه نیازمند یک هماهنگی داخلی بین اجزای دولت و به ویژه تیم اقتصادی است و بخشی هم به نهاد متولی توسعه و برنامه‌ریزی یعنی سازمان برنامه برمی‌گردد که در هر دو بعد ماجرا ضعف داریم. هم هماهنگی درونی دولت به‌ویژه در بخش اقتصادی کم است و هم سازمان برنامه فاقد توان لازم برای نظارت و پیگیری برنامه‌های توسعه است و تاحد زیادی به نقش بودجه‌ریزی محدود شده است. البته امیدوارم با حضور دکتر منظور که هم سبقه اجرایی دارد و هم سبقه دانشگاهی، این نقیصه رفع و غنای بیشتری به این سازمان بخشیده شود.

 من بعید می‌دانم مجموعه دولت، واقعیتی به نام تحریم را نادیده بگیرد. ممکن است در بزرگی این پدیده بحث و اختلاف نظر باشد یا درباره چگونگی مواجهه با آن و چگونگی رفع تحریم‌ها تفاوت رویکرد بین دولت‌ها وجود داشته باشد، ولی واقعیت این است که تمرکز صرف بر کار دیپلماتیک، چنان که در دولت قبل انجام شد نیز به رفع تحریم حداقل به صورت پایدار منتج نمی‌شود.

غفلت از کار دیپلماتیک اثرگذار نیز چنان که در دولت فعلی می‌بینیم نتیجه‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارد. تحریم‌ها را باید با یک نگاه کلان در حوزه بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی و همزمان استفاده درست از ابزار دیپلماسی در جهت بازتعریف نقش ایران و مذاکرات با این نوع نگاه به مناسبات جهانی رفع کرد. از طرف دیگر اگر دولت فعلی حداقل در شعار به توانمندی داخلی برای عبور از تحریم‌ها اشاره می‌کند، اما متاسفانه در عمل شبیه دولت سابق، هنوز حتی در مرحله شناخت، درک دقیقی از توانمندی‌های بالای داخلی ندارد.

صادقانه اینکه عقب‌ماندگی دهه ۹۰ را نمی‌توان طی یک برنامه ۵ساله رفع کرد. حداقل نیاز به دو تا سه برنامه ۵ ساله داریم تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های دهه ۹۰ را جبران کنیم. باید این تغییرات جهانی را که در حال رخ دادن است، درک کنیم و فرصت‌های خود را در این تغییرات جست‌وجو کنیم و متناسب با این فرصت‌ها، ریل‌گذاری توسعه را انجام دهیم.

اگر نگاه کلان نداشته باشیم و صرفا بخواهیم فرضا با یک تقسیم ثروت یا توزیع یارانه فقر را کاهش دهیم، ممکن است یک شوک ارزی دیگر، همه آنچه برای کاهش فقر رشته‌ایم، پنبه کند. برنامه هفتم به شرط اصلاحات اساسی و کارشناسی در مجلس می‌تواند شروع خروج ایران از دوره رکودی دهه ۹۰ باشد.

خود تدوین برنامه توسعه بلندمدت و پرهیز از تغییرات ناگهانی و خارج از قاعده و برنامه، یکی از شروط مقابله با فساد است. به عنوان مثال وقتی یک‌شبه نرخ خوراک پتروشیمی را به‌شدت افزایش می‌دهند یا در یک جلسه ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ را تعیین می‌کنیم، بدون اینکه مسیر کارشناسی ماجرا و منطق آن طی شده باشد، حتما زمینه فساد را ایجاد کرده‌ایم. بخشی از معضل فساد به تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه برمی‌گردد که هم رانت اطلاعاتی افراد مطلع از این تصمیمات، فساد ایجاد می‌کند و هم درهم ریختگی و ایجاد نرخ‌های دستوری، ترجیحی و رانتی، موجب فساد می‌شود.

یکی از اولویت‌های مهم برنامه هفتم باید شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن نظام تصمیم‌گیری به‌ویژه در دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد تا بار دیگر با تصمیمات یک‌شبه فسادزا مواجه نشویم. از جمله ابزارهای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت، راهکارهای دیجیتال است. امروز حتی مفهوم کشور «توسعه‌یافته»‌ با «میزان پایین فساد» به‌طور ضمنی بدین معناست که چقدر از فناوری‌ها بهره می‌بریم و چه دستاورد اقتصادی و اجتماعی برایمان دارند.

یکی از ضعف‌های نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه ما این است که نگاه آسیب‌شناسانه به گذشته و ریشه‌یابی مشکلات موجود ندارد. طبیعتا در هر اقتصادی معطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، طبیعی است. به‌ویژه در شرایطی که تغییرات تکنولوژیک در بخشی از صنایع جدی است و هوش مصنوعی، فضای مجازی، روبات‌ها و ماشین‌ها، بخشی از مشاغل موجود را بلااستفاده کرده است.

با این حال مشکل اصلی ظرفیت‌های خالی صنعت مربوط به رانت‌ها و مجوزهای رانتی است که افراد را برای بهره‌مندی از رانت مجوزها به احداث یک واحد صنعتی می‌کشاند و اگرچه موجب بهره‌مندی صاحب آن واحد از رانت ارزی، انرژی ارزان یا مواد اولیه ارزان می‌شود، اما در عمل، سرمایه بلاتکلیفی را روی دست اقتصاد ما می‌گذارد. حذف یا قاعده‌مند کردن رانت‌ها در کنار آمایش سرزمینی برای شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و تدوین مشوق‌هایی برای تغییر تکنولوژی در صنایعی که با این تغییرات مواجه شده‌اند، راهکار خلاص شدن از ظریفت بلااستفاده تولید است.

دولت حتما نیاز به اصلاح هم در بعد نرم‌افزاری و طراحی برنامه دارد و هم در بعد سخت‌افزاری و اجرایی باید توان ناکافی خودش را مورد بازنگری قرار دهد. تغییر اخیر در سازمان برنامه و آمدن آقای دکتر منظور تغییر خوبی است، اما کافی نیست چون ساختار نظام برنامه‌ریزی ما دچار مشکل شده و تصمیمات خلق‌الساعه جای برنامه را گرفته است. در بعد اجرایی نیز به نظرم ترمیم کابینه ناگزیر خواهد بود، اما مهم‌تر از آن ایجاد هماهنگی بیشتر است. الان در بسیاری از موضوعات اقتصادی بین اجزای کابینه اختلاف نظر می‌بینیم که بخشی از آن ظهور و بروز بیرونی و رسانه‌ای هم داشته است.

بازگشت به ریل توسعه و برنامه‌ریزی پیش شرط اصلی جلوگیری از خروج سرمایه است. جای تاسف است که با وجود انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و بسیاری از دیگر مواهب طبیعی، شاهد چنین حجمی از خروج سرمایه هستیم. بخش عمده خروج سرمایه به‌دلیل هدررفت نادرست منابع و حمایت‌های غلط است. از یک طرف تصور می‌کنیم با رانت‌هایی مثل انرژی ارزان و ارز رانتی، دستوری و ترجیحی می‌توانیم به سرمایه‌گذاران کمک کنیم، اما غافلیم از اینکه با تغییرات یک‌شبه، موجب فرار همان سرمایه‌گذار می‌شویم. محیط کسب و کار ما بیش از هر چیز از نااطمینانی نسبت به تصمیمات آینده رنج می‌برد. این نااطمینانی فقط در حوزه اقتصاد نیست.

نحوه غلط مواجهه با موضوع حجاب را نیز به عنوان یک نمونه از موارد غیراقتصادی که موجب فرار سرمایه شده است، باید مدنظر قرار دهیم. قطعا بخش بسیار اندکی از جامعه با پدیده گشت ارشاد به‌طور مستقیم مواجه شده است، اما اثر این موضوع، روی بخش مهمی از جامعه و امکان موج سواری دشمن روی اشتباهات تصمیم‌گیران حوزه امنیتی و فرهنگی موجب ناامن شدن فضای داخلی و طبیعتا تاثیر منفی روی وضعیت سرمایه خواهد داشت. بحث حجاب و عفاف که یکی از موضوعات ضروری است و باید با آن با تدبیر برخورد کرد با اظهارات عده‌ای سوپرانقلابی دستمایه رقابت‌های سیاسی شده است.

به نظرم باید حداقل در برنامه هفتم روی عدد واقع‌بینانه‌تری از رشد اقتصادی تمرکز کنیم. در موضوع سرمایه‌گذاری هم باید دقت کرد که مجموع سرمایه‌گذاری شامل منابع بانکی، بودجه‌ای، بازار سرمایه و دیگر منابع، رقم بالایی است.

اینکه همین حجم گسترده منابع موجود منجر به تشکیل سرمایه ثابت نمی‌شود ناشی از فضای نامساعد کسب‌و‌کار و تصمیمات یک‌شبه و تغییرات ناگهانی در تصمیمات اقتصادی است. در بعد سرمایه‌گذاری خارجی هم به آنچه در سوالات قبلی درباره ضرورت تغییر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بازتعریف نقش ایران عرض کردم، ارجاع می‌دهم.

در آن برنامه‌ها که اشاره کردید ما علاوه بر ورود سرمایه خارجی سعی کردیم در نظام بانکی به سراغ سیاست‌های هدایت اعتبار برویم. دقیقا همین الان نیز نیاز به سیاست‌های هدایت اعتبار داریم که البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کارهای اولیه‌ای در این زمینه انجام داده‌اند. به‌طور مشخص باید برای تسهیلات بانکی بانک‌ها، حتی بانک‌های خصوصی، جهت مشخصی تعریف کرد.

باید برخی صنایع خاص را که می‌توانند در نقشه کلان بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی موثر باشند، مورد حمایت جدی تسهیلات بانکی قرار دهیم و صنایعی را که در اولویت نیستند به دنبال تامین مالی از مسیری دیگر بفرستیم. یک نکته دیگر توجه به فین‌تک در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است.

امروزه فین‌تک‌ها‌ خیلی از گرفتاری‌های شبکه‌های بانکی در دنیا را حل کرده‌اند و در عمل با یک برنامه‌ریزی مبتنی بر فناوری‌های نوین مشکل کمبود منابع را مرتفع ساخته‌اند. متاسفانه بانک مرکزی دیدگاه بسته‌ای در این حوزه دارد. باید تاکید کنم یکی از موانع دسترسی به منابع مالی، بیگانگی با فناوری‌های جدید است.

به‌نظرم این موارد تقویت نقش دولت نیست. برخی موارد مثل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مسائل عینی پیش ‌روی اقتصاد کشور است. فروش یا مولدسازی دارایی‌ها حتما ابزاری برای هم متعادل کردن بودجه و هم تامین منابع برای توسعه است. حذف معافیت‌های مالی هم اگر به معنای سامان‌دهی آنها و بستن مسیرهای فرار مالیاتی باشد بجاست و ارتباطی به دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور ندارد.

هر اقدامی از این دست تا تعیین تکلیف رابطه ما با سکوهای داخلی و خارجی و اطمینان دادن به‌جامعه در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی آنها در این سکوها محکوم به شکست است. کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و کمیته اقتصاد دیجیتال دولت اخیرا همکاری مشترکی را آغاز کرده‌اند که لایحه یا طرح حفاظت از داده‌های شخصی به مراحل قانون‌گذاری برسد که البته کار پیچیده‌‌ و زمان‌بری است، چرا که نیاز به این دارد که تصمیم‌گیران در گام اول، فناوری و دنیای مجازی را بپذیرند.

 جماعتی از سوپرانقلابی‌ها تحلیلی دارند مبنی بر اینکه هر چه بتوانند فضا را بسته‌تر، تاریک‌تر و ناامیدانه‌تر نسبت به آینده نشان دهند مردم نسبت به صندوق رای ناامید می‌شوند و این سوپرانقلابی‌ها پیروز میدان خواهند شد. بنابراین اظهاراتی از قبیل تقویت فیلترینگ گسترده، پیگیری برپایی گشت ارشاد به شیوه سابق، پافشاری بر اقتصاد رانتی و دستوری، ارائه دیدگاه‌های بگیر و ببند و… در همین راستا ارزیابی می‌شود.

نباید بگذاریم این جماعت خوارجی‌مسلک و سوپرانقلابی که البته اقلیت هستند، اما پرسروصدا، خود را وجه غالب جریان‌های سیاسی- اجتماعی نشان دهند که نتیجه اقدامات آنان حذف افراد کارآمد از مجلس و دولت خواهد بود. باید تدبیر رهبری را جدی بگیریم و هر آنچه می‌توانیم اظهارات و برنامه‌هایی داشته باشیم که به ایمان و امید بیشتر به آینده منجر شود و آن‌گاه است که شاهد حضور گسترده مردم در عرصه، از جمله انتخابات خواهیم بود و شکست سنگین آن اقلیت را شاهد خواهیم بود.

بعد از تیر ۱۳۸۴، جماعتی از بچه‌های انقلابی که تصور می‌کردند احمدی‌نژاد با گفتمان انقلاب همراهی دارد، مواضع خود را با او تنظیم کردند؛ اما با وقوع ماجرای معاون اولی آقای مشایی، احمدی‌نژاد که قبلا در پشت صحنه از جریان اصولگرا جدا شده بود، به‌طور رسمی از این جریان اعلام جدایی کرد و بنابراین بخشی از بچه‌های انقلابی که به آقای احمدی‌نژاد ارادت داشتند، در عمل بی‌سر شدند، بنابراین برخی درصدد برآمدند که به سر این جماعت تبدیل شوند و وقتی از آنها در این باره سوال می‌کردیم، ادعا می‌کردند: «آمده‌ایم کار گفتمانی کنیم و برنامه‌ای برای انتخابات نداریم و فهرست انتخاباتی ارائه نمی‌کنیم.» اما هر چه به انتخابات مجلس نهم نزدیک شدیم این گروه که دنبال جمع‌کردن بدنه آقای احمدی‌نژاد بود، در عمل فهرست انتخاباتی ارائه کرد و به یکی از پایه‌های ایجاد تفرقه و شکاف در جریان نیروهای انقلاب تبدیل شد.

این جریان از مجلس نهم و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تاکنون همواره‌ ساز جدایی، تفرقه و دودستگی کوک کرده‌ و این روند را در تمامی انتخابات پیگیری کرده‌اند.

البته چنین ظهور و بروزی، خوشایند جریان اصلاحات هم بود و به همین دلیل از طرف رسانه‌های این جریان برجسته و به اصطلاح، «باد» می‌شدند. سران این گروه سوپرانقلابی، برای در اختیار گرفتن لیدری بدنه آقای احمدی‌نژاد حرف‌های تند می‌زدند و بنابراین مورد بهره‌برداری سیاسی جریان اصلاحات قرار می‌گرفتند؛ ضمن اینکه تفرقه هم مشی سیاسی‌شان بود.

این جریان با تکیه بر مشی خود، معمولا از فهرست‌های ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس و شوراها امتیاز می‌گرفتند و از این طریق برخی پست‌های دولتی را نیز از آن خود می‌کردند.

به دلیل زیاده‌خواهی‌های این گروه سیاسی تفرقه‌افکن، بالاخره جریان ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اخیر شورای شهر، تصمیم گرفت اگر این گروه سیاسی در فرآیند بررسی نامزدها ‌ساز جدا بزند و درصدد برآید از بیرون اعمال فشار کند، امتیازی به آن داده نشود و همین اتفاق هم روی داد و در عمل سوپرانقلابی‌ها، فهرستی جدا بدون هیچ اشتراکی با فهرست اصلی جریان نیروهای انقلاب دادند، آنها شکست خوردند و هیچ‌کدام از نامزدهای مورد حمایتشان وارد شورای شهر نشدند.

به نظر بنده این سوپرانقلابی‌ها تجربه شورای شهر را در ذهن دارند و به همین دلیل تلاش می‌کنند هم با ساز جدایی و هم با چانه‌زنی از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب امتیاز بالایی دریافت کنند. با این همه جریان آقای قالیباف و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آن‌قدر انعطاف دارند که اگر این گروه سیاسی اشتباهات گذشته خود را بپذیرد و دست از زیاده‌خواهی بردارد پذیرای حضور آنها در سازوکارهای جبهه انقلاب باشند، اما بنده به شخصه پیش‌بینی می‌کنم که این جماعت سوپرانقلابی نه حاضرند از اشتباهات گذشته خود برگردند و نه از زیاده‌خواهی‌شان؛ و صد البته شورای ائتلاف هم در عین انعطاف، اصولی دارد که از آن کوتاه نخواهد آمد و احتمال قوی ماجرای انتخابات شورای شهر اخیر در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال جاری تکرار خواهد شد.

بر اساس تحلیل شخصی خود-بدون ارتباط با عضویتم در یکی از گروه‌های سیاسی-باید تاکید کنم این سوپرانقلابی‌ها نفوذی حلقه انحراف آقای احمدی‌نژاد هستند. دلایل بسیاری برای این ادعای خود دارم، اما دلیل اصلی‌ام این است که چه در دولت و چه در مجلس، همواره موضوعاتی را طرح کرده‌اند که از کارآمدی دولت یا مجلس در اختیار نیروهای انقلاب بکاهند؛ چرا که می‌خواهند جامعه و مردم را به این نتیجه برسانند و این نکته را القا کنند که ناجی مردم در برابر مشکلات، آقای احمدی‌نژاد است.

صریحا و با شفافیت خدمت شما عرض کنم که اگر ناکارآمدی در بخشی از مجلس یازدهم مشاهده می‌شود یا قوانین راه‌گشای مشکلات کشور به کُندی در این مجلس مصوب می‌شود؛ به‌دلیل طرح‌های نامعقول، کذایی و وقت‌گیری است که توسط همین جماعت در مجلس دنبال می‌شد و می‌شود. صریح‌تر بگویم من این جماعت را نفوذی‌های آقای احمدی‌نژاد می‌دانم که اگر اجازه داشتم برخی اقدامات پشت صحنه‌شان در مجلس و دولت را می‌گفتم تا متوجه می‌شدید چگونه دنبال ضربه به رهبری و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

بخشی از آن به دلیل این است که همچنان اقلیتی از بچه‌‌ حزب‌اللهی‌ها تصور می‌کنند چون این گروه سیاسی حرف‌های داغ انقلابی‌(با فریاد) می‌زند، پس انقلابی هستند، بنابراین همچنان از اینان حرف‌شنوی دارند، اما نمی‌دانند در پشت صحنه، دلیل اصلی بخشی از ناکارآمدی مجلس و دولت انقلابی، همین گروه هستند و بنابراین تا زمانی که این بچه‌‌ حزب‌اللهی‌ها که البته مخلص و باصفا هم هستند، در این زمینه هوشیار نشوند یا به تعبیر رهبری، بصیرتشان افزون‌تر نشود، لاجرم باید سران سوپرانقلابی این گروه سیاسی را تحمل کرد؛ چرا که جریان ائتلاف نیروهای انقلاب می‌خواهد به‌گونه‌ای رفتار کند که چتر فراگیری برای همه نیروهای انقلابی و مردمی باشد.