لزوم بازنگری در نرخ اینترنت با هدف افزایش کیفیت

موبنا – روز به روز دامنه استفاده عمومی از اینترنت و ارزش افزوده های آن گسترش می یابد و زیرساخت و ظرفیت آن هم باید گسترش متناسبی داشته باشد.

یکی از ارکان مهم توسعه، افزایش کیفیت است و این مهم در خصوص اینترنت موبایل بیشتر متجلی و مطالبه مردم از مسئولان و اپراتورهای ارتباطی است و آن هم به دلایل راحتی استفاده از تلفن همراه در هر مکان حتی در منزل و دستیابی به سرعت بالاتر بدون محدودیت در جابجایی است.

از طرفی این روزها بیشتر از هر زمان دیگر تقاضا برای استفاده از شبکه پهن باند و اینترنت پرسرعت و باکیفیت از جانب اقشار مختلف مردم به واسطه نیازهای‌شان، کسب و کارهای نوین و ارتباطات، وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

البته ذکر این نکته مهم است که تحقق شبکه داخلی با عنوان شبکه ملی اطلاعات نیز لازمه هر کشوری است که بر پایه آن مردم بتوانند از بسیاری ظرفیت های بومی بهره مند شوند.

اما این به معنای عدم نیاز به شبکه جهانی نیست چون ارتباط با همه جهان خود نیز از ارکان زندگی دیجیتالی در جامعه جهانی اطلاعات است که ابعاد عمیقی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر دارد.

نکاتی که در این راستا، نگرانی ها و دغدغه های کاربران شده است عدم ثبات در قیمت ها، دریافت خدمات با کیفیت نامناسب بدلیل عدم توسعه همه جانبه شبکه، شفاف نبودن آینده دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و در عین حال دسترسی به ارتباطاتی امن و مواردی از این دست است.

بگذارید به چند سال قبل برگردیم پس از ورود تلفن همراه و تعریف اینترنت سیار، این فناوری و گوشی های هوشمند، به سرعت در میان مردم رایج شد، همزمان دانش و تجربه استفاده به تبادل اطلاعات در ارتباطات افراد وابسته شد به طوری که دیری نپایید اینترنت پرسرعت همه گیر شد در مقابل کاربران در استفاده فزاینده از آن و شبکه های ارتباطی و اجتماعی، ظرفیت های محدود گوشی ها و حجم های اینترنتی را کمتر از کاربری های شان مد نظر قرار دادند.

از این رو کاربران ضمن گلایه از اتمام بسته های اینترنتی مبتنی بر قیمت ها فارغ از اینکه آیا در استفاده از این فناوری ها هوشیارانه عمل می کنند یا شیر مصرف اینترنت را هم مشابه شیر آب شهری باز گذاشته و سرگرم کاری دیگر می شوند، تقاضای شان برای دریافت اینترنت بیشتر، بازهم فراتر رفت. این موضوع موجب شد تا اپراتورها و سرویس دهنده های اینترنت نیز به موازات خلق ارزش های جدید، همه تلاش و سرمایه گذاری را برای افزایش ظرفیت و خدمات متنوع به کار ببندند.

اما هر چقدر جلوتر آمدیم فضای کسب و کار برای سرویس دهندگان نیز همانند معیشت مردم با چالش های اقتصادی بیشتری رو به رو شد.

اکنون سطح کاربری ها و توقع مصرف کنندگان بالاتر رفته و فناوری نیز پیشرفت های بیشتری کرده است بنابراین نیاز به توسعه شبکه همپای جهان بیشتر از قبل و در ظرف زمانی کوتاه تر بشدت احساس می شود، از سوی دیگر تحریم و تورم و بسیاری مشکلات دیگر دست به گریبان اپراتورها و سرویس دهندگان اینترنت شده است.

در این میان اما بازهم حقوق مردم در خط مقدم این میدان است که باید ضمن رفتار آگاهانه در مطالبه و کاربری هوشمندانه و صحیح از جانب خود آن ها، مد نظر دست اندرکاران، مسئولان و سرویس دهندگان باشد، تا آن ها نیز بتوانند در مسیر حفظ حیات خود به توسعه پرداخته و نیاز کیفی را برای مردم تامین کنند.

لازمه تامین این کیفیت، سرمایه گذاری مورد نیاز است که باید فراهم شود؛ در این راستا جذب سرمایه، ابتکارات خلاقانه در مسیر کسب و کار و بسیاری راهکارها وجود دارد اما یکی از منطقی ترین این راهکارها مبلغی است که کاربران در قبال استفاده از خدمات می پردازند.

این مبلغ باید متناسب با حفظ و ارتقا کیفیت ارائه خدمات از سوی سرویس دهنده و از طرفی متناسب با وضعیت موجود اقتصادی، معیشت مردم و کسب و کار اپراتورها تنظیم شود.

سیاست های اتخاذ شده از سوی متولی ارتباطات، رگولاتوری و مجلس در این چند سال (نزدیک به هفت سال گذشته) ضمن ابلاغ پیام حمایت از مصرف کننده به مردم مبنی بر اینکه نمی گذاریم تعرفه خدمات افزایش یابد به گونه ای راه را برای افزایش متعادل آن ناهموار و کار را تا سرحد عدم افزایش تدریجی و منطقی آن سخت تر کرده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال 1395 (مصوبه 237) برای اپراتورهای موبایل و به سال 1396 برای اپراتورهای ثابت مربوط می شود و طی این سال ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، اینترنت را با نرخ هایی بسیار پایین عرضه کرده اند.

در همین رابطه معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش حداقل 20 درصدی تعرفه اینترنت را با توجه به نرخ تورم، منطقی دانسته و گفته است: «موافق یک افزایش منطقی محاسبه شده هستم. با توجه به اینکه امسال حدود 57 درصد حقوق کارمندان شرکتی افزوده شده است، اپراتورها برای پرداخت این مبالغ به کارکنان و پیمانکاران دچار مشکل خواهند شد، اگر تعرفه افزایش نیابد. نباید شرایطی فراهم شود که اپراتور مجبور باشد از کیفیت خدمات خود بکاهد و یا جلوی توسعه را بگیرد و اینکه تخلف و کم فروشی کند.

سرعت اینترنت در کشور ما قابل مقایسه با سرعت اینترنت سایر کشورها و حتی کشورهای منطقه نیست و کیفیت روز به روز افت می کند. دلیل اصلی آن نیز این است که در این بخش سرمایه گذاری لازم انجام نمی شود.»

خسروی معاون اسبق وزارت ارتباطات نیز در این خصوص گفته است: «افزایش ریالی ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه های داخلی اپراتورهای همراه با افزایش ارزی هزینه های خارجی آنها، در صورتی که درآمدهای این اپراتورها ثابت بماند، فشار دور از تحملی را برای آنها ایجاد می کند که می تواند در طولانی مدت صنعت ارتباطی کشور را زمین گیر کند.

مساله اصلی که از سال ۹۵ تاکنون مانع از تغییر تعرفه ها بوده است، احساس نگرانی از واکنش مشتریان به این نوع تغییرات است.

اگر مشترکان بدانند که در صورت مقاومت در برابر تغییر تعرفه ها به طور ناخودآگاه و در نهان چه فرصت های طلایی برای رشد و پیشرفت را از دست می دهند و اینکه این مقاومت در آینده ای نه چندان دور می تواند چه فاصله عظیمی را بین وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها ایجاد کند، مسلما راهی برای مدیریت افزایش تعرفه ها در سبد خانوار خود می یابند. حقیقت این است که هزینه ماهانه ای که هر مشترک برای استفاده از خدمات ارتباطی می پردازد در مقایسه با هزینه خرید کوچکترین اقلام خوراکی روزمره نیز پایین تر است.

انتقال پیام صادقانه و در عین حال صریح مسوولان به مردم و بیان پیامدهای ثبات قیمت ها باعث همراهی مشترکان با اپراتورها و توافق عمومی می شود.»

در این میان اپراتورها و سرویس دهنده های اینترنت موبایل اکنون با افزایش متعارف تعرفه ها چاره ای جز حرکت سریع به سمت توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر به مردم ندارند؛ موضوعی که زمان را برای این مهم کوتاه و کوتاه تر کرده است تازه اگر مانعی جدید بر سر راه سبز نشود.

در واقع این مانع تراشی ها اگر عالمانه نباشد به گونه ای کار را برای مردم سخت تر خواهد کرد چون تغییرات در مدت زمانی کوتاه و طبیعتا میزان افزایش تعرفه ها بسیار جلوه خواهد کرد.

سرویس دهندگان با وضع موجود تاکید می کنند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بسته های جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برای جلوگیری از ضرردهی شان، در این محدوده قانونی بسته های اینترنتی جدیدی تعریف کرده اند.

به طوری که اپراتورهای ارتباطی از فروردین ماه امسال مطابق با همان مصوبه قبلی در بازه سقف و کف مجاز، به تغییر شرایط و نوع بسته های اینترنتی خود اقدام کرده اند و عنوان می کنند که بسته های طراحی شده پیشین مربوط به سال های 96-97 بوده که سیاست تشویق به مصرف داشته، اما اکنون با وضعیت فعلی شبکه، امکان ارائه بسته های قبلی وجود ندارد.

به عقیده کارشناسان، لازم است تا با کار کارشناسی ضمن افزایش متعادل تعرفه ها، افزایش کیفیت خدمات و توسعه شبکه ارتباطاتی نیز همراستا محقق شود تا نگرانی های مردم کاهش یافته و رضایتمندی آنان را شاهد باشیم.

در همین حال، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی روزهای اخیر گفت: «بسته‌هایی که اکنون حذف شده، بسته‌هایی بودند که زیر قیمت کف عرضه می‌شدند که تخلف محسوب می‌شد. افزایش فعلی قیمت‌ها در چهارچوب قانون بوده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.»

بر همین اساس، اپراتورها که اکنون به ارائه مدل های جدید بسته های اینترنتی بر اساس استفاده از ظرفیت های خود اقدام کرده اند باید بتوانند به طراحی همه مدل بسته اینترنتی همانند گذشته و منطبق بر منافع جامعه و منافع خود بپردازند.

وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به شکل مناسبی صورت گیرد.

در پایان امیدواریم تحریم ها لغو شود، تورم کاهش چشمگیر یابد، تعرفه های اینترنت همانند حوزه های دیگر با کار کارشناسی و دلسوزی مسئولان مربوطه متعارف و متعادل شود تا منافع مردم و سرویس دهندگان و اپراتورها توامان تامین شود.

 منبع: ICTPRESS