ترجيح «چاپلوسان» به «نخبگان»؛ -لااقل اجازه اظهارنظر بدهيد
جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت سیزدهم بیشتر معطوف به حل مشکلات در کوتاه‌مدت بوده است. به همین دلیل نیز درمان چالش‌های بلندمدت در دستور کار دولت قرار نداشته است.
موبنا – در چنین شرایطی احتمال اینکه برجام در روزهای آینده به نتیجه برسد وجود دارد و با لغو تحریم‌ها دولت می‌تواند مراودات تجاری خود را با جهان از سر بگیرد. اینکه دولت به چه میزان نسبت به مدیریت دوران پساتحریم برنامه‌ریزی دارد موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد.«آرمان ملی» برای بررسی و تحلیل این موضوع با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. دکتر مؤمنی معتقد است:« شیوه حکمرانی کنونی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که از طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است. تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده‌گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
با توجه به‌احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات به چه میزان می‌توان نسبت به تغییر وضعیت زندگی مردم امیدوار بود؟ جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت به چه میزان معطوف به این هدف است؟
در ادبیات توسعه یک مسأله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیب‌پذیر نسبت به مسأله فساد وجود دارد، همه‌چیز از کارکرد می‌افتد. من صمیمانه به نهادهای نظارتی هشدار می‌دهم که درباره این شیوه حکمرانی تأمل کنند که چرا در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ درصد از رشد تورم کاسته شد، اما هیچ‌یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی‌شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کنند نه سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش می‌‌یابد. در سال ۱۳۹۵ با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهـــان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانه‌هایی از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه ۱۳۹۰ با اینکه محدودیت‌های بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچک‌ترین برنامـــه‌ای برای کاهش واردات غیرضروری اتفاق نیفتاد درحالی‌که در سال ۱۳۹۷ کشور با حادترین بحران مالی دولت روبه‌رو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت اتفاق افتاد. وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه زیر ذره‌بین قرار می‌دهید ملاحظه می‌کنید همه اینها ریشه در برخورد سهل‌انگاران با مساله فساد دارد یعنی ازیک‌طرف سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا در قلب جهت‌گیری‌های مجلس و دولت قرار می‌گیرد و به اعتبار در هم تنیدگی تمام‌عیار بین سیاست‌های تورم‌زا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد می‌شویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که باوجود تجربه‌های بشری، به‌جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد.
چرا این اصرار وجــود دارد؟ مهم‌ترین دلایل آن چیست؟
به نام مقررات‌زدایی مردم را نسبت به آدم‌های پر فساد رها می‌کنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محرومشان می‌کنند. هر جایی شفافیت‌زدایی اتفاق میفتد برای گسترش و تعمیق فساد بسترسازی می‌شود. وقتی شما نشانه‌های این مساله را در شیوه‌های کنونی حکمرانی در ایران مشاهده می‌کنید از جهاتی رقت‌برانگیز است. مقامات سیاسی ما عموما می‌خواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به‌گونه‌ای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می‌شوند اظهارات شگفت‌انگیزی از آنها می‌شنوید. در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند که چرا مردم در فشار قرار گرفته‌اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و… دامن می‌زنند، مسئولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آن هم برخلاف آنچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟ عین این مسأله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیرعادی داده شود.
آیا اراده‌ای برای تغییــــر وجود دارد؟ دولت سیزدهم بــه چه میزان در این زمینه رویکـرد مؤثری در پیش‌گرفته است؟
شیوه حکمرانـــی کنونی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلا بخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که از طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است. تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه‌ماهه دوم سال آینده شگفت‌زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه ۱۴۰۱ از ثروتمندها به‌خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده‌اند مالیات ستانی نمی‌کنند و همزمان بی‌سابقه‌ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده‌اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی‌پناه و گرفتار کشورمان هستند. ما به چه زبانی باید اینها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقم‌ها و آدرس‌های مشخص داده می‌شود ولی ما نمی‌بینیم. رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود. رسانه ملی همسو با اهداف غیرمولدهای رانت جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت‌زده می‌شود. ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به‌صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است.
توهم کمبود پول در حکومت به چه معناست و چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشور دارد؟
گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول داریم؟ به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید. در شرایط کنونی برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسأله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه‌بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل می‌گوید معاملات عمومی به‌تنهایی ۵۷ درصد سهم از ماجرای رشوه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی این معضل به‌اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق برملا کردن اینها اتمام‌حجت شرعی می‌کنیم که این‌گونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه‌حلی برای آن وجود نداشته باشد. عین این مساله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می‌گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ می‌گوید معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه تلف‌شده به خاطر سوء سیاست‌گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می‌کنید تحمیل کرده‌اید. شما که می‌توانید ۲۰۰ میلیارد را این‌گونه تلف کنید مشکل کمبود پول‌ندارید.وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۵ گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه‌هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر سوداگران درمی‌آیید و همه‌چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است.
چالش‌های مطرح‌شده به چه میزان به تصمیم گیرهای کلان ارتباط دارد؟
تصمیـــم گیران به این تناقـــض توجه کنند که در فاصلـه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ نسبت عملکـــرد اعتبارات عمرانی به‌کل اعتبـــارات هزینه‌ای کشور از حدود ۴۵ درصـد به حدود ۱۲ درصد رسیده است؛ یعنی ما با یک سقوط وحشتنـــاک در زمینه مسئولیت‌پذیری حکومــت در زمینه زیرساخت‌های فیزیکـــی موردنیاز توسعه روبه‌رو هستیم. این ماجرایی که شما تحت مشارکت عمومی و خصوصی در آن می‌دمــید در دل چنین وضعیتی چه معنایی دارد؟ درحالی‌که شما در گزارش‌های رسمی می‌گویید ما رقم‌های خیلی غیرعادی به‌عنوان بودجه عمرانی در سند لایحه بودجه می‌آوریم اما بعد از تصویب کار دیگری می‌کنیم که ۳۷ بار هم مرکز پژوهش‌ها درباره آن گزارش می‌نویسد، چرا هر سال دوباره تکرار می‌شود؟ اگر مجلس راجع به بودجه عمرانی شفاف‌سازی نکند یک کارکرد اعتماد زدا و ضد توسعه‌ای پیدا می‌کند. آن‌کسانی که از این مناسبات سود می‌برند وقتی‌که گزاف گویانه اعداد درشت برای طرح‌های عمرانی در سند لایحه می‌نویسند به مقامات کشور می‌گویند ببینید ما چقدر به امور عمرانی اهتمام داریم اما بعدا نمی‌گویند چقدر از آن را انجام داده‌اند. این یک فریب است که وزن امور جاری را کاهش دهند. چون می‌دانند اگر با نمایندگان مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمی‌دهند این‌همه هزینه غیرضروری استمرار داشته باشد. از نمایندگان شرافتمند استمداد می‌کنم که این مسأله را زیر ذره‌بین بگذارند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید عمر متوسط پروژه‌های حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که در آنها شغل موضوعیت پیدا می‌کند نزدیک به ۵/۱۴ سال است. درست مثل خصوصی‌سازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شکل صوری آدم‌های تسخیرشده فاسد و سفله روی واحدهای کلیدی گمارده می‌شدند و تعمداً شرکت‌ها را ورشکسته جلوه می‌دادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار می‌کردند. خفت بالاتر از این می‌خواهید که کار به‌جایی رسیده شد که تقریبا در تمام واحدهای خصوصی کارگرانش تجمع می‌کردند که ما را به شرایطی که در دست دولت بودیم برگردانید. عملکرد این عده در خصوصی‌سازی مشروعیت‌زدایی و گسترش فساد بود. حالا باز می‌بینیم در روی همان پاشنه است. ما از نظر عدالت ذیل عنوان طرح‌های عمرانی داریم چه‌کار می‌کنیم؟ من واقعاً تقاضا می‌کنم نمایندگان مجلس یک مقدار دراین‌باره تأمل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصی‌سازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیشتری از خود نشان دهند. حداقل گزارش‌هایی که این شیوه قاعده گذاری که به‌منظور اهداف کوته نگرانه دولت تدوین می‌شود را مطالعه کنند. یک عنوان‌هایی روی این برنامه‌ها می‌گذارند مانند مولدسازی اموال دولت که خواهشم این است هنرمندان به میان بیایند تا ابعاد این سخنان مشخص شود. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه باقی‌مانده و آنچه رخ می‌دهد صرفا فروش اموال است. این عده برای اینکه قانون اساسی را دور بزنند تعهدات دور مدت بنا می‌کنند یعنی منابع تمام‌شدنی ناپایدار مبنای تعهدات مالی پایدار برای حکومت می‌شود. در زمینه اتلاف ثروت‌های بین نسلــــی طی ۳۲ سال گذشته فساد و ناکارآمدی در طرح‌های عمرانی نابودی منابع ارزی و نابودی منابع بین نسلی رتبه سوم را دارد. این مسأله با تمام جزئیات آن در تسخیر علم قرار دارد. نمایندگان مجلس گزارش‌های دیوان محاسبات در ۵ ساله اخیر را بخوانند که ما چند ده میلیارد دلار ثروت بین نسلی ارزی به‌واسطه این سهل‌انگاری‌ها در معرض تاراج قرار گرفته است، بنابراین بر مساله فساد بر محور پیشگیری حساسیت بیشتری نشان دهید. تصمیم گیران باید از طریق این ماجرای طرح‌های عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصه‌ها را مبنا قرار دهند و به‌جای بها دادن به مفت خوارها نهادهای مستقل علمی را گرامی بدارند تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. این‌طور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسان‌های شریف را از بین ببریم. ما اگر آنچه را که داریم از دست ندهیم و با این قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و دارایی‌هایمان می‌توانیم کشور را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم.
منبع: آرمان ملی
