تعامل و نظارت، حلقه گمشده در احراز هویت امضای دیجیتال

موبنا – هم‌اکنون ۴ مرکز میانی دولتی و ۳ مرکز میانی خصوصی در کشور وجود دارد که به‌عنوان مرتبطین صدور امضای دیجیتال در مرکز ریشه هستند. مرکز میانی بورس، وزارت نفت، بهداشت و مرکز میانی عام ۴ مرکز میانی دولتی فعال بوده و مرکز میانی پارس ساین، مرکز میانی راهبر و مرکز میانی اعتماد هوشمند نیز مراکز میانی خصوصی فعال در حوزه صدور امضای الکترونیکی هستند که در اکوسیستم بانکداری برای احراز هویت از طریق امضای دیجیتال جزو اعضای کلیدی به شمار می‌روند.

 

رابط حاکمیتی

قابل‌تأمل است در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، به‌صراحت بیان‌شده صرفاً آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل‌پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

قطعاً این ابلاغیه از سوی دولت، ابعاد مثبت و برای اجرایی شدن روند پیچیده‌ای دارد که نیازمند ارتباطی شفاف و البته گفتمانی همه‌جانبه نگر را از سوی اعضای اکوسیستم بانکداری را نیازمند خواهد بود.

ازآنجایی‌که این اکوسیستم در حال گسترش مرزهای خود به صنایع گوناگون است، بنابراین نظارت و رسم خط‌مشی منسجمی را از سوی نه‌تنها فعالان صنعت بانکداری و نظام پرداخت الکترونیک طلب می‌کند بلکه ورود مستقیم قوای سه‌گانه به‌ویژه قضاییه به دایره اکوسیستم بانکداری را طلب می‌کند.

در همین زمینه احمد ایرجی زاده رئیس اداره بانکداری مجازی بانک ایران‌زمین در گفت‌وگویی با خبرنگار امروز اظهار داشت: مساله احراز هویت مشتریان از طریق امضای دیجیتال، پیشینه‌ای طولانی دارد و مساله آن با قوه قضاییه نیز پیوند می‌خورد.

وی ادامه داد: سالهاست که قوه قضاییه به اکوسیستم بانکداری وارد شده اما نبود گفتمان میان این اعضاء و عدم تصویب قوانین مشترک چندوجهی، موجب بروز اشکالات بسیاری در احراز هویت مشتریان بانکی از طریق امضای دیجیتال شده است.

این کارشناس بانکداری مجازی، قوه قضاییه را یک ابزار حاکمیتی در کنار بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد نظارتی دانست و گفت: تا زمانی که این دو نهاد به‌عنوان بخشی از اکوسیستم بانکداری با یکدیگر تعامل نداشته باشند؛ مساله امضای دیجیتال به راه چند دهه خود با همان نواقص ادامه خواهد داد.

 

 

تعیین تکلیف مشخص

البته آنچه ابلاغیه مذکور را متفاوت از سایر اقدامات دولت‌ها در مباحث مرتبط با امضای دیجیتال می‌کند؛ اینکه در ابلاغیه مذکور، تکالیفی برای هر یک از دستگاه‌های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص‌شده و مهمتر اینکه برای بانک مرکزی نیز به‌صراحت تکلیفی تعیین شده است.

چهار تکلیف قانونی مشخص‌شده در این ابلاغیه برای بانک مرکزی آن است که سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند و در بخش دیگر نیز صراحتاً بیان شده است؛ آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل‌پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

در این زمینه نیز رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معتقد است: نکته جالب‌توجهی وجود دارد که در این ابلاغیه به اختلاف‌نظرهای چندین ساله بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره شده و حتی برای آن نیز را تعیین تکلیف شده است.

جوادی ‌نیا با تأکید بر صراحت این ابلاغیه اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، گواهی‌های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری باشد؛ بدون اعتبار می‌شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش‌های قانونی شود، این گواهی‌ها غیرقابل استناد در محاکم قضایی کشور خواهد بود.

وی قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده ۶۷ بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ معتبر بوده و کفایت می‌کند به این معنی که بانک مرکزی نمی‌تواند به‌صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.

بااین‌حال باید دید در میان تبصره و ماده‌های گوناگون، گفتمان بین قوا، نهادهای ناظر و البته ورود جدی این قوا به اکوسیستم بانکداری در ابتدای دولت سیزدهم نتایج چگونه خواهد بود و برای ایجاد تعامل بیشتر و رفع چالش‌ها چه اقداماتی خواهند داشت یا اینکه همچون گذشته، هر بخشی به اختیارات قانونی‌اش تأکید داشته و این بخش را محدود به خود می‌داند؟