اخباری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف به گوش می‌رسد
بررسی های امتداد نشان می دهد مرکز پژوهش های مجلس با وجود آنکه در ساختار خود تنها ۵ معاونت داشته، حد فاصل ده روز پایانی سال ۹۹، افراد زیر به معاونت‌هایی در این مرکز منصوب شدند و میزان حقوق های کلان آنها نیز نامشخص است.
موبنا – چند‌روز پیش که محمد مهاجری در توئیتی قالیباف را خطاب قرار داده و گفته بود مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۴۸ پست سازمانی در چند‌ماه اخیر به ۶۰۰ نفر دریافت‌کننده حقوق ثابت و افراد متعددی که «بابت پروژه‌های مثلا تحقیقاتی پول داده و میلیاردها تومان سرمایه ملت به باد داده‌اند» خبر داده بود، زاکانی واکنش نشان داد و او را «تازه کاری» خواند که «راه شهرت یافتنش را نجس کردن چشمه دیده» است. او همه ادعاها را در مورد مرکز پژوهش ها و انتصاباتش رد کرد.
حالا اما یکی از نمایندگان در جلسه علنی، رئیس مجلس را که رئیس هیات امنای مرکز پژوهش ها هم هست، مخاطب قرار داده گفته است: «اخیرا در مرکز پژوهشها که کلا ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رییس مرکز پژوهشها منصوب شده.»
اردشیر مطهری در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: «از آقای قالیباف که هیات امنای مرکز پژوهشها است تقاضا دارم نسبت به اصلاح این ساختار سازمانی اقدام کند.» مطهری مدعی شد که « اخباری مبنی بر پرداخت های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهش ها به گوش می‌رسد که لازم است شفاف سازی شود.»
همچنین خبر رسید که زاکانی قصد دارد تا در استان‌هایی مانند قم نیز شعبه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس را تاسیس کنند. بررسی های امتداد نشان می دهد مرکز پژوهش های مجلس با وجود آنکه در ساختار خود تنها ۵ معاونت داشته، حد فاصل ده روز پایانی سال ۹۹، افراد زیر به معاونت‌هایی در این مرکز منصوب شدند و میزان حقوق های کلان آنها نیز نامشخص است.
براساس بررسی های ما افراد زیر به معاونت‌هایی که بعضا اصلا در ساختار وجود ندارد منصوب شدند: علیرضا رهایی (معاون مطالعات زیربنایی) موسی شهبازی (معاون مطالعات اقتصادی)، محمد جمشیدی (معاون مطالعات سیاسی)، مسعود فیاضی (معاون مطالعات فرهنگی)، سیدعلی روحانی (معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی)، کمیل قیدرلو (معاون مطالعات اجتماعی)، امیررضا شاهانی (معاون مطالعات تولیدی)، مهدی عبدالملکی (معاون مطالعات حقوقی)، احمد حکیم جوادی (معاون پژوهشی) جلیل محبی (معاون مطالعات حکمرانی). این افراد در این نهاد قانونگذار در پست‌های بالا منصوب شدند و از حقوق و مزایایی که در اختیار مجلس است استفاده میکنند.
اما ادعای مطهری نماینده مجلس این است که علاوه بر این افراد ۴ نفر دیگر نیز به سمت معاون انتخاب شدند. در عین حال شنیده شده که علیرضا زاکانی درحال برهم زدن ساختار سازمانی مرکز پژوهش هاست که به نظر می رسد بیشتر برای ایجاد زمینه لازم استخدام جوانانی است که از بورسیه ها استفاده کرده و حالا نیاز دارند تا رزومه کاری داشته باشند.
همچنین شنیده شده است که زاکانی قصد دارد تا دو نفر را نیز به عنوان معاونت اجرایی منصوب کند. همچنین قرار است اداره ای به عنوان اداره افکارسنجی در این مرکز در ساختار وارد شود که زمینه را برای جذب بخش دیگری از جوانان این جریان و نشستن بر سر سفره بهارستان فراهم کند.
اینها درحالی است که بودجه های مجلس و حقوق‌های این افراد مشخص نیست. به عنوان مثال در حالی که دریکی از پرونده‌های فساد شهرداری قالیباف شاهد بودیم افراد ۵۰۰ میلیون تومان در سال‌های قبل از ۹۶ از شهرداری برای انجام یک پروژه تحقیقاتی دستمزد گرفته بودند، اما تنها دو صفحه تحویل مجموعه خود داده بودند. پرونده‌ای که نجفی چهارسال پیش آن را در صحن شورا برملا کرد.
باتوجه به موارد گفته شده این حق مردم است که دریابند قراردادهای مرکز پژوهش‌های مجلس با چه کسانی منعقد میشود و چه کسانی چه میزان از دارایی‌های مردم ایران حقوق می‌گیرند. آیا جرات شفاف سازی و اعلام فیش حقوقی افراد جذب شده در این مرکز وجود دارد؟ این می‌تواند آزمون کسانی باشد که ادعای مبارزه با فساد داشتند.
منبع: امتداد نو
