ضرورت بازنگری تعرفه تلفن ثابت
امروزه هر چند شيوههاي جديد ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور كردهاند، ولي نياز به استفاده از تلفن ثابت، به دليل داشتن مزاياي خاص، همچنان از جايگاه ويژهاي در ارتباطات هزارة سوم برخوردار است.
موبنا – از زمان اختراع تلفن اين وسيله نقش منحصربهفردی را در دنياي ارتباطات ايفا كرده است. امروزه هرچند شيوههاي جديد ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور كردهاند، ولي نياز به استفاده از تلفن ثابت، به دليل داشتن مزاياي خاص، همچنان از جايگاه ويژهاي در ارتباطات هزاره سوم برخوردار است. شبكههاي تلفن ثابت در اين فاصله دچار تغييرات گستردهاي شده و سرويسهاي جديدي با هزینههای پایین بر روي آنها تعريف شده است. اين یادداشت به مروري كلي درباره ضرورت افزایش تعرفههای تلفن ثابت و تأثیر آن بر توسعه زیرساختها خواهد پرداخت.
اگر از ديدگاه كلان اقتصادي به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفهگذاری اثر بسزايي در بازگشت سريعتر سرمايهگذاريهاي انجام شده، توسعه آسانتر شبكه و رضايت بيشتر مشتريان دارد. به همين دليل، براي رسيدن به حداكثر بهرهوري، بايد نظام درستی در تعیین میزان تعرفه منظور كرد. کاری که متأسفانه 17 سال صورت نگرفته است و انتظار میرفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی کند که ظاهراً یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی بگیرد. لذا یکبار دیگر لزوم بازنگری در تعرفههای مخابراتی را یادآور میشوم. دلایلی برای این یادآوری وجود دارد که ازجمله میتوان به افزایش قیمتها، اجرای طرح همکدی، مصوبه مجلس درباره کارگزاران روستای، تلفنهای بدون کارکرد، پایین بودن هزینه اتصال و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.
در خصوص افزایش قیمتها باید به مقولههای تورم، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد. اگر تورم سالانه طی سالهای 1382 تا 1397 بطور متوسط فقط 20 درصد محاسبه کنیم با افزایش 300 درصدی تورم در بخشهای مختلف مواجه هستیم. در سالهای 98 و 99 با توجه به تحریمهای ظالمانه آمریکا تورم 10 برابری یا 3000 درصدی در بخش تأمین تجهیزات و خدمات و افزایش 50 درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم 300 درصدی، ایجاب میکرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی 10 درصد افزایش مییافت. دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفهها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست.
همچنین تورم و تحریمها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا 10 برابر میشود که متأسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد، امکان عقبماندگی زیاد خواهد بود.
همچنین در بحث اجرای طرح همکدی، در سال 1393 با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد. با اجرای این طرح که میلیاردها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد، مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفهها این کاهش را جبران کند. بر همین مبنا، در طرح تغییر ساختار تعرفهها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30 ریال و بین استانی به 330 ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استانهای کوچک 8 درصد و در استانهای بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال 1382 هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود 70 تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به 30 ریال کاهش یافت هرچند بهظاهر در بخشهایی هم افزایش یافت.)
در زمینه مصوبه مجلس درباره کارگزاران روستایی نیز علیرغم همه تنگناهای مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران، مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای در سال 93 این شرکت را مکلف کرد، بیش از 6 هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند؛ که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است.
تلفنهای بدون کارکرد یکی دیگر از مواردی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است. با توجه به تقریباً هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفنها به 6 میلیون شماره میرسد. این دسته از تلفنها سالانه مبلغ 180 هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل میکنند و غالباً هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند. چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است. این در حالی است که 6 میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستاها 100 تومان و شهرهای کوچک 800 تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب، ارسال پیامک و هزینه بانکی … برای آنها قبضی صادر نمیشود.
علیرغم اینکه تحولهاي چشمگيري در حوزه تلفن ثابت در كشور رخ داده است و بر اساس آمار اتحادیه جهانی مخابرات، كشور ما در بين كشورهاي حوزه خاورميانه از نظر ضريب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان داراي جايگاه منحصربهفردی است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین 15 تا 20 میلیون ریال هزینه در بر دارد. با توجه به این مسئله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال، امری کاملاً طبیعی و لازم به نظر میرسد و سود حاصل از این افزایش در جهت بهروزرسانی و توسعه زیرساختها به کار گرفته خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر 40 هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه 20 برابر (هر دقیقه مکالمه 62 تومان) و 55 هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه 45 ریال استفاده میکنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستاها بهمراتب کمهزینهتر از تلفن ثابت است. بهطور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستاها 2000 مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حالآنکه برای تحت پوشش قرار دادن 2000 مشترک درزمینه تلفن ثابت دهها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد و این جدای از مدتزمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.
نتیجه اینکه، رشد سريع تكنولوژي در عرصة فناوري اطلاعات، ايجاد پتانسيلهاي لازم را در شبكة مخابرات براي همراهي با اين روند سريع اجتنابناپذير ساخته است؛ بنابراین با توجه به این مسئله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفههای متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساختها و توسعه فناوریهای جدید در این رابطه نشود.
افزایش تعرفهها توسعه زیرساختهای ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمدهاي از فعاليتهاي صنعت مخابرات كشور ما روي توليد تجهيزات تلفن ثابت متمركز شده است. به جرأت ميتوان گفت كه كشور ما به دانش فني توليد تجهيزات تلفن ثابت دسترسي پيدا كرده است؛ ولي اين در واقع شروع راه بومي كردن دانش فني در زمينههاي گوناگون مخابرات است؛ و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند بهزودی همه آنها تعطیل میشود.
شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهادها خواهان افزایش تعرفهها مانند سایر بخشها نبوده است و نمیخواهد بخاطر اینکه همه کالاها و خدمات افزایش 20 درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز 20 درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفهها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تأمین کند و به توسعه زیرساختها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد.
در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینهها به علت وابستگی به نرخ ارز، توسعه فیبرنوری و شهرکهای جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیرساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی است که باید بهینهسازی شوند. اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمیتوان به توسعه زیرساخت و بهروزرسانی تجهیزات پرداخت.
منبع: خبرفوری