نه به گزینه بیصلاحیت وزارت صمت
در حالی فردا، قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی وزارت صمت رای اعتماد بدهند که این فرد جدا از سوابق سئوال برانگیز، پرونده مفتوح در قوه قضاییه نیز دارد، همچنین در مدت حضورش در این وزارتخانه به ویژه در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، موجبات کاهش تولید، روند نزولی صادرات و کاهش ارز آوری برای کشور را فراهم آورده، علاوه بر این زمینه را برای افزایش بهای اقلام اثرگذار در حوزه مسکن، خودرو و … ایجاد کرده است.
مجله آنلاین موبنا – حسین مدرس خیابانی در شرایطی به‌عنوان گزینه وزارت صمت آن هم در برهه حساس کنونی معرفی شده است که اما و اگرها و شبهات فراوان در خصوص صلاحیت وی وجود دارد، بر این اساس با توجه به اینکه چشم امید مردم به دقت نظر و مطالبه‌گری نمایندگان‌شان در مجلس دوخته شده است، توجه نمایندگان محترم را به چند نکته مهم با ارائه مستندات جلب می‌کنیم که خود گواهی بر عدم صلاحیت وی برای تصدی‌گری مسند وزارت در یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور است.
- در مدت 15ماه فعالیت مدرس خیابانی در وزارت صمت شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم و افسار گسیختگی قیمت‌ها به طبع آن فشار مضاعف اقتصادی به مردم بوده‌ایم، که در مدت سه ماهه سرپرستی وی در وزارت صمت این امر شدت بیشتری داشته است.
- ضعف چشمگیر، ناتوانی مدیریتی در برقراری تعادل در بازار که نتیجه آن رشد افسارگسیخته و غیرباور قیمت‌ها بوده است. به‌طور مثال با مقایسه قیمت محصولات فولادی از جمله شمش فولاد، میلگرد و ورق گرمدر بازه زمانی شروع سرپرسی وی در وزارت صمت و حدود دوماه بعد از قبول مسئولیت شاهد افزایش یک و نیم برابری قیمت‌ها بوده‌ایم به طور نمونه قیمت شمش فولاد در بورس کالا از 51 هزار و 331 ریال در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه با افزایش 27 هزار و 440 ریالی به 82 هزار و 771 ریال در اول مردادماه رسیده است. یعنی حدود 2/61درصد افزایش قیمت؛ افزایش قابل توجه در بازه زمانی دوماهه که به هیچ قابل اغماض نیست، این امر در خصوص میل گرد و … نیز رخ داد که حکایت از ناتوانی مدیریتی وی دارد و خود به نوعی آلترناتیوی برای افزایش نرخ تورم و گرانی در بازارهای مختلف و وارد آمدن فشار مضاعف اقتصادی بر مردم است.
- در شرایطی که رشد صعودی و بی‌رویه قابل توجه قیمت مسکن موجب وارد آمدن فشار اقتصادی و ناتوانی بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای تهیه سرپناه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای افراد جامعه شده است، این عدم مدیریت متاسفانه شرایط برای رشد چشمگیر قیمت‌ها و گرانی خارج از تصور بهای مسکن (اجاره و خرید واحد مسکونی) به دلیل افزایش قیمت میلگرد و به طبع آن سایر اقلام اصلی در احداث ساختمانها شده است.
- در حوزه قیمت خودرو و لوازم خانگی نیز شاهد بازتاب این امر بوده‌ایم که در کنار برخی دیگر از عوامل افزایش لجام گسیخته مرحله به مرحله خودرو و لوازم خانگی را به همراه داشته که متاسفانه خارج از توان احاد مردم است.
- به مخاطره افتادن صادرات و ارزآوری برای کشور در برهه حساس کنونی؛ به عبارتی در حوزه تجارت خارجی نیز ما شاهد این ضعف و ناتوانی مدیریتی بوده‌ایم، زیرا که افزایش بهای محصولات فولاد موجب شده تا قیمت این کالاها در داخل کشور از قیمت صادرات پیشی گرفته و به این ترتیب ارزی آوری برای کشور از طریق این صنعت متاسفانه به مخاطره بیفتد. به عنوان نمونه در بازه زمانی که پیشتر اشاره شد شاهد هستیم به دلیل افزایش قیمت در داخل کشور قیمت شمش فولاد در بورس کالا (داخل کشور) 109 دلار گران‌تر از قیمت صادراتی آن بوده، که به نوعی موجبات بی‌انگیزگی برای صادرات را فراهم آورده که این امر اثر مستقیمی در کسب درآمد ارزی دارد.
- همچنین در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط، سوء مدیریت وی شاهد برهم خوردن تعادل قیمت‌ها در بازار داخلی و صادراتی همچنین کاهش میزان صادرات ارزآور در کشور در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم، طبق آمارهای گمرگ کشور به‌طور مثال صادرات میل گرد حدود 50درصد کاهش داشته باشد، آن هم در شرایطی که هم متقاضی خارجی موجود بوده و هم امکان صادرات از مرزهای دریایی و زمینی وجود داشته است.
- علاوه براین ضعف مدیریتی در این حوزه زمینه‌ساز احتکار محصولات در حوزه تولیدات فولاد نیز بوده است، زیرا روند صعودی قیمت‌ها و تفاوت قیمت بازار داخل و صادراتی موجب شده تا تولید کنندگان به امید افزایش قیمت صادرات و اشباح شدن بازار داخل به دپوی تولیدات خود روی بیاورند که خود به نوعی زمینه را برای احتکار این کالاها فراهم آورده است.براین اساس شاهد هستیم سیاست‌های اشتباه، ضعف مدیریت مدرس خیابانی هم تنظیم بازار داخل را برهم زده و هم موجب افزایش تا دو برابری قیمت‌ها را فراهم اورده علاوه براین باعث کاهش میزان صادرات و کاهش ارز آوری برای کشور آن هم در شرایط کنونی شده است.
- انتصابات شبهه‌برانگیزدر زمان تصدی‌گری وی بر مسند سرپرستی وزارت صمت نیز به خوبی مشهود است. به طور نمونه می‌توان گفت فردی که به سمت معاون اداری و مالی منصوب شده است به‌علت فساد مالی از شرکت قبلی که در آن مشغول به کار بوده اخراج شده و از قرار اطلاع پاسخ استعلام وی نیز منفی بوده است، با این وجود اما این شخص از سوی آقای مدرس خیابانی به‌عنوان معاون مالی و اداری منصوب شده است، آن هم در وزارتخانه‌ای که مهمترین خط قرمز آن باید فساد مالی باشد. در مورد دیگر نیز شاهد هستیم فردی که به سمت معاون امور مجلس از سوی وی در قالب اولین انتصاب منصوب شده بوده به دلیل مشکلات مالی در همین مسئولیت و البته سوابق مشخص سرانجام مجبور به ترک کار شد.
- مثال دیگر سعید یزدان‌فر، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد این وزارتخانهبوده که برادر وی دوست صمیمی به اصلاح یار غار، همچنین محافط اولیه از زمان نخست وزیری میرحسین موسوی بوده است.
- امیر صباغ، دستیار ویژه و مسئول پروژه عملیات سازی دستورات رییس جمهور در وزارت صمت، خواهر زاده هدایت اله آقایی یکی سردمداراناصلاحات در اغتشاشات در سال 88 است.
- مسائل مالی در زمان تصدی‌گری مدرس خیابان برمستند سرپرستی وزارت سمت نیز سئوال برانگیز است. به‌طور نمونه می‌توان به اختصای دو میلیارد و 300 میلیون دلار صرفا به یک نفر (آقای پ در شرکت م) اشاره کرد!!!!
- کاهش قابل توجه آمار تولید شرکت‌های داخلی نیز از دیگر مصادیق ناتوانی مدیریتی وی است، به طور مثال در زمانی که وی، سرپرستی وزارت صمت را برعهده گرفت آمار تولیدات روزانه ایران خودرو دو هزار و 200 عدد خودرو بود در خالی که این رقم در حال حاضر با کاهش روزانه 600 خودرو به 1600 خودرو رسیده است، در سایپا نیز شاهد رسیدن آمار از دو هزار خودرو به یک هزارو 400 خودرو هستیم!!! آن هم در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند.
- اما سوابق و حمایت‌های سیاسی مدرس خیابانی نیز سئوال برانگیز است. وی از دست‌پروردگان افرادی چون سینکی و هدایت اله آقایی از اصلاح طلبان سردمدار فتنه سال 88 بوده، حتی گفته می‌شود قصد براین است که بعد از رای آوردن وی، سینکی البته با نظر موافق رئیس‌جمهور گرداننده اصلی پشت صحنه وزارت صمت باشد.
- موضوع مهم و قابل توجه دیگر این است که مدرس خیابانی دارای پرونده مفتوح در قوه قضائیه بوده که به زمان مدیرعاملی وی در سیمان مازندران بازمی‌گردد!!!!!!!
- نکته تامل‌برانگیز دیگر تلاش این فرد برای انحراف افکار نمایندگان مجلس والقای این ذهنیت در نمایندگان مردم است، مبنی براینکه با توجه به سال آخر دولت یازدهم نباید درباره وزیر پیشنهادی زیاد سخت‌گیر بود و باید به فرد معرفی شده رای داد، به این ترتیب تلاش شده تابه نوعی قدرت تصمیم‌گیری را از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سلب شود که این امر متاسفانه می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم از نمایندگان منتخب خود را در ماه‌های آغاز به کار مجلس یازدهم فراهم آورد.
- در اینجا یک سئوال مهم بسیار نیز مطرح است، اینکه مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت و وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه به این موضوع هم پاسخ دهد؛ اینکه حرف و حدیت هایی که درباره نقش برادر وی در رایزنیهای پشت پرده درخصوص رای اعتماد و قول سمتها و پست‌های مختلف مطرح است، به چه میزان صحت دارد؟؟؟؟موضوعی که باید برای اذهان عمومی مشخص شود.
اکنون شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد اشاره شده، درایت و تعهدی که به مردم دارید برای اعتمادی که به شما داشته و دارند،قضاوت کنید آیا این فرد می‌تواند بر این مسند مهم تکیه زند؟ به طور قطع این فرد صلاحیت کافی برای این سمت را نداشته و بهتر است از همین ابتدای کار با رد صلاحیت وی برای مقام وزارت صمت، فضای مناسب برای انتصاب وزیر کارآمد و لایق فراهم آید.
در خاتمه اما پایگاه خبری تحلیلی شفافیت؛ این آمادگی را دارد که در صورت تایید یا عدم تایید وزیر پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی، طبق رسالتی که برعهده دارد، پل ارتباطی نمایندگان با مردم جهت پاسخگویی به سئوالات مردم و انعکاس نظرات موافق، مخالف باشد.
منبع: شفافیت
