جهش تولید از بام مدرن‌سازی تسهیلات‌دهی بانکی
با توجه به فرهنگ مالی اقتصادی صاحبان سرمایه در کشور، موضوع تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور، طی سال‌های آتی همچنان بر دوش نظام پولی (بانکی) کشور خواهد بود.
مجله آنلاین موبنا؛ دکترفردوس باقری – کارشناس اقتصاد دیجیتال – از منظر ژرف تر با مشاهده توان تحلیل رفته ساختار پولی در اثر هزینه های بالای تامین مالی، قطعا افزایش بهره وری استفاده از منابع داخلی، در نبود منابع خارجی کم هزینه، و رونق بخشی به تولید که موجب زایایی اقتصاد می شود، بدون بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌ها، بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و زنجیره‌های تأمین آن‌ها -غالباً بنگاه‌های بزرگ- محقق نخواهد شد.
این در حالی است که انتظارها در این بخش -در طول دوره مدیریت سه دولت گذشته و دولت کنونی- برآورده نشده است. نکته اصلی در این میان اما، به ناکامی سیاست‌های حمایتی در راستای رونق تولید و اشتغال برمی گردد. چرایی این مساله در گروی پاسخ به یک پرسش کلیدی است؛ «آیا تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها براساس دانش روز این حوزه اتفاق افتاده است؟»
پاسخ به این پرسش به ما می آموزد که چرا مقررات متحدالشکل استاندارد از سال 2008 (آخرین بحران فراگیر بانکی در جهان) از سوی کمیته ایرانی اتاق‌های بازرگانی جهانی، انتشار یافت(URBPO:2013) و نیز، استاندارد تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF:2016) برای تسهیل تأمین مالی معاملات داخلی (Domestic) و بین‌المللی(International) بنگاه‌هامنتشر شد؛ اتفاقی که سبب شد تا تحولات جدی در این زمینه رخ دهد. مهمترین تأثیرات این تحول را می توان درمحورهای زیر فهرست کرد:
تغییر رویکرد از پرداخت نقدی تسهیلات به روش تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها؛
تحول جدی در فضای اعتبارسنجی بنگاه‌ها؛
بهره‌گیری از فناوری دیجیتالی در ابعاد مختلف نظیر شناسایی ذینفعان و تصدیق و نظارت بر معاملات (با رویکرد پلتفرمی)؛
تلاش در جهت کاهش قابل توجه هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها با اشتراک گذاری مخاطرات تامین مالی در زنجیره هایی از تامین مالی شوندگان؛
و از همه مهم‌تر:
رفع معضل تأمین وثایق سنگین (Strong collateral) در تخصیص اعتبار با کمک ابزارهای نظارت بر مصرف و در نتیجه کاهش نرخ نکول تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها؛
با این وجود نیک می دانیم که هیأت عامل بانک مرکزی در اقدامی مهم، در فروردین ماه سال جاری با تصویب استقرار مدیریت تأمین مالی زنجیره تولید در حوزه اعتبارات آن نهاد، گامی عمده در مسیر بهره‌برداری از استانداردهای پیش گفته و مزایای آن برداشته که لازمه استحکام این گام ، آموزش و ارتقاء دانش تیم‌های اعتباری بانک‌های بزرگ کشور است؛ آموزشی که بتواند زمینه بهره‌مندی بنگاه‌ها از مزایای این اقدام اصولی را در سال جهش تولید فراهم سازد.
در خاتمه؛ اینکه تحول بنیادین و بروزرسانی مفهوم تأمین مالی سرمایه در گردش در سطح نظام بانکی کشور، می تواند زمینه‌ی کاهش مشکلات نقدینگی بنگاه‌های کشور و پیشگیری از تعطیل آن‌ها را میسر کند.
