اقتصاد دولتی و فساد بانکی، موانع تقویت و جهش تولید
یک صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی معتقد است بانک‌ها نمی‌توانند سود بالایی بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت کنند. پس به جای بانکداری، شرکت داری کرده و به جای خدمت به مردم، عمدتاً در خدمت مفسدین قرار می‌گیرند و بر این اساس بانک‌های کشور مقصران اصلی شرایط فعلی کشور هستند.
مجله آنلاین موبنا – عباس هشی در گفت‌وگو با خبرنگار «اخبار بازار ایران» درباره اظهار نظرهای مختلف برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران، مبنی بر این‌که یکی از اِشکالات تاریخی، بانک محور بودن اقتصاد ایران است، گفت:
گردش پول در اقتصاد، مانند گردش خون در بدن انسان است و پول باید در رگ‌های اقتصاد هر کشوری، جریان عادی داشته باشد تا بتواند به خوبی عمل کند، اما یک مشکل اساسی ما، اقتصاد دولتی است. وی گفت: مردم در همه کشورهای دنیا به جز کشورهای کمونیستی که محکوم به شکست شدند، کار و فعالیت خودشان را انجام می‌دهند و مجلس قانون تصویب می‌کند و دولت، مجری قانون است و فعالیت اقتصادی نیز با مردم است.
دکتر عباس هشی افزود: در دوره پیش از انقلاب، عواملی از قبیل بی‌عدالتی، عدم اجرای قانون، تبعیض و فساد، نارضایتی مردم را فراهم کرد. چراکه فساد و معضلات دیگر، باعث می‌شوند جان مردم به لبشان برسد و انقلاب کنند.
این متخصص مسائل پولی و بانکی گفت: حکومت عوض شد و حکومت جدید تشکیل شد و ضرورت امر، اقتصاد دولتی و ملی شدن صنایع بود و این وضع از سال 1358 تا سال‌های 1365 تا 1366 ادامه پیدا کرد و بالاخره دولت و مجلس وقت به این نتیجه رسیدند که اداره امور توسط دولت نمی‌تواند خوب باشد. به همین دلیل، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت آغاز شد.
وی با اشاره به این‌که مبارزه با فساد، یکی از آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بوده است، اظهار داشت: در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد مطرح شده و در سال 1385 یک قانون هم درباره مبارزه با فساد به تصویب مجلس رسید، ولی نهایتاً در خرداد 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.
این متخصص حوزه پولی و بانکی، با بیان این‌که یک بخش از کار آن مصوبه باید توسط دولت در زمینه تشکیل بانک اطلاعات و شفاف‌سازی اقتصاد انجام می‌شد ولی دولت تاکنون آن را انجام نداده است، گفت: یک بخش هم مدیران باید اطاعت کرده و حسابرس‌ها باید گزارش می‌دادند تا این‌که رهبر انقلاب در بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با تأکید بر دو محور سیاست‌های اجرایی اصل 44 و کاهش بنگاه‌داری و قانون مبارزه با فساد ابلاغ کردند.
عباس هشی، با تأکید بر این‌که مشکلاتی که در زمینه تداوم فساد داریم در اثر کوتاهی مدیران دولتی یعنی دولت و کوتاهی نمایندگان مجلس در نظارت کردن بر امور است، گفت: بخشی از کارها که دولت و قوای دیگر، انجام داده‌اند ناقص است و بعد از این‌که فساد رخ می‌دهد، فرد فاسد بازداشت می‌شود. البته بعد از سال‌ها چشم ما به فرمایش آقای رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه روشن شد که اخیراً گفته‌اند مبارزه با فساد باید برای پیشگیری باشد و نه این‌که معلول‌ها را بگیریم.
هُشی درباره منابع نظام بانکی کشور افزود: بخش عمده‌ای از پول بانک‌ها از محل جذب سپرده‌های مردمی است و بانک‌ها باید پول انبوه جمع شده را به تولید و اقتصاد کشور تزریق کنند، اما بانک‌های ما مثل بقیه شرکت‌ها، فسادپذیر بوده و تسهیلات بانکی را به‌درستی اعطاء نمی‌کنند.
این متخصص حسابرسی و حسابداری با اشاره به این‌که وقتی شرایط تورمی داریم و عملاً اقتصاد زیرزمینی، مملکت را اداره می‌کند و فساد به وجود می‌آورد، بانک‌ها نمی‌توانند سوده سپرده بالایی به مردم پرداخت کنند. پس به جای بانکداری، شرکت داری کرده و به جای خدمت به مردم، عمدتاً در خدمت مفسدین قرار می‌گیرند و بر این اساس بانک‌های کشور مقصر اصلی شرایط امروز کشور هستند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در زمینه آسیب‌شناسی چرایی ضعیف عمل کردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته، وام بدون دلیل به کسی نمی‌دهند. اول بررسی می‌کنند و یک گزارش مالی از او دریافت می‌کنند. دوم این‌که وثیقه فرد متقاضی وام، باید ارزیابی شود و باید 80 درصد ارزش ارزیابی، وام داد، اما متأسفانه به علت وجود فساد، در بسیاری از موارد دیده شده که کارشناس رسمی بانک ارزش وثیقه را چند برابر میزان واقعی اعلام کرده است.
عباس هشی افزود: ما قانونی مصوب سال 1358 داریم که می‌گوید بانک‌ها باید اموال تملیکی را ظرف سه سال بفروشند ولی از سال 1358 تا به امروز هیچ بانکی این قانون را رعایت نکرده است.
وی درباره تجربه خودش در حوزه بانکی و مشکلات معوق ماندن تسهیلات اعطایی و در ادامه کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها گفت: من در دهه 80 حسابرس یک بانک خصوصی بودم و یک مورد داشتیم که حکم توقیف اموال فرد وام‌گیرنده صادر شد ولی او فردی قوی و بانفوذ بود و کسی جرات نمی‌کرد ملک و کارخانه او را توقیف کند. خوشبختانه در چند ماه اخیر و با تغییری که در قوه قضاییه اتفاق افتاد، توقیف اموال و پس گرفتن وام‌ها، سرعت پیدا کرده است.
با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه ما و وجود معضلاتی از قبیل رشوه دادن و غلبه رابطه مداری بر قانون‌گرایی در کشور ما، دکتر عباس هشی برای تقویت بخش تولید و تحقق جهش تولید در سال 1399 تأکید می‌کند: ریشه مشکلات ما در وجود فساد است و تا زمانی که مبارزه با فساد جدی گرفته نشود، انتظار نداشته باشید که معجزه‌ای رخ بدهد. اگر ما می‌خواهیم به مردم خدمت کنیم لازمه آن، پیشگیری از فساد است و جلوگیری از وقوع فساد به طور جدی باید در دستور کار مجلس، دولت و قوه قضاییه باقی بماند.
منبع: اخبار بازار ایران
