خودکفایی در حوزه آی‌سی‌تی؟!
چند سال قبل، چیزی حدود یک دهه پیش، ایده و اندیشه‌ای که در اکثر حوزه‌های اقتصادی کشورمان به عنوان یک الگو دنبال می‌شد و به سرمشق مدیریتی فعالیت‌ها در اکثر عرصه‌های صنعت و اقتصاد بدل شده بود، به تدریج به حوزه جوان “فناوری‌های نوین” نیز پا گذاشت، و تلاش کرد این حوزه را نیز از آن خود کند.
مجله آنلاین موبنا؛ محمود اروج زاده – “خودکفایی” به مثابه یک شعار محوری و الگوی اساسی، اکنون وارد پنجمین دهه از عمر خود می‌شود، و صد البته اطلاع دقیق از میزان توفیق یا شکست آن، نیازمند تحقیق و بررسی میدانی به انضمام آمار مستند، و نیز پژوهش پیرامون مبانی نظری آن است، کاری که البته تاکنون انجام نشده و نمی‌توان به قاطعیت در مورد کارنامه جزئی آن در این دوران سخن گفت. اما هر چه هست، صنایع سنگین و سبک زیادی تابحال با این روش مدیریت شده‌اند، ضمن اینکه در کشاورزی نیز این شعار همواره دنبال شده است.
احتمالا هنگامی که سخن از دنبال کردن شعار خودکفایی در کشورمان می‌رود، خودروسازی به عنوان یک شاخص و نمونه بارز و قدیمی در اذهان زنده می‌شود؛ صنعتی که طی این سالیان، چنان پیرامون آن مانور داده شده و بقدری از منابع کشور را صرف کرده که تقریبا هیچ مشابهی ندارد؛ اما جالب توجه آن که علیرغم تاکید فراوان مسئولین بر زیربنایی بودن این صنعت، همگان بر شکست آن متفق‌القولند و دیگر کسی از آن حمایت نمی‌کند، چه از نقطه نظر پیشرفت صنعتی و قابلیت رقابت در جهان، چه از دیدگاه تامین رفاه و حتی ایمنی، و چه از جنبه اقتصادی که اتفاقا به پاشنه آشیل آن بدل شده و بنظر می‌رسد اکنون تنها با رانت و نیز دستگاه عریض و طویل بوروکراسی، و با اتکا به شعار فریبنده اشتغال است که به حیات نباتی خود ادامه می‌دهد، و طبعا با گشوده شدن کمترین روزنه‌ای برای رقابت با خودروهای خارجی، این صنعت از هم خواهد پاشید.
واقعیت اینست که جدای از چون و چرا در اصل و ماهیت این شعار، و وارد شدن در بحث‌های جدلی پیرامون آن، کافیست از زاویه ساختار اقتصادی کشور به آن نگاه شود تا بتوان به سرعت به نتیجه رسید؛ از این نقطه نظر براحتی می‌توان دریافت که هر چقدر اصل شعار مزبور قابل دفاع بوده و انگیزه مدافعان آن را خیرخواهانه تلقی نماییم، باید پذیرفت که در چنین بافت و ساختاری، این مشی و مدیریت‌های مبتنی بر شعار مورد نظر، سریعا تسلیم ساختار و مناسبات حاکم بر آن شده و نهایتا به نقض غرض منتهی می‌گردند، و به عنوان مثال، آنچه را قرار بود با صرفه اقتصادی به دست مصرف کنندگان برسانند، با قیمتی عجیب و شگفت‌آور عرضه می‌کنند، و یا محصولی که بنا بود با ایمنی هر چه بیشتر حافظ جان و مال مصرف کنندگان باشد، به آفت جان آنان بدل می‌گردد، بگونه‌ای که نیروهای حافظ امنیت کشور هم از آن بشدت ابراز نگرانی می‌کنند، حال آن که با وجود همه این تناقض‌ها و اعتراضات و مخالفت‌های منطقی، چرخ همچنان بر مدار خود می‌چرخد، چرا که به جای تلاش برای تامین منافع ملی، به یک خط تولید برای حفظ منافع خاص و قدرتمند تبدیل شده است.
خودروسازی یکی از ده‌ها و صدها مصداق دنباله‌روی از الگوی خودکفایی مطلق است که نتیجه موردنظر طراحان خود را به دنبال نداشته است، ضمن اینکه البته باید مواردی را هم در نظر داشت که نتایج خوبی به بار آورده‌اند، مانند خودکفایی محصولاتی اساسی در کشاورزی.
طبعا اینجا و در این فرصت مختصر، بررسی تحقیقی و قضاوت نهایی در مورد این الگو و نیز میزان موفقیت آن ممکن نیست، اما موضوعیت این نوشتار در حقیقت به بهانه ورود این الگو به حوزه فناوری اطلاعات است. ماجرا از آنجا شکل گرفت که شرایط خاص اقتصادی-سیاسی کشورمان، و نیز تبعات آن به ویژه تحریم، موجب ایجاد تنگناهایی از سوی برخی شرکت‌های بزرگ جهانی برای کاربران ایرانی شد.
این تنگناها برای کاربران(مانند کاربران محصولات شرکت اپل) محدودیت‌هایی را در پی داشت که البته بیم گسترش آن نیز می‌رود؛ ضمن اینکه شاید چنین مضیقه‌ای از سوی معدودی شرکت دیگر هم اعمال گردد. هر چه هست باید برای این موضوع تدبیری اندیشید و برای رفع آن تلاش کرد.
اما نکته تاسف‌بار اینجاست که همزمان با بروز این مشکلات، بیکباره موجی از ادعاها، الگوسازی‌ها، تعریف پروژه‌ها و… مجددا جان گرفت و حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار و نرم‌افزار را درنوردید. طرح‌ها و پروژه‌هایی که در مقطع قبلی مطرح شده بودند، بودجه گرفته بودند، سروصدا و جنجال فراوانی به پا کرده بودند و بدون ارائه کوچک‌ترین خروجی و به آرامی محو شده بودند، دوباره فعال شدند و ایده طراحی سیستم عامل دسکتاپ، سیستم عامل موبایل(اندروید ایرانی) و… باز هم یکه‌تاز شدند. طرفه آن که موضوع تولید گوشی موبایل ایرانی که در چندین مرحله و با وجود حمایت‌ها و تخصیص بودجه‌های فراوان، بی‌سرانجام مانده بود، باز هم سربرآورد و مدعی تولید گوشی کاملا ایرانی شد! یعنی پیاده کردن سیاست خودکفایی در حوزه فناوری اطلاعات!
شاید در این میان بتوان از دست‌اندرکاران و مدعیان با مسامحه گذشت و آنان را ملامت نکرد، اما قطعا سیاستگذاران چنانچه تسلیم موج گردند و تصمیمشان صرفا سیاسی یا بر مبنای موج و جنجال باشند، قابل سرزنشند، چرا که چنین ادعاهایی اغلب نشان از سطحی بودن شناخت از فناوری دارد، شناختی که از انباشت تجربه برای پیشبرد فناوری بی‌اطلاع است و تنها ادعا و یا حتی انگیزه را کافی می‌داند.
ایراد بعد اینست که اساسا نباید در دنیای فناوری، نگاه معطوف به انزوا و به اصطلاح خودکفایی داشت؛ نگاه فناوری(به ویژه فناوری اطلاعات) امروزه اساسا معطوف به ایجاد ارتباط و تلاش جمعی بشر برای رشد و توسعه است، موضوعی که باید بدقت آن را از حواشی سیاسی روز تفکیک کرد.
ایراد دیگر همانطور که اشاره شد، کم‌توجهی به اتلاف منابع کشور است که اغلب با چنین طرح‌های بی‌سرانجامی از بین می‌روند، و نهایتا مدلی از مدیریت مدعی و البته غیرپاسخگو را به نمایش می‌گذارند.
