چرا اصناف از مدیریت بازار رانده شدند؟
اتاق اصناف ایران در چند سال اخیر درگیر حواشی خود ساخته و رانت‌ها و فساد‌هایی بود که آن را از وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت بر اصناف بازداشته است.
مجله آنلاین موبنا – تقویت بخش خصوصی و لاغرتر کردن دولت فربه آرزویی است که بسیاری از اقتصاددانان در پی عملیاتی کردن آن برای اقتصاد ایران هستند؛ تقویت بخش خصوصی مهمترین نیاز امروز اقتصاد کشور است. مهمترین بخشی که می‌تواند اشتغال‌های خرد و متوسط را رونق بخشد، توجه ویژه به اصناف و بازار است. اصناف امروزه بخش مهمی از اقتصاد ایران بوده و اشتغال بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کنند، اتاق اصناف ایران رابط اصناف و دولت بوده و می‌تواند با ریل گذاری مناسب سیاست‌های اقتصادی، کشور را به پیشرفت‌های بی شمار برساند.
اتاق اصناف ایران، اما در طول چهار سال اخیر همواره دچار حواشی شده و از اصل مسئولیت‌های خود برای تقویت اصناف و ترمیم مشکلات قانونی آنان در دولت و مجلس ناکام مانده است.
مدیریت اشتباه فاضلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی از مواردی که باعث حواشی بسیار برای رئیس اتاق اصناف ایران شد پرونده صندوق فروشگاهی بود که برآورد می‌شود چند هزار میلیارد تومان در آن اختلاس شده باشد. در سال ۹۴ شرکت تازه تاسیس «هوشمند سامانه باران» مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه شد، جالب اینجاست که گفته می‌شود این شرکت با موافقت علی فاضلی موفق به دریافت این کار سنگین شد.
شرکت هوشمند باران مناقصه‌ای را برای نصب ۲۰۱ هزار صندوق تا پایان سال ۹۴ که تنها پنج ماه بوده باید برگزار می‌کرد و برای سال ۹۵ باید ۵۰۰ هزار صندوق دیگر نصب می‌شد، این شرکت مناقصه را به شرکتی به نام کنتورسازی ایران واگذار کرد. در ادامه بورس پیش بینی می‌کند که درآمد این شرکت در سال آینده ۴۰۰ درصد افزایش یابد و بنابراین سهم این شرکت در بورس ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
در همین مرحله بورس به شرکت کنتورسازی اعلام می‌کند مدارک خود را برای تامین این میزان صندوق برای سال آینده اعلام کند، جالب اینجاست که بدانید این شرکت زیان‌ده بوده و نتوانسته بود تعهدات خود را در قبال سهامداران اجرایی کند، بورس نیز در یک اقدام شگفت انگیز صلاحیت این شرکت را تائید کرده و در آخرین روز‌های سال ۹۴ سهام این شرکت رشد عجیبی را تجربه می‌کند.
بورس در ۲۵ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی «آکنتو» را بازگشایی می‌کند؛ گشایشی که با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی سهام شرکت کنتورسازی می‌انجامد.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: «تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده‌ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می‌گردد.»
اقدامات احمدی نژادی علی فاضلی
یکی از بزرگترین انتقاد‌ها به رئیس سابق اتاق اصناف ایران دخالت ندادن هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در تصمیمات مهم بود، وی همه چیز را در ید قدرت خود دیده بوده و به خرد جمعی اعتقادی نداشت. خسرو ابراهیمی نیا در انتقاد از این رویه گفته بود: «وقتی اتاق اصناف ایران مستقر شد حتی یک جلسه هم با هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار نشد. آقای فاضلی مسائلی را که باید با خرد جمعی انجام می‌شد را نادیده می‌گرفت و به صورت قومی و قبیله‌ای کار‌ها را پیش می‌برد. ما در برابر فاضلی تسامح نکرده و بسیار اعتراض کردیم، ولی زمانی که یک تشکیلات قوم گرا شود و سدی را بین هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، مسئولان ذی صلاح نظام، معاونت محترم وزیر ایجاد می‌کند دیگر نمی‌شود کاری را پیش برد.»
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این باره گفته بود: «چه اتفاقی افتاد که در زمان آقای فاضلی به قانون عمل نشد، ایشان می‌گوید عملکردش خوب بوده و دوباره باید رئیس اتاق شود، ولی نظر اتحادیه و نتیجه انتخابات اخیر چیز دیگری را نشان می‌دهد، متاسفانه ایشان واقعیات را به دولت نمی‌گفت و اگر می‌گفت: دولت حتما کمک می‌کرد. متاسفانه آقای فاضلی اطلاعات غلط به دولت می‌داد. اطلاعات غلط دادن به دولت اقدام نابخشودنی رئیس سابق اتاق اصناف ایران بود، اتاق اصناف باید اطلاعات صحیح را به دولت داده تا در تصمیمات کلان دولت بتواند از این اطلاعات به نفع اقتصاد ایران استفاده کند، متاسفانه اصناف در چند سال اخیر با مشکلات متعددی نظیر مالیات بر ارزش افزوده مواجه بودند و نتوانستند قامت خود را برای حفظ اشتغال موجود راست کنند».
اما در ۲۶ آذر سال جاری با برگزاری انتخابات سعید ممبینی جایگزین علی فاضلی در اتاق اصناف ایران شده و مرحله جدیدی در اتاق اصناف ایران آغاز شد.
صف‌های طولانی گوشت نتیجه ضعف اتاق اصناف ایران
همانطور که در بالا گفته شد اتاق اصناف ایران در چند سال اخیر درگیر حواشی خود ساخته و رانت‌ها و فساد‌هایی بود که آن را از وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت بر اصناف بازداشته است، صف‌های طولانی گوشت در کشور یک آینه از مشکلات ساختاری نظام توزیع کشور است.
در سال‌های پس از انقلاب اتاق بازرگانی ایران متولی صادرات و واردات و پارلمان بخش خصوصی بوده که این عمل انتقادات بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است. نبودن اتاق اصناف ایران در فرایند تصمیم گیری در واردات و صادرات کالا یکی از مهمترین عوامل توزیع غلط کالا در کشور بشمار می‌آید. در کشور‌های اروپایی اتاق اصناف یکی از تصمیم گیران اصلی به همراه اتاق بازرگانی است و از این رو نظام توزیع در آن کشور‌ها به شدت منظم و آرام است.
دولت با ارز‌های یارانه‌ای بسیاری از کالا‌ها نظیر گوشت را در اختیار واردکنندگان گذاشته و آن‌ها نیز در توزیع با همان نرخ ارز آزاد در بازار توزیع می‌کنند، دادن آزادی بیش از حد به اتاق بازرگانی و حذف اتاق اصناف ایران از تصمیم گیری‌ها مشکل اصلی بخش خصوصی کشور بوده به نحوی که همیشه ترازوی واردات و صادرات (که در انحصار عده‌ای خاص است) بر تقویت بخش خصوصی واقعی که مردم هستند چربیده است.
اتاق اصناف ایران نیز نتوانسته در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده و مسئولیت توزیع کالا‌ها را بر عهده بگیرد، حال آنکه با مدیریت صحیح می‌توان بسیاری از این مشکلات را از بین برد. این اتاق حتی نتوانسته بودجه لازم برای به کار گرفتن بازرس‌های لازم برای سرکشی از اصناف گران فروش را تامین کند و یکی از ارکان نظارت بر بازار به حالت فشل و ناکارآمد درآمده است.
در پایان باید تاکید کرد با تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، عضویت اتاق‌های اصناف و تعاون در پارلمان بخش خصوصی، دادن اختیارات بیشتر به اصناف، مدیریت صحیح بر اصناف و رفع مشکلات آنان (اعم از مالیات، عوارض و مشکلات بیمه‌ای تامین اجتماعی کارگران) می‌توان اشتغالزایی بسیار بیشتری را در اصناف کشور شاهد بود.
منبع: اقتصاد 24
