سیاست تشویقی برای بازپرداخت مطالبات معوق
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد که بخشنامه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه دیرکرد، یک سیاست تشویقی برای بازپرداخت مطالبات معوق بانکی است.
موبنا – به گزارش موبنا به نقل از هیبنا، بانک مرکزی در یک بخشنامه شرایطی را برای بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی وضع کرد. بر اساس بند (و) تبصره ۱۶ به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. بانک مرکزی در یک خبر جداگانه در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال جاری نیز توضیحاتی در خصوص این بخشنامه ارایه کرد و توضیحاتی در خصوص مشمولان، تعریف تسویه، زمان قراردادها و سایر موارد عنوان کرد. بر این اساس، منظور از بدهی معوق هر گونه بدهی پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مورد اشاره است.
مالک آزادیان رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات در گفت و گو با پایگاه خبری هیبنا، در خصوص این بخشنامه بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که احتمال تمدید مهلت بدهکاران در ماه های آتی نیز وجود دارد، تاکید کرد: بانک مسکن دو نوع تسهیلات عمومی ارایه می دهد، که یکی فروش اقساطی و دیگر مشارکت ها است. در حوزه مشارکت به دلیل این که در بخش تولید قرار دارد، این بخشنامه کمک می کند تا بدهکاران بانکی تشویق شوند و مطالبات خود را در تاریخ مقرر با بانک ها تسویه کنند، که البته تمرکز اصلی بخشنامه نیز بر این موضوع است. او افزود: از سوی دیگر، برخی تسهیلات نیز برای فروش اقساطی به مشتریان ارایه می شود، که نسبت به مشارکت در سطح کمتری قرار دارد. این بخشنامه باعث می شود که در نتیجه این گروه نیز به بازپرداخت اصل و سود بدهی خود، راغب شوند.
او تاکید کرد که این بخشنامه در این دو حوزه می تواند برای بانک مسکن مثمر ثمر واقع شود، گفت: در حال حاضر سهم مطالبات مشارکت مدنی، بیشتر از سهم مطالبات فروش اقساطی است، همچنین بخش دیگری از مطالبات بانک مسکن، با منشا ارزی بوده است و به یکی از چالش ها تبدیل شده است، اما در این بخش نیز با ارایه راهکارهایی از سوی مسوولان بانک مسکن وضعیت بهبود یافته است.
آزادیان در خصوص وضعیت بانک در نسبت مطالبات غیرجاری توضیح داد: این نسبت در فروش اقساطی که حوزه تخصصی بانک مسکن است، استاندارد مناسبی دارد، و در سال جاری رشد نسبت مطالبات غیرجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است و بانک مسکن توانسته اهداف مورد نظر در این بخش را محقق کند.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات در پایان ابراز امیدواری کرد که بخشنامه بانک مرکزی بتواند با استقبال مشتریان روبرو شود و سطح مطالبات معوق بانک مسکن کاهش یابد، تا این بانک بتواند در اهداف تعیین شده برای حمایت از تامین مالی بخش مسکن عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد
