چهار فرآیند اداری که مردم را کلافه میکرد، حذف شد
در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی، چهار حذف مؤثر انجام شد که هم برای کارآفرینان و هم برای مردم مهم است.
موبنا – بر اساس این گزارش، در مورد اول یکی از مهمترین روندهای بروکراتیک در جریان معاملات مسکن مربوط به مالیات بر نقلوانتقال مسکن است که براساس تصمیم جدید وزارت اقتصاد، مقرر شد از این پس نیازی به حضور در مراکز مالیاتی برای پرداخت مالیات نقلوانتقال مسکن نباشد و مردم میتوانند در ادارات ثبت اقدام به دریافت میزان مالیاتشان و پرداخت آن کنند. بنابراین سه مرحله روند از این فرآیند حذف میشوند. بنابراین سازمان ثبت اطلاعات موردنیاز را به سازمان مالیاتی ارائه میدهد. سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت پست و شهرداری، امکان تعیین بلوک و ردیف براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک برمبنای کدپستی را برای سازمان امور مالیاتی کشور از طریق وبسایت فراهم میکند.
این گزارش میافزاید، سازمان مالیاتی هم پس از محاسبه میزان مالیات، عدد آن را بهصورت برخط به سازمان ثبت ارسال کرده و پس از پرداخت نهایی در سازمان ثبت توسط مالک، بازهم بهصورت برخط تأیید از طرف سازمان مالیاتی ارائه میشود.
بر اساس این گزارش، تصمیم دوم مربوط به تعاونیها میشود. ۲۵۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد. این تعاونیها پس از ثبت مکلف بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کنند. اما ازاینپس دیگر نیازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغییرات وجود ندارد.
این گزارش حاکی است، هیات مقررات زدایی به ریاست کرباسیان با تغییر کارمزد خدمات سازمان استاندارد بابت صدور گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی (۸ در هزار ارزش گمرکی کالای وارداتی) موافقت کرد.
براین اساس سازمان استاندار موظف است بهمنظور اصلاح آییننامههای و دستورالعملهای مرتبط با کارمزد خدمات خود با رویکرد کاهش هزینهها، ظرف یک ماه مستندات مربوط به قیمت تمامشده انواع خدمات خود (جایگزین مضربی از ارزش کالا) را به سازمان حمایت و وزارت اقتصاد اعلام کند.
همچنین، سازمان حمایت هم ظرف دو ماه و قبل از نهایی شدن لایحه بودجه، قیمت تمامشده پیشنهادی سازمان استاندارد را بررسی و پس از تصویب جهت طرح در شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد ارسال میکند.
در این گزارش تأکید شده که زمان اجرا و همچنین تخصص بودجه نباید مانع از عدم اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی شود.
همچنین براساس نظر وزارت اقتصاد با توجه به شیوه تعیین کارمزد ثبت سفارش بهصورت وجه جداگانه از حقوق ورودی برمبنای مضربی از ارزش کالا و لزوم اصلاح برمبنای قیمت تمامشده خدمات، ضمن توجه به اینکه کنترل واردات (بهمنظور حمایت از تولید داخلی) براساس تعرفه مصوب اعمال خواهد شد، پس از ارائه مستندات قیمت خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت و تصویب آن در سازمان حمایت متن مصوبه توسط سازمان حمایت به دبیرخانه هیات ارسال میشود تا پیشنهاد اصلاح مصوبات هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد به مرجع مورد مذکور ارسال شود.
در پایان این گزارش آمده است، تسهیل فضای کسبوکار و مبارزه با فساد از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد به شمار میآید. برهمین اساس طی یکسال گذشته ۵۰۰ مجوز زائد فضای کسبوکار حذفشده است.