تلگرام، فیلترینگ و ناامیدی از دموکراسی
ماجرای فیلترینگ تلگرام، یک موضوع تک بعدی نیست. امنیت ملی و امکان کنترل فضای مجازی، کسب و کارهای مجازی، امنیت فردی در فضای مجازی، حریم خصوصی، حقوق شهروندی، حق انتخاب، انحصارخواهی و انحصارطلبی برای صداوسیما و برخی پیامرسانهای داخلی با مالکیت و سرمایهگذاری نهادهای خصولتی، تکنولوژی و … تنها برخی ابعاد این ماجرا هستند.
موبنا – در این میان ابعاد سیاسی ماجرا نیز گوناگونند. برخی از بر هم زدن بازی از سوی جریان بازنده انتخاباتهای اخیر به دلیل مهم دانستن نقش شبکههای اجتماعی به ویژه تلگرام در این شکستها و عقب ماندن از رقیب در رقابت اثرگذاری در فضای مجازی به عنوان دلایل فشار برای فیلترینگ تلگرام یاد میکنند و برخی دیگر– هم از جریان موافق و هم از جریانهای مخالف دولت – آن را نسبت به تضاد با افتخار چندباره حسن روحانی به نبستن شبکههای اجتماعی بر روی مردم و وعدههای رئیسجمهوری درباره نرفتن دست دولت روی دکمه فیلترینگ میسنجند و سعی در هجمه یا حمایت از دولت دارند.
روی دیگر بعد سیاسی این ماجرا اما بعد از نوشتههای حسن روحانی در اکانت اینستاگرام وی مطرح شد، جایی که رئیسجمهوری تاکید کرده است «مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است». او در این پیام با اشاره به محوری از سخنان رهبر انقلاب اسلامی با کلیدواژه «محرمانه نداریم» خواسته است که مردم در جریان تصمیمگیری درباره فیلترینگ تلگرام قرار گیرند. روحانی در عین حال این کار را در نقطه مقابل دموکراسی میداند.
فارغ از این تفسیر رئیسجمهوری درباره تقابل فیلترینگ تلگرام با دموکراسی، از واکنشهای مردم در فضای مجازی درباره این سخنان چنین بر میآید که برخی – از زاویهای دیگر – درباره گسترش ناامیدی از دموکراسی هشدار دادهاند و به نظر میرسد بسیاری نیز به دام این ناامیدی افتادهاند. روحانی پیش تر، هنگامی که درباره تحقق نیافتن برخی وعدههایش – از جمله اصلیترین وعده مورد توجه سمپاتهای اصلاحطلبی در سالهای پس از انتخابات ۸۸ – صحبت میکرد، از قدرت دادن رای پرشمارتر مردم به او برای انجام برخی کارها سخن میگفت. با این حال حتی هنگامی که روحانی با رایی بالاتر نسبت به دور اول ریاست جمهوری، در دور دوم نیز به ساختمان پاستور رسید، نه تنها «آن کارها» را انجام نداد که خیلی کارهای دیگر را هم نتوانست انجام دهد. روحانی در این شرایط گاه در مقام انتقاد – حتی از دولت خود – قرار گرفت و گاه دست دولت را از انجام برخی کارها و گرفتن برخی تصمیمها کوتاه خواند.
در شرایطی که بعد از عادی شدن کنترل تورم و افزایش نرخ رشد و البته باختن این برد به عدم کنترل رکود و البته افزایش تورمزای نرخ ارز و همچنین خنثیسازی برجام به دلیل سیاستبازی بر محور غیر قابل پیشبینی بودن از سوی دونالد ترامپ بعد از رسیدنش به کاخ سفید، شاید تنها مقاومت دولت در برابر محدودسازی فضای مجازی به عنوان نقطه قوت و قابل دفاع دولت در ذهن مردم باقی مانده بود، حال با فیلتر شدن تلگرام و البته این گفتههای اخیر رئیسجمهوری، این سوال در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است که محدوده قدرت و مسئولیت دولت تا کجاست؟ واکنشها به گفتههای اخیر رئیسجمهوری در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که بسیاری در مواجهه با این سخنان به شوخی و جدی این نکته را مطرح کردهاند که پس رئیسجمهوری چه کار میتواند بکند و اصلا چرا در چنین شرایطی باید به رئیسجمهوری که نمیتواند کاری کند، رای داد؟ این ماجرا به جایی رسیده است که حتی جریان اصولگرای مقابل دولت نیز در تلاش است تا ناکامیها و سوءمدیریتهای خود را به شرایط مشابهی با دولت روحانی نسبت دهد و با رفع مسئولیت از دولتهای مورد حمایت خود – به طور ویژه دولتهای نهم و دهم – کنتور انتقادها از عملکرد ضعیف خود را صفر کند تا شاید در انتخابات آتی حداقل از این وجه کمتر مورد حمله قرار گیرد.
اصل ماجرا اما همان ناامیدی مردم از رای دادن و دموکراسی است. نظام جمهوری اسلامی ایران همواره حضور پر تعداد مردم پای صندوقهای رای را به عنوان یک برگ برنده در عرصه داخلی و خارجی مطرح کرده است. تلاشها و گفتههای حاکمیتی همواره بر این نکته استوار بوده که پرشور بودن انتخابات از نتیجه آن مهمتر است. نکته دیگر اینکه در سالهای گذشته در میان منتقدان حاکمیت نیز بسیاری راه اصلاح موارد مورد انتقادشان از طریق صندوقهای رای را مقدم بر واکنشهای تقابلی و براندازانه میدانستهاند. حال در چنین شرایطی اگر این ناامیدی از دموکراسی شکل گیرد، نظام جمهوری اسلامی ایران این فاکتور مهم خود را از دست خواهد داد. اولین نتیجه این ناامیدی، این است که میزان مشارکت در انتخابات به طور معنیداری کاهش خواهد یافت. این موضوع هر چند در ظاهر امر به نفع جریان اصولگرایی است که همواره سبد رای مشخصی را در میدان دارد، اما از یک سو به نفع کلیت نظام نخواهد بود و از سوی دیگر در چنین شرایطی، چالشهای فراوانی را متوجه اصولگرایان خواهد ساخت. از سوی دیگر منتقدان و مصلحان نرم حاکمیت نیز با ناامیدی از اصلاحات به وسیله قدرت اثرگذاری صندوقهای رای، به راههای دیگری خواهند اندیشید که ثمره آن میتواند فضای متشنج سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
به نظر میرسد که کلیت حاکمیت و شخص رئیسجمهوری اگر صلاح نظام جمهوری اسلامی را میخواهند، باید به دنبال ترمیم و تشریح جایگاه ریاست جمهوری در اذهان عمومی باشند. ریاست جمهوری به عنوان اصلیترین نمود تبلور اصل «جمهوریت» در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت تضعیف جایگاه، تضعیف کلیت نظام را موجب خواهد شد و در شرایطی که از درون حاکمیت و مردم درباره نقد رفتار اسلامی حاکمیت نیز نقدهای فراوانی وجود دارد که با تضعیف جمهوریت به محور تبدیل میشوند، آن وقت شاید ایرانی دیگر گونه را شاهد باشیم.
منبع: روزنامه ابتکار