بازار داغ «فیلترشکن» و «اعتراض»

موبنا – اگرچه کندی و اختلال اینترنت در کنار مسدود کردن تلگرام و شناسایی و محدود کردن فیلترشکن‌های مورد استفاده عموم، اطلاع‌رسانی در این حوزه را کند کرده است، اما همان فضای ممکن، مملو از معرفی و رد و بدل‌های برنامه‌ها و فیلترشکن‌هایی است که البته گاه بدافزار است. گذشته از شوخی و طنز توأم با اعتراض کاربران تلگرام، چهره‌های سیاسی نیز با نگاهی انتقادی به موضوع نگریسته اند؛ در کنار توئیت کنایه‌آمیز وزیر ارتباطات، طعنه و هشدار حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قابل تأمل بود. وی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، به صراحت این تصمیم قضایی را زیر سؤال برد و در مطلبی با عنوان «ملاحظاتی در مورد فیلترینگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعی» نوشت: «موفقیت فیلترینگ از لحاظ فنی قطعی و دائمی نیست. بار اجتماعی و عکس‌العمل کوتاه مدت و میان مدت کاربران فعلی ارزیابی نشده است ولی فیلترینگ از نظر ابعاد سیاسی داخلی و حقوق بشری بین‌المللی تبعات قابل پیش‌بینی جدی دارد.»
آشنا ادامه داد: «فیلترینگ به تنهایی منجر به حذف تلگرام، رشد پیام‌رسان‌های داخلی یا صیانت از داده‌های بزرگ ملی نمی‌شود. احتمال فراگیری بدافزارها یا جاسوس‌افزارها برای مقابله با فیلترینگ وجود دارد. فیلترینگ در مواجهه با فناوری بلاکچین و اینترنت آزاد کاربرد ندارد. نتیجه احتمالی: فیلترینگ تلگرام بدون آماده شدن زمینه اجتماعی و توانمندسازی دولت و شرکت‌ها به احتمال زیاد منجر به آماده شدن بازار برای ظهور پیام‌رسان‌های انحصارگر خارجی دیگر و فراگیری فیلترشکن‌ها، بدافزارها و تبعات اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی خواهد شد.»
حجت‌الاسلام محمدرضا زائری نیز تبعات اجتماعی چنین تصمیمی را یادآور شد و تأکید کرد: «کسانی که همه هنرشان به جای مطالعه و تحلیل و اعتمادسازی و تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و عالمانه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی، فقط و فقط دستور فیلتر کردن و پارازیت انداختن و ممنوع کردن باشد، سزاوار است که گرفتار کشمکش‌های نازل و سطحی کف خیابان شوند و خود را به جای دشمن با مردمشان درگیر سازند.» وی ادامه داد: «نکته‌ای که متأسفانه دوستان نمی‌فهمند این است که در این آشفتگی و آشوب، تنها ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری خلاقانه را از دست می‌دهند و به دلیل فقدان تدبیر همیشه در موضع انفعال و ضعف قرار می‌گیرند و روز به روز هم بیشتر عقب‌نشینی‌ می‌کنند، چون به جای آینده پژوهی به دنبال معضلات می‌دوند. شاهد مثال می‌خواهید؟ دور و برتان را نگاه کنید! فعلاً نوبت تلگرام است!»
همزمان با این انتقادها، برخی انگشت اتهام را به سوی دولت و شخص رئیس جمهوری گرفته‌اند؛ در این میان، عده‌ای هستند که درباره مرجع صدور این تصمیم، اطلاع درستی ندارند و همه چیز را به پای دولت نوشته‌اند و عده‌ای نیز دولت را به اتخاذ رفتار و مواضع دوگانه و پارادوکسیکال متهم می‌کنند؛ چنان که سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی نوشت: «رفتار فعلی دولت به نحوی است که این گونه استنباط می‌شود که آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش‌های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهوری ژست مخالفت به خود می‌گیرند.»
این در حالی است که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی، تأکید کرد: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.» این اطلاعیه با یادآوری مواضع صریح حسن روحانی تأکید کرد: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفاً برعهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» این اطلاعیه افزود: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.»
هر چند اطلاعیه اخیر دولت درباره فیلتر تلگرام، بخوبی گویای مواضع رئیس جمهوری و دولت یازدهم بود، اما علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار دعوت از رئیس‌ جمهوری در یک جلسه غیرعلنی برای توضیح درباره فیلترینگ تلگرام شد و گفت که اگر مجلس از توضیحات قانع نشود، باید به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
در این نامه خطاب به نمایندگان آمده است: «آیا در این کشور، مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای میلیون‌ها ایرانی با آن همه اختیارات ملهم از قانون اساسی (خونبهای هزاران شهید و تلاش همه گروه‌ها) وجود دارد یا خیر؟» وی در ادامه خطاب به نمایندگان آورده است: «با توجه به اینکه شما بزرگواران و حقیر در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم، پیشنهاد می‌نماید در مورد فیلترینگ تلگرام از جناب رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه غیرعلنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی می‌بایست این حرکت را تأیید نماییم که تکلیف روشن است.» نماینده تهران در پایان این نامه آورده است که «در غیر این صورت نمایندگان به منظور جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متأسفانه ترک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و حفظ اقتدار قانونی مجلس با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند.» عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگویی خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری شد و گفت: «آقای روحانی به طور صریح می‌تواند در این باره سخن بگوید. معتقدم رئیس‌ جمهوری باید بگوید که این امر جمع‌بندی کل نظام و نوعی یک دستور بوده است.»
با وجود این انتقادات صریح، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در یادداشتی در یکی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی به تمجید از سیاست‌های محدودکننده تلگرام در روسیه و ایران پرداخت و نوشت: «با وجود تبلیغات وسیع رسانه‌های امریکایی و غربی و طرفداران آنها دایر بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در روسیه ۱۰۵ بوده و ظرف ۱۰ روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین پایگاه پر بازدید به رتبه ۲۰۹ سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از ۱۰ پله سقوط داشته است.» وی ادامه داد: «با توجه به روند پرشتاب مهاجرت مردم با بصیرت ایران اسلامی به پیام‌رسان‌‌های داخلی و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و عزم جزم و هماهنگی
بی نظیر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور، ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران در این مورد موفق‌تر عمل خواهد کرد.»
بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی تلگرام را صادر و تأکید کرد: «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۱۰/۰۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.» متعاقب این تصمیم، روند فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام آغاز و دسترسی به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه همچنین دسترسی به تلگرام روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت مسدود شد. با این همه هنوز شماری از کاربران به مدد انواع و اقسام فیلتر شکن‌ها، اقدام به رد و بدل پیام می‌کنند.

با بستن تلگرام ، نفوذ خارجی ها از بین نمی رود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: فیلتر تلگرام براساس رأی صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد، دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند. به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست خبری تأکید کرد: اگر با فیلتر تلگرام مردم به پیام‌رسان خارجی دیگر مهاجرت کردند، می‌خواهیم چه کنیم؟ ما که نمی‌توانیم تمام پیام‌رسان‌های دنیا را فیلتر کنیم. نهایتاً باید برق را قطع کنیم. رحیمی جهان‌آبادی اظهار کرد: سیستم ارتباطی دنیا پیشرفته‌تر و گسترده‌تر از آن است که چنانچه به سرور پیام‌رسانی دسترسی نداشتیم، ارتباط آن را قطع کنیم؛ باید تکنولوژی خود را تا تراز جهانی ارتقا دهیم و نرم‌افزاری جهانی ایجاد کنیم. تا زمانی که اعتماد و تکنولوژی خوب ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم جلوی این موارد را بگیریم. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلترشکن‌های امریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند، سوق داده‌ایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.
رحیمی جهان‌آبادی افزود: تلگرام در اتفاقات دی ماه ۹۶ نقش داشت اما خیابان‌ها، میدان‌ها، تلفن‌ها و… هم نقش داشتند؛ نمی‌توانیم میدان‌ها و خیابان‌ها را هم ببندیم. ریشه مشکلات دی ماه ۹۶ را باید واکاوی کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نقش برخی عوامل خارجی در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمی‌توان نفوذ خارجی‌ها را از بین برد چراکه این روزها صدها نرم‌افزار وجود دارد. اتفاقاً بیشترین حجم ارتباط‌گیری در حوادث دی ماه ۹۶ از طریق توئیتر بوده است. وی با اشاره به فعالیت مسئولین کشور در توئیتر گفت: کجای جهان به این صورت است که قانونگذار قانونی را مصوب کند سپس خودش رعایت نکند؟ قانونی که اکثر مردم رعایت نمی‌کنند، مشکل از قانون است نه مردم. این نماینده مجلس متذکر شد: اتفاقاً زمانی که نرم‌افزاری مثل تلگرام بسته می‌شود، کنترل وضعیت هم دشوارتر می‌شود؛ چرا که کانال‌های ارتباطی گسترده‌تر می‌شود. زمانی که گروهی علنی فعالیت می‌کنند کنترل آنها راحت‌تر از آن است که مخفیانه فعالیت کنند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در شهرستان‌های حوزه انتخابیه بیان کرد: در برنامه‌ای مصاحبه گرفته می‌شود اما پخش نمی‌شود. همچنین حضور نماینده مردم در مراسم‌ سانسور می‌شود؛ صدا و سیمای ملی، میلی و خلاف نظر مردم عمل می‌کند. خبرنگار صدا و سیما حق ندارد از امکاناتش به نفع یک جناح خاص استفاده کند. اگر به همان میزان که شامپو در صدا و سیما پخش می‌شد، نظر مردم هم انعکاس پیدا می‌کرد، امروز وضعیت صدا و سیما و دیش‌های ماهواره این طور نمی‌بود.

 منبع: روزنامه ایران