فیلترینگ تلگرام و چند سوال ساده

موبنا – گویا مسئولان دستگاه قضا بر آن شدند تا با تکیه بر قوه قهریه و استفاده حداکثری از حفره‌های قانونی موجود، به عمر پیام‌رسان «تلگرام» در ایران خاتمه دهند.
گویا مسئولان و متولیان و تصمیم‌گیران، بار دیگر بر آن شده‌اند تجربه‌هایی شکست‌خورده و ناکارآمد را تکرار کرده و هزینه‌هایی شگرف را بر بدنه جامعه مدنی ایران وارد کنند. همزمانی انتشار این دستور قضایی، آن هم از یک رسانه وابسته به دستگاه قضا، با تعطیلی چند روزه مطبوعات هم نکته جالب توجه و قابل تاملی است. به نظر می‌رسد قانونی نانوشته وجود دارد تا هر بار تصمیم به اعمال محدودیتی تازه در جامعه گرفته می‌شود، همزمان با تعطیلی مطبوعات و رسانه‌های مکتوب باشد. مسئله‌ای که شکل دیگری از انحصار رسانه‌ای در جامعه را بازتاب می‌دهد و عرصه را برای ترکتازی‌های صدا و سیما بیش از گذشته باز می‌کند.
بی‌گمان مدیران ناکارآمد جام‌جم‌نشین که با هزینه‌هایی گزاف از بازسازی و ترمیم اعتماد از دست رفته اجتماعی ناامید شده‌اند، امروز بیش از هر جریان دیگری شادمان و خوشنود هستند. همان مدیرانی که سال‌ها است به دلیل پیروی از رویکردهایی انحصارطلبانه، قشری، واپسگرا، غیرفرهنگی و امنیتی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های فرهنگی کشور را به هدر داده و در باد افتتاح چند ده شبکه تلویزیونی بی‌برنامه و صدها کانال رادیویی بدون مخاطب خفته‌اند.
امروز این گروه شادمان از حذف نامعقول و غیرمنطقی یک رقیب جدی برای بلعیدن مفهوم چرخه آزاد اطلاعات در جامعه دهان باز کرده‌اند و تصور می‌کنند با حذف این پیام‌رسان پیامدهای نامیمون تمام عقب‌ماندگی‌ها و بی‌تدبیری‌های‌شان از بین خواهد رفت اما غافل از این نکته مهم، حیاتی و کلیدی‌اند که «آب رفته به جوی باز نمی‌گردد». اگر کمی برای شعور و درک مخاطبان سابق خود اعتبار قائل بودند، درمی‌یافتند که آن‌ها برای ترک صدا و سیما دلیل و دلایل متقنی داشته و دارند.
مسئله اما تنها صدا و سیما و تلاش‌های این رسانه برای تداوم انحصار نیست. ماجرا بر سر سیاست‌هایی تجربه شده در جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد مدیران فرهنگی، مسئولان امر و تصمیم‌گیران فیلترینگ تلگرام، روزهای ممنوعیت استفاده از ویدئو، پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلتر وب‌سایت‌های اینترنتی را فراموش کرده‌اند. متصدیان امور باید پاسخ دهند که کدام یک از این سیاست‌های سلبی، حذفی و امنیتی در حوزه‌های فرهنگی کارآمد بوده و انتظارات را برآورده کرده است؟ آیا کسی در ایران به سمت تماشای ویدئو نرفت؟ آیا مردم از ماهواره‌ها استفاده نکردند؟ آیا وب‌سایت‌های فیلترشده مخاطب ندارد؟ و هزار آیا و چرای دیگر که هنوز از سوی مسئولان بی‌پاسخ مانده است. مشخص نیست که چرا تصمیم‌سازان عرصه فرهنگ از چنین مسئله مهمی غفلت کرده‌اند و بی‌توجه به چرایی و چیستی بروز غیر هنجارهای اجتماعی، تنها به پاک کردن صورت مسئله بسنده می‌کنند.
آیا تصور می‌شود با حذف شبکه‌های اجتماعی و جلوگیری از فعالیت شهروند ـ خبرنگارهای متکی بر این شبکه‌ها، آمار فقر و فحشا و زورگیری و اعتیاد و گورخوابی و تجاوز و قتل در جامعه کاهش خواهد یافت؟ آیا بر این پندار خطا هستند که شبکه‌های اجتماعی عامل ترویج فساد هستند؟ آیا با حذف خبر و فرآیند خبررسانی آنلاین، واقعیت‌های عینی در جامعه دستخوش تغییری جدی خواهد شد؟
حاشا که چنین نیست. از قضا مشاهده روزاروز بزه‌ها و غیر هنجارها و به طور کلی واقعیت‌های جامعه، بیش از هر کس برای مدیران و مسئولان امر کاربرد داشته و می‌تواند یاری‌رسان آن‌ها در ایجاد روندهای بهبود و بهسازی باشد. اگر کارگزاران نظام راهکاری برای مشاهده رخدادهای روزمره مردم نداشته باشند، به هیچ وجه نمی‌توانند نسبت به آنچه در زیر پوست این جامعه می‌گذرد، آگاه شوند. لذا پیام‌رسان تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که خواسته یا ناخواسته چنین روندی را دنبال می‌کند، در حقیقت در خدمت ساختار سیاسی کشور عمل خواهد کرد. حال اگر درک درستی از این مسئله وجود ندارد، نتیجه کژاندیشی و کوته‌فکری مخالفان آن است.
در این میان نباید فراموش کرد که شکستن انحصار یک پیام‌رسان غیرایرانی بسیار پسندیده و قابل احترام است و دفاع از راه‌اندازی و شکل‌گیری پیام‌رسان‌های داخلی ـ البته به شرط غیررانتی بودن ـ مورد وفاق آحاد جامعه خواهد بود. اما این پیام‌رسان‌ها تنها در صورتی کارآیی لازم را پیدا و اعتماد مخاطبان را جذب خواهند کرد که در بستری عادی و معقول و در رقابتی سالم با نمونه‌های خارجی و بین‌المللی قرار بگیرند. اگر «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده» و بنا بر آن است تا پیام‌رسان‌های رانتی داخلی با سوءاستفاده از ایجاد محدودیت برای دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، مورد استفاده قرار گیرند، هرگز به نتیجه مورد انتظار نخواهند رسید.
به هر روی تلگرام فیلتر شد. آن هم در روزی که دقایقی پیش از انتشار دستور فیلترینگ تلگرام، خبر تبرئه «قاضی مرتضوی» از تحمل ۶۵ ضربه شلاق به جرم اهمال در انجام وظیفه در زمان ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی، مخابره شده بود. شاید بد نباشد لابه‌لای خبر خداحافظی تلگرام با ایرانی‌ها، نگاهی هم به پرونده قاضی معروف مطبوعات و کهریزک انداخت.

 منبع: روزنامه ابتکار |‌علیرضا صدقی