دهه شصتی مغضوب
وزیر جوان ممنوع التصویر شد. روز گذشته برخی رسانه ها از ممنوع التصویری محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به دلیل آنچه انتقاد وی از انحصار طلبی صداوسیما عنوان شد، خبر دادند؛ موضوعی که البته تازگی ندارد و بارها صدا و سیمای ایران منتقدان خود را با بایکوت خبری روبهرو کرده است. بارها خبر ممنوع التصویری برخی مسئولان کشور از طریق رسانه های اجتماعی و خبرگزاریها و روزنامه ها منتشر شده است. آخرین بار اما اعلام این خبر با نام محمد علی نجفی گره خورده بود.
موبنا – جایی که شهردار سابق تهران در اولین نشست خبری خود تلویحا ممنوع التصویری خود در رسانه ملی را تایید و با طعنه نسبت به این روند اعتراض کرد. حالا اما ظرف چند ماه باز خبری دیگر درباره بایکوت یک مقام مسئول دیگر این موضوع را که صدا و سیما انتقاد را بر نمی تابد و به صورت میلی اداره میشود، تایید میکند.
شروع ماجرای انتقادات
داستان به یک بند از مصوبهای در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برمیگردد. درست در روزی که سران قوا مهمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند و نگاه ها به سوی این جلسه متمرکز شده بود، خبری از سوی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باعث بروز حاشیههایی در کشور شد. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تنها بر عهده سازمان صداوسیماست.
انتقاد وزیر از مصوبه کمیسیون
هرچند مجلسی ها روز بعد صحبت های آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، صحبتهای او را تصحیح کردند و حتی از بررسی دوباره بند های طرح «خطمشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» خبر دادند اما محمد جواد آذری جهرمی از این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاد کرد. آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما میخواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، تاکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند. وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانتنامهها و تعهداتی به سازمان، ۵۰ درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.آذری جهرمی افزود: هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات میشود. این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد میکند.
خبر ممنوع التصویری وزیر جوان
اما روز گذشته برخی رسانه ها از گمانه زنیها در رابطه با ممنوع التصویری وزیر ارتباطات صحبت کردند. یک منبع آگاه نزدیک به وزیر ارتباطات در گفت و گو با «قانون» ضمن تایید این خبر گفت: متاسفانه صدا و سیما انتقادات وزیر ارتباطات را نتوانسته تحمل کند و طی نامه ای به دو معاونت سیاسی و خبر، به مدیران این دو بخش دستور داده شده است که بدون هماهنگی با مدیریت کلان صدا و سیما هیچ خبری از وزارت ارتباطات و وزیر این وزارتخانه روی خروجی نرود. این منبع آگاه دلیل این تصمیم را فشار به دولت برای عقب نشینی درباره انتقاد از مصوبه کمیسیون فرهنگی عنوان کرد و گفت: مدیران صدا و سیما می خواهند با این شیوه ضمن بایکوت خبری وزیر ارتباطات، به دولت نیز درباره مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره طرح «خطمشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» فشار وارد کنند تا باعث تغییر این مصوبه نشود.
به گفته این منبع آگاه دولت به دنبال انحصار زدایی در بخشهای مختلف است و با هرگونه انحصار در هر زمینه و حوزهای مخالف است و این فشار ها نمیتواند تغییری در منش و روند پیگیری انحصار زدایی دولت به خصوص در حوزه فضای مجازی به وجود آورد.
یک بام و دو هوا در برخورد با وزیر جوان
هنوز یک هفته از انتشار عکس آذری جهرمی در صفحه اول روزنامه جام جم نمیگذرد. عکسی که در آن جهرمی در کنار ۶چهره دیگر با تیتر«نوبت دهه شصتی ها» حضور داشت تا مدیران صداوسیما بتوانند از این طریق انتصاب فروغی، مدیر جوان شبکه سوم سیما که هیچ سابقه مدیریتی در حوزه صدا وسیما ندارد، توجیه کنند. گزارشی توجیهی که فقط از نام مدیران جوان برای توجیه عملکرد بد مسئولان صدا و سیما استفاده شد و حالا دم سیاست صدا و سیما در برخورد با مدیران جوان بیرون زد. سیاستهای صدا و سیما روز به روز به سمت تک صدایی و از سویی بایکوت صدای مخالفان بیشتر پیش می رود و به نظر می رسد مسئولان نظارتی باید نسبت به عملکرد صدا و سیما وارد عمل شوند تا جلوی تصمیمات میلی مدیران رسانه ملی گرفته شود.
امروز جهرمی مورد غضب مدیران صدا و سیما قرار گرفت و فردا اما بعید نیست هر کدام از مسئولان کشور از سوی مدیران این رسانه بایکوت شوند.
منبع: روزنامه قانون