شرکت ارتباطات زیرساخت در اجرایی کردن الزامات شبکه ملی اطلاعات نقش مهمی بر عهده دارد
تعریف و الزامات پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، در شورای فضای مجازی به تصویب رسیده است و شرکت ارتباطات زیرساخت هم باید بخش عمده ای از آن را پیاده سازی کند.
موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ،دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که در سومین کارگاه آموزشی کارشناسان ، مشاوران و رابطین حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: شبکه زیرساخت هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات است و موضوع کیفیت و پایداری شبکه بسیار مهم است و از این رو ایستگاه های ما باید استاندارد بالایی داشته باشد.
ایشان تاکید کرد: توجه به حقوق شهروندان از اهداف دولت و جزو اعتقادات ما هم است و باید تلاش کنیم که در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات، شفاف سازی و اصلاح روش ها این مهم رعایت شود.
وی با اشاره به این نکته که ما باید به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کنیم، افزود: در فعالیت هایی مثل راه اندازی شبکه تحویل محتوا (CDN) ، و پیام رسان های اجتماعی داخلی با اختصاص فضا و ارائه امکانات فنی و سایر تسهیلات به آنان کمک کرده و به نوعی به عنوان بازوی دولت در کمک به بخش خصوصی هستیم.
دکتر صادق عباسی شاهکوه تصریح کرد: وضعیت و موقعیت شرکت ارتباطات زیرساخت ، این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر خدمات مطلوب را به اپراتورها ارائه کنیم.
وی افزود: برای تامین نیاز به روز مشتریان، بازسازی شبکه سوئیچ با استفاده از IMS در برنامه کاری ما قرار دارد و علاوه بر این شبکه IP ما نیز تا نیمه نخست سال آینده بازسازی می شود.
ایشان در پایان با اشاره به وظایف قانونی و ماموریت های آتی شرکت از کلیه مشاوران و کارشناسان حقوقی خواست که مدیران استانی و ستادی را در پیشبرد وتحقق اهداف شرکت همراهی کنند.
در ادامه دکتر صادقی، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دو مستند قانونی برای رسیدگی به اختلافات دستگاههای اجرایی وجود دارد. یکی آئین نامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و دیگری تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون بخشی از اموال دولت است.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول رسیدگی به اختلافات دستگاههای ستادی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت و … است.
دکتر صادقی با اشاره به اینکه در شکایت های کیفری ما صلاحیت رسیدگی به جرائم را نداریم افزود: اختلافات حقوقی در آئین نامه ها پیش بینی شد و برای جلوگیری از اعمال نظر محلی استانداری ها در شکایات، در بند ۲ بخشنامه سال ۹۳ تاکید شد هر دستگاهی شکایت کیفری علیه دستگاه دیگری دارد باید با معاونت حقوقی مطرح شود.
در آغاز مراسم حسن صمدی مدیرکل حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این نکته که تلاش ما همواره بر این بود که دوره ها بر اساس نیاز و تخصصی تر برگزار شود افزود: در بخش انتخاب مشاورین حقوقی نیز برنامه های ما به این سمت بود که مشاوران استانی و بومی در این کارگاه مشارکت داشته باشند.
وی افزود: یکی از دغدغه های ما آموزش، تعامل و مشارکت در مسائل حقوقی است و از هیمن رو برگزاری سومین کارگاه آموزشی کارشناسان، مشاوران و رابطین حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت در دستور کار ما قرار گرفت.