نخستین گزارش تحلیلی پیمایش کلان داده ها در ایران منتشر شد

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تدوین گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران گفت: در راستای اجرای پروژه های «تدوین نقشه راه کلان داده ها» به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و «رگولاتوری کلان داده ها» به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش مستندی تحت عنوان «گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران» تدوین شد.
وی افزود: برای نخستین بار پیمایش کلان داده ها با هدف شناسایی وضعیت موجود در زیست بوم کلان داده ها و چالشهای توسعه آن در کشور به منظور برنامه ریزی برای تعیین راهبردهای صحیح و توانمندساز در راستای ایجاد و ارتقای زیست بوم کلان داده ها و تدوین چارچوب رگولاتوری و نظارت بر ارائه سرویسهای مربوط به این فناوری در کشور، انجام شد.
خوانساری با اشاره به اینکه این پیمایش در سه مرحله، طی اجرای نمایشگاه الکامپ ۹۶ (۳۰ تیر تا ۲ مرداد)، نمایشگاه تلکام ۹۶ (۲۴ مهر تا ۲۷ مهر) و نیز به صورت برخط در سایت طرح کلان داده ها به نشانی «bigdata.itrc.ac.ir» در شهریور ماه ۹۶ انجام شده است، اظهار کرد: در این پیمایش در مجموع به ۱۰۵۰ شرکت مراجعه شده و از میان آنها اطلاعات و پرسشنامه های ۱۰۲ شرکت مورد تحلیل نهایی قرارگرفته است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشاره به یکی از نتایج این پیمایش، تصریح کرد: رشد اقتصادی کلان داده نیازمند آزادسازی داده های دولتی و وجود سیاستها و ساختارهای حکمرانی داده است.
وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار حوزه کلان داده نیازمند حمایتهای قانونی و انجام تکالیف سایر دستگاههای وزارتخانه ها و نهاد مربوط برای فعال سازی است که از جمله آن می توان به مواردی از قبیل نظام ارزش گذاری داده ها و بازار داده ها، حمایت از داده های شخصی کاربران و رعایت حریم خصوصی و مالکیت داده، حمایت قانونی از حریم داده های باز، حمایت از راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهی تخصصی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه و بومی سازی و توسعه سکوهای پردازشی کلان داده اشاره کرد.
خوانساری از مهمترین چالشهای حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها در این پیمایش را ناتوانی نظام حقوق اقتصادی ایران در شناسایی داده ها به عنوان سرمایه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانونی جهت تسهیل بهره برداری منصفانه از داده ها به منظور ارایه خدمات و رفاه عمومی، عدم تناسب حمایت‌های قانونی از حریم داده های باز به منظور تعیین حق دسترسی و بهره برداری از آن‌ها و عدم تناسب حق مالکیت داده ها با بهره برداری مجاز از آن ها، نام برد.