وعده‌های بی‌پایان آقای وزیر، شما قضاوت کنید
۲۳سال پیش در چنین روزهایی، اولین موبایل در ایران زنگ خورد. در آن روزها کمتر کسی تصور می‌کرد این فناوری چقدر می‌تواند زندگی ایرانی‌ها را دگرگون کند.
موبنا – حتی برخی مدعی بودند موبایل جنبه تجملی و زائد دارد و چه‌بسا رأی به حذف آن دادند! اما بالاخره کسانی پیدا شدند که عزمشان را جزم کرده بودند تا مردم ایران نیز صاحب فناوری تلفن‌همراه شوند. حال از آن روزها سال‌ها می‌گذرد و مشکلات این حوزه نیز رنگ‌و‌بوی سابق را ندارند. دیگر خبری از مخالفت با واگذاری سیمکارت به مردم یا در نوبت‌ماندن‌های چند ساله برای دریافت خط موبایل نیست. این معضلات البته با تلاش مدیران دلسوز و با تدبیر برطرف شدند، اما موارد بسیاری کماکان وجود دارد. مشکلاتی که از آن‌ها سخن خواهیم گفت، در طی این بیست‌وچند سال نه‌تنها حل نشدند، بلکه با گذر زمان شکل یک معضل لاینحل به‌خود گرفته‌اند. همین‌جا به این نکته نیز اشاره کنیم که موضوعاتی که از آن‌ها تحت عنوان مشکل یا معضل نام برده می‌شود، تنها به یک اقدام جهادی نیاز دارد تا به‌سادگی حل‌وفصل شود؛ اما از آنجایی‌که در بسیاری از موارد، متولی حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات کشور موضعی «منفعلانه» و «پشتپردهای» را در این بخش پیش‌گرفته، تاکنون قدمی برداشته نشده است.
اولین اقدام پشتپردهای در این چند وقت، به اسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم ثبت شد. مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ایرانیان‌نت چندی پیش، پشت درهای بسته دفتر وزیر ارتباطات در تهران، سند دسترسی یک شرکت چندملیتی مخابراتی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور را با مدیرعامل شرکت چند ملیتی ام.تی.ان – ایرانسل، امضاء کرده و رسماً ۴۹درصد از سهام این شرکت مخابراتی را در اختیار ام.تی.ان قرار داد. براساس این قرارداد و از تاریخ مذکور، شرکت چندملیتی ام.تی.ان که تا پیش از این بیشتر در حوزه تلفن‌همراه در ایران فعال و حدود ۴۰میلیون سیمکارت اعتباری با شرایطی خاص توزیع کرده بود، متولی زیرساخت ارتباطات نسل آینده ایرانیان هم شد! وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نگران طرح پرسش‌های بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های کشور درباره چرایی این واگذاری باتوجه به کارنامه پر از ابهام و تخلفات قانونی، حقوقی و حتی چندین مورد امنیتی این شرکت چندملیتی بود، نه‌تنها صرفاً اجازه حضور تعداد انگشت‌شماری از خبرنگاران به‌صورت گزینشی در این نشست را داده بود، بلکه یکی از خبرنگاران باسابقه کشور را هم برای جلوگیری از طرح پرسش‌هایی که خوشایند ایشان نبود، با احضار مأموران امنیتی اخراج کرد. مورد بعد که بازهم وزیر ارتباطات در آن نقش‌آفرین شد، بحث تأخیرهای مکرر در راه‌اندازی پروژه ملی رجیستری موبایل است؛ همان‌طور که احتمالاً از طریق رسانه‌ها شنیده یا خوانده‌اید، وزارت ارتباطات برای چندمین‌بار به بهانه مشکلات فنی یا آماده‌نبودن زیرساخت‌ها، اجرای طرح مقابله با قاچاق تلفن‌های‌همراه را به تأخیر انداخته است و اینبار نیز عملیاتی شدن این طرح مهم را به اواخر تابستان سال ۹۶ موکول کرده است. سؤال این است، چرا برای طرح مهمی که در ابتدا اعلام شد تا پایان سال ۹۴ اجرایی خواهد شد و پس از آن بازه زمانی تا پایان تابستان ۹۵ برای اجرای آن وعده داده شد و برای چندمین‌بار با طرح وعده‌ای دیگر، اواخر سال ۹۵ زمان عملیاتی شدن آن اعلام شد و بعد در یک اقدام تأمل‌برانگیز، به اول تابستان سال ۹۶ و حالا نیز به اواخر تابستان جاری موکول شده، این‌قدر تعلل شده است؟! حقیقتاً دلیل این‌همه تأخیر چیست؟! البته آنچه وزیر ارتباطات درباره این تأخیر گفته، این است که گویا پیمانکار اجرای طرح رجیستری موبایل به‌دلیل آماده‌نبودن، درخواست تعویق اجرای این طرح را داده است و آقای وزیر نیز با ملاطفت تمام، قول‌هایی را که قبل‌تر برای اجرای قطعی این طرح در ابتدای تابستان به مردم داده بود، کاملاً فراموش کرده و اینبار قول دیگری داده که اواخر تابستان این طرح اجرا شود؛ البته اگر بازهم اتفاق خاص و ناگواری نیفتد که پیمانکار نیاز به زمان بیشتر داشته باشد یا اصلاً شاید بهتر باشد این طرح ملی را به‌روزهای پایانی سال‌جاری موکول کند تا هم زمان بیشتری در اختیار باشد و هم به‌عنوان عیدی به مردم، بالاخره جلوی چپاول اموال این ملت توسط قاچاقچیان گوشی گرفته شود.
این دو مورد را که درباره آن‌ها گفتیم، بگذارید کنار فروش متخلفانه هزاران قطعه سیمکارت بی‌نام‌ونشان توسط اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان – ایرانسل که متأسفانه نه‌تنها در این سال‌ها جلوی عرضه آن‌ها هم به‌طور دقیق و کامل گرفته نشد، بلکه برخی بر ادعای کذب خود مبنی‌بر توقف فروش این سیمکارت‌ها و قطع ارتباط آن‌ها پافشاری می‌کنند، حال آنکه دکه‌های روزنامه‌فروشی و دستفروشان سطح شهر نیز کماکان از تجارت پرسود فروش چنین سیمکارت‌هایی بهره می‌برند و بر سر امنیت و روان خانواده‌ها معامله می‌کنند.
کوتاه سخن اینکه اینبار دیگر نمی‌خواهیم از گفته‌هایمان در این حوزه پُردرد نتیجه‌گیری کنیم. دیگر نمی‌خواهیم بگوییم آیا مشکلات در این سال‌ها حل شده‌اند یا خیر؟! دیگر نمی‌خواهیم درباره عملکرد چند ساله وزیری در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های کشور سخنی به زبان بیاوریم؛ اینبار قضاوت را برعهده مردم و نمایندگان ملت می‌گذاریم. اینبار شما قضاوت کنید…
