حضور رویانیان در دادسرای کارکنان دولت
هم اکنون موضوع مورد بحث، « تصرف غیرقانونی» است و می‌گویند چرا از منابع ستاد سوخت به ورزش کمک شده است.
موبنا – وکیل مدافع محمد رویانیان رئیس سابق ستاد سوخت می‌گوید «به همراه موکلش هفته گذشته در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافته و اسناد و مدارک جدیدی را ارائه کرده و پرونده در شرف تعیین تکلیف است و به زودی بازپرس تصمیم می‌گیرد.»
سالار کوهیار درباره آخرین وضعیت پرونده ستاد سوخت اظهار کرد: هفته گذشته، جلسه بازپرسی داشتیم و در پاسخ به نظری که کارشناسی ارائه کرده و ایراداتی را گرفته بود، اسناد و مدارک خود را تقدیم کردیم و منتظر نظر بازپرس هستیم و امیدواریم، قرار منع تعقیب صادر شود.
وکیل مدافع رویانیان با بیان اینکه در این جلسه، موکلش نیز حضور داشت گفت: در رابطه با مسائل شخصی مطرح در این پرونده، هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد و رد شده است. هم اکنون موضوع مورد بحث، « تصرف غیرقانونی» است و می‌گویند چرا از منابع ستاد سوخت به ورزش کمک شده است که اسناد و مدارک خود را ارائه کردیم؛ ضمن اینکه همه پرداخت‌ها مصوبه دولت را داشته و معتقدیم هیچ اتهامی در این پرونده به موکل وارد نیست و ان‌شاء‌الله با توجه به اسناد ارائه شده، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
کوهیار، شاکی این پرونده را ستاد سوخت خواند و افزود: در بخشی از این پرونده، بازپرس با ما هم عقیده بود اما دادستان به آن ایراد گرفت و ما اسناد و مدارک قانونی و محکمه‌پسند خود را ارائه کردیم. ضمن اینکه در این پرونده باید به مسئولیت حساس موکل در ستاد سوخت و ایامی که قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و سپس ۷۰۰ تومان افزایش یافت، توجه داشته باشیم.
وکیل مدافع رویانیان اضافه کرد: موکل در زمانی که مسئولیت ستاد سوخت را بر عهده داشت، زحمت‌های زیادی کشید و از بروز تشنج در جامعه به سبب گرانی بنزین و گازوئیل جلوگیری و مسئله سوخت را در کشور مدیریت کرد اما متاسفانه امروز مسائلی به او نسبت داده می‌شود که درست نیست.
این وکیل دادگستری توضیح داد: ضمن اینکه احتمال دارد هر مدیری در ایام مسئولیت و مدیریت خود، دچار اشتباهاتی شود اما باید حجم کار و مسئولیت موکل در ستاد سوخت در آن دوران که به یکباره قیمت بنزین و گازوئیل چندین برابر شد را درنظر داشت و اینکه موکل با مدیریت صحیح خود، اجازه نداد بحرانی برای جامعه بوجود آید.
کوهیار ابراز امیدواری کرد با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، در این پرونده برای موکلش، قرار منع تعقیب صادر شود.
بهمن سال گذشته، مهدی دواتگری مسئول پرونده تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در ارتباط با این پرونده به یکی از روزنامه‌های کشور گفته بود: پرونده آقای رویانیان شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به کمک‌های دولتی است که به میزان ۴۸ میلیارد تومان توسط دولت در اختیار ستاد سوخت قرار گرفته تا این ستاد در خصوص خرید خود‌روهای فرسود‌ه پرد‌اخت کند. این مبلغ عمد‌تاً به افراد حقیقی و حقوقی پرد‌اخت شده است. برای نمونه برای بعضی از سفرهای خارجی افراد و مقامات، بعضی مساجد و امامزاد‌ه‌ها، پرد‌اخت پاد‌اش‌ها و سکه‌ها از این بودجه استفاد‌ه شده است. همچنین ۳۳ میلیارد ریال در اختیار شرکت تعاونی خد‌مات بازرگانی، ۱۷ میلیارد ریال در اختیار اتحاد‌یه سراسری تاکسیرانی، ۵۰۰ میلیون تومان برای یک هیات کشتی در یکی از شهرهای استان مازند‌ران پرد‌اخت شده، پرد‌اخت ۳ میلیارد ریال به رئیس فد‌راسیون بخش فوتبال، پرد‌اخت ۶۶۰ میلیون ریال به حساب رئیس فد‌راسیون وقت کشتی، پرد‌اخت ۳۰۰ میلیون ریال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و ۷ میلیارد ریال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری دیگر واریز شده است.
وی همچنین گفته بود: بخش بعد‌ی تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خود‌روهاست، که در این بخش دو اتفاق افتاد‌ه است؛ اول خودروها بد‌ون نظر کارشناسی اسقاط شد‌ه‌اند، یعنی این ستاد قرار بود خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر د‌ستگاه خودروی اسقاطی بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند اما این مراکز اسقاط خودرو شروع به فروش خود‌روهای اسقاط شده به کارخانجات ذوب‌آهن کرد‌ند. مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان باید به ازای خود‌روهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز می‌کرد‌ند و در ازای آن تنها ۱۵ د‌رصد حق‌الزحمه برد‌اشت می‌کرد‌ند اما مراکز اسقاط خودرو بد‌ون نظر کارشناسی خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و بد‌ون نظر کارشناسی وجوه را د‌ریافت می‌کرد‌ند، یعنی از یک طرف از دولت یارانه می‌گرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکرد‌ند. د‌ومین تخلف صورت گرفته در این بخش مربوط به گواهی‌های اسقاط خودرو است. افراد با تحویل خودروی فرسود‌ه خود به جای د‌ریافت پول (بین ۷۵۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، گواهی اسقاط د‌ریافت می‌کرد‌ند. حد‌ود یک میلیون و ۳۱۱ هزار گواهی اسقاط توسط ۱۲۵ مرکز اسقاط صادر شده است. یعنی این اقد‌ام به صد‌ور گواهی‌های اسقاط خودرو برخلاف قانون و به جای پرد‌اخت یارانه، گواهی اسقاط خودرو داده می‌شد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خودرو شخص می‌توانست یک خودرو از خارج از کشور بد‌ون پرد‌اخت تعرفه‌های گمرکی وارد کند.
رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت نیز در واکنش به اظهارات و اختصاص ۴۸ میلیارد تومان کمک‌های دولتی به مسائل دیگر پاسخ داد: در وهله اول باید بگویم که ستاد هیچ‌گونه رد‌یف و بودجه دولتی ند‌اشت و تنها بودجه حوزه حمل‌ونقل به د‌ستگاه‌های اجرایی آن یعنی وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان‌های ذی‌ربط و مستقیم واریز می‌شد و ستاد سوخت اعتبار دولتی ند‌اشت. مبلغ مورد نظر، از منابع غیر دولتی بر اساس مصوبه اصلاحیه مجلس و دولت از طریق مراکز اسقاط خودرو بابت هر خودرو ۵۵ هزار تومان وارد ستاد می‌شد؛ برای هزینه‌هایی که ستاد داشت. در قانون هم تاکید شده این اعتبارات از مراکز غیر دولتی اخذ و به اشخاص غیر دولتی پرد‌اخت شود. این بخشش‌ها، عمد‌تا در راستای کمک به حوزه‌های حمل و نقل، امور فرهنگی تبلیغی و فرهنگ‌سازی بود یا به عنوان وظیفه ستاد سوخت از مقاله‌ها و پروژه‌ها و طرح‌های برتر در حوزه حمل و نقل حمایت مالی می‌کرد. بخشی هم به اتحاد‌یه و تعاونی‌ها در حوزه حمل و نقل براساس قرارد‌اد‌های ثبت شده واریز شده است. مبلغ کمی هم در حوزه ورزش به صورت استقراضی داده شده که اکثرا بازپرد‌اخت شد‌ه‌اند.
رویانیان همچنین در پاسخ به این سئوال که جرا ریالی از محل اسقاط خودروها به حساب خزانه واریز نشده، گفته بود: ما طبق قانون عمل کرد‌ه‌ایم. در بند ۱۵ آن آیین‌نامه مصوبه دولت تحت عنوان آیین‌نامه خارج از رده کرد‌ن خود‌روهای فرسود‌ه که تصویب و ابلاغ شد، آورد‌ه شده که قیمت لاشه خودرو باید به حساب ستاد سوخت برای هزینه‌های جاری ستاد سوخت واریز شود. البته شهریور ۸۹ یک مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه برای هر لاشه خودرو ۱۵ هزار تومان به کارشناس پلیس، ۵ هزار تومان بابت پاد‌اش به بانک عامل، ۵۵ هزار تومان به ستاد پرد‌اخت شود. بقیه لاشه در اختیار مرکز اسقاط قرار گیرد. مجلس مخالفت کرد و در نهایت در مصوبه اصلاحی بین دولت و مجلس در بهمن ۸۹ تصویب و ابلاغ شد هزینه جاری ستاد از طریق خود‌روهایی که در مراکز غیر دولتی اسقاط می‌شوند د‌ریافت شود. من تا قبل از آن یک ریال از مراکز اسقاط بابت لاشه خودروها نگرفتم تا ابلاغ این قانون.
منبع: تسنیم
