حواشی معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

موبنا – سعید رستگار با بیان اینکه برای دریافت وام جهت ساخت کارخانه تولید محصولات و خروج از حالت استیجاری نیاز به وام داریم، اظهار کرد: طبق قوانین در صورتی که شرکتی خواستار دریافت وام برای ساخت کارخانه باشد، باید برای محصولات تولیدی خود طرحی را ارائه دهد که در آن طرح ساخت کارخانه نیز ذکر شده باشد.

وی افزود: این در حالیست که فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان معمولا به گونه‌ای است که محصولات با حجم کوچک و تنوع بالا تولید می‌شوند و شاید فروش هر محصول در سال به پنج تن هم نرسد.

رستگار تصریح کرد: البته این قانون به درستی تدوین شده است، اما برای حالتی است که محصول دانش‌بنیان حجیم باشد؛ بنابراین زمانی که به جای یک محصول دانش‌بنیان حجیم، 100 محصول متنوع با حجم کوچک تولید شود، نمی‌توان هزینه کارخانه را همراه با هزینه محصول تولیدی در نظر گرفت؛ چراکه این کار عملی غیر اقتصادی تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: بهتر است صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که محصول کم حجم دارند، مسائل مربوط به گردش مالی شرکت و حاشیه سود را در نظر بگیرد و بعد اقدام به اعطای وام کند تا شرکت‌ها از حالت استیجاری خارج شوند.

وی همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شرکت‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما از آن طرف کارگروه شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی شرکت‌ها را ملزم به حسابرسی مالیاتی کرده است.

رستگار ادامه داد: درواقع این مساله به منزله آن است که ما بجای پرداخت مالیات به دولت در حال پرداخت هزینه‌های حسابرسی به شرکت‌های خصوصی حسابرسی مالیاتی هستیم؛ چراکه این شرکت‌ها هزینه‌ای در حدود 8 تا 10 میلیون تومان از شرکت‌ها اخذ می‌کنند، این در حالیست که مالیات شرکت‌هایی همچون ما نزدیک به 10 میلیون تومان می‌شود!

به گفته وی، دولت در پی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالیات است؛ اما مساله حسابرسی مالیاتی موجب تحمیل هزینه‌ای به شرکت‌ها شده و باید این هزینه به شرکتی خصوصی ارائه شود.

وی به مساله کپی‌رایت نیز اشاره و اظهار کرد: بحث دانش‌فنی در حوزه‌هایی که اقدام به تولید مواد پیشرفته می‌کنند، بسیار دارای اهمیت است که برای تداوم کار باید حفظ شود.

رستگار تصریح کرد: درواقع برای تولید محصول ما نیاز به نیروی انسانی مستعد و امانتدار داریم که نیروی انسانی مستعد در کشور به وفور یافت می‌شود؛ اما متاسفانه بیشتر این نیروها امانتدار نیستند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید قوانین مربوط به حفظ مالکیت معنوی را به صورت دقیق تدوین کند، گفت: در کشور آمریکا برای بحث دانش فنی کپی رایت تا 150 هزار دلار جریمه و 15 سال زندان در نظر گرفته شده است؛ ولی در ایران این طور نیست و نمی‌توان از لحاظ حقوقی این مسائل را به نتیجه رساند.

وی تصریح کرد: لازم است در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری معاونتی مربوط به مسائل حقوقی برای حفظ و حمایت از دانش شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی شود، قطعا این مساله می‌تواند کمک شایانی به افزایش انگیزه شرکت‌ها و حفظ دانش‌فنی شرکت‌ها کند؛ چراکه در حال حاضر شرکت‌ها برای گرفتن تعهد اقدام به اخذ سفته می‌کنند که از لحاظ قانونی اشتباه است؛ ولی مجبور به انجام این کار هستند، از این رو بهتر است معاونت علمی این مساله را از طریق یک معاونت حقوقی با مجرای قانونی پی‌گیری کند.

وی با تاکید بر اینکه جنس مشکلات شرکت‌ها با هم متفاوت است، خاطرنشان کرد: اگر مساله همکاری بین تولیدکننده و خریدار قوت یابد و محصولات داخلی مورد استقبال قرار گیرند، قطعا بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان به دیوار مستحکمی تبدیل می‌شود که کسی توانایی ضربه زدن به آن را نخواهد داشت.

 منبع: ایسنا