داستان حباب قیمت‌ها
موبنا – حس مشترکی در بسیاری از ما ایرانی‌ها وجود دارد. نه همه اما بسیاری پس از خرید، با هر قیمتی این حس را داریم که به هرحال سرمان کلاه رفته است؛ حالا یا چند سانت و تا بالای ابروها یا نیم وجب و تا پایین بینی! این حس بخصوص هنگام خرید اقلامی چون تلفن …
موبنا – حس مشترکی در بسیاری از ما ایرانی‌ها وجود دارد. نه همه اما بسیاری پس از خرید، با هر قیمتی این حس را داریم که به هرحال سرمان کلاه رفته است؛ حالا یا چند سانت و تا بالای ابروها یا نیم وجب و تا پایین بینی! این حس بخصوص هنگام خرید اقلامی چون تلفن همراه، لااقل برای خود من چند بار به‌وجود آمده است.
فرقی هم نمی‌کند که شما از فلان نمایندگی و بهمان فروشگاه بزرگ خرید کرده باشید یا فروشگاهی به بزرگی یک میز کوچک کنفرانس! در هرصورت حسی در اعماق و شاید ته لایه‌های ذهن بسیاری از ما ایرانی‌ها نهفته باشد که هنگام خرید بیدار می‌شود و به ما می‌گوید: «درست است که ده تا مغازه را دیدی، درست است که از چند سایت اطلاعات جمع کردی، درست است که یک بلد راه و چاه را هم همراه خود به خرید آورده‌ای، اما خودمانیم باز هم اطمینانی نداری که قیمت عادلانه باشد، باز هم مطمئن نیستی که این جنس واقعا همانی باشد که ادعا شده و…» حس کلاه رفتن بر سر برای خرید و بخصوص خرید تلفن هوشمند، حسی است که چه بخواهی و چه نخواهی، همراهت است.
یک حس تکراری
هفته آخر سال 94 هفته‌ای شلوغ بود. همچون بسیاری دیگر، انگار تمام روزهای سال به حساب نیامده و باید چند کار عقب افتاده را حتما در آخرین روزهای سال انجام داد. هرچند آنچه در ادامه می‌خوانید یکی از کارهای عقب افتاده من نبود، بلکه اجابت درخواست دوستی بود که چون می‌دانست مسیر من به خیابان جمهوری و تقاطع حافظ که مرکز چند پاساژ بزرگ و معروف خرید و فروش موبایل می‌افتد، از من خواسته بود یک تلفن هوشمند از یکی از سه برند پرفروش گوشی برایش بخرم. این گونه شد تا در روزهای پایانی سال که برای پروژه دیگری تقریبا هفته‌ای دوبار به خیابان جمهوری می‌رفتم، برنامه‌ریزی کنم تا در یکی از آن روزها گوشی دوستم را هم برایش بخرم. او انتظارهای خاصی از گوشی داشت و انتظارهای خاص دیگری را هم نداشت! بنابراین خیلی راحت می‌شد از میان مدل‌هایی کمتر از تعداد انگشتان یک دست، یکی را برایش خریداری کرد. دو روز مانده به پایان سال برای خرید وارد پاساژ می‌شوم و اولین فروشگاه بزرگ که ظاهرا باید یکی از نمایندگی‌های برند مورد نظرم باشد، مملو از جمعیت است و کارکنانش گویی آن‌قدر به سوال‌های مردم پاسخ داده‌اند که با هیچ چیزی نمی‌توان ترشرویی‌شان را تحمل کرد.
وقتی بالاخره یک نفر پاسخ داد که قیمت گوشی چند است، پس از کمی فکر کردن و چک کردن قیمت از اینترنت، پای صندوق رفتم. در لحظه‌ای که پای صندوق رسیدم متصدی گفت مدل گوشی مورد نظرم تمام شد و دیگر موجود نیست تا بعد از عید!
به مغازه کناری رفتم. قیمتش کمی کمتر بود، اما رنگ مورد نظر دوستم را نداشت. به مغازه دیگری رفتم که نمایندگی انحصاری نبود و چند برند را در مغازه می‌فروخت. او گفت رنگ مورد نظر تنها یک عدد موجود است و قیمتی که داد از همه پایین‌تر بود. گفتم گوشی نو است که ان‌شاءالله؟ گفت بله! جعبه پلمب شده را باز کرد و با احتیاط گوشی را از کناره‌های قاب در دست گرفت تا مبادا دستش به صفحه نمایش بخورد. من هم گوشی را با همان احتیاط گرفتم، اما وقتی نور به صفحه‌نمایش گوشی افتاد انگار که نور به قبر شرلوک هولمز رسیده باشد، چند اثر انگشت بزرگ و واضح روی صفحه‌نمایش بود.
کاملا معلوم بود که گوشی حداقل و در بهترین حالت در جعبه پلمب شده نبوده و پلمب جعبه جعلی است. به مغازه دیگری رفتم که قیمتش به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت نمایندگی بود و همان شرایط گارانتی نمایندگی را داشت، اما رنگ‌های گوشی قیمت‌های مختلفی داشت. سرآخر به یکی از نمایندگی‌های صاحب نام مراجعه کردم و در صف پیشخوان مغازه ایستاده بودم که خانمی با یک دسته ورقه پرینت شده به سمت متصدیان پیشخوان مغازه آمد و گفت قیمت‌ها عوض شده این قیمت‌های جدید است.
او ورقه‌ها را بین متصدیان باجه تحویل و صندوق توزیع کرد و یکی از آن ورقه‌ها را به جای فهرست قیمت‌های قبلی به دیوار زد. با این فکر که شاید 30، 40 هزار تومان به قیمت گوشی مورد نظرم اضافه شده به شوخی از متصدی صندوق پرسیدم که گوشی مورد نظرم چقدر ارزان‌تر شده؟ او نگاهی به من کرد و گفت: مثل این‌که دفعه اولتان است که شب عید موبایل می‌خرید. گوشی شما نزدیک به 200 هزار تومان گران‌تر شد!
از مغازه خارج شدم و به دیگر مغازه‌ها سر زدم. اپیدمی افزایش قیمت، همزمان در تمام پاساژ شیوع پیدا کرده بود. به دوستم زنگ زدم و گفتم که چه شده است. او گفت صبر می‌کند تا بعد از عید شاید این افزایش قیمت کاذب شب عید فروکش کند. آری در عرض چند دقیقه، قیمت‌های یک مدل خاص از گوشی، 20 درصد گران شد و دامنه آن به تمام فروشگاه‌های موبایل کشور رسید.
کف و سقف
در بسیاری از کشورهایی که نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد حاکم است چیزی به نام «سقف قیمت» وجود ندارد. هرکس می‌تواند کالای خود را تا جایی که ممکن است گران بفروشد و کسی هم کاری ندارد. هرچند تمام تئوری‌های اقتصادی و مدل‌های مختلف از جمله سقف قیمت که اکنون کنار گذاشته شده، ابتدا و در دوره‌های خاصی از زمان در همین کشورها اجرایی شده و به دیگر کشورها منتقل شده است و همچنان در مورد کالاها و خدمات خاصی هنوز اجرا می‌شود؛ اما در همین اقتصادها طراحی سیستم به گونه‌ای است که خریدار حق انتخاب داشته باشد.
این یعنی حق همیشه و «واقعا» با مشتری است و برای احقاق حق مشتری و فروشنده راه‌های مناسب آن هم در نظر گرفته شده و دوم این‌که «رقابت» در بازار مانع می‌شود تا قیمت‌ها بی‌جهت بالا باشد و اگر ثابت شود که قیمت بالا در ازای ارائه اطلاعات نادرست بوده و به مشتری دروغ گفته شده یا به عبارت دیگر مشتری گول خورده، این مساله قابل پیگیری قانونی است. رقابت در بازار، مساله سقف قیمت را حل کرده است، یعنی اگر شرکتی یا شخصی قیمت کالا یا خدمات خود را بدون حساب و کتاب بالا ببرد، بازار را به رقیبان دیگر خود که قیمتشان پایین‌تر است باخته.
در بیشتر کشورها، این «کف قیمت» است که در موردش نظارت می‌شود و از حساسیت بیشتری برخوردار است. کف قیمت نباید به گونه‌ای باشد که به حذف رقبا منجر شود، به عبارت دیگر «دامپینگ»، یا بیرون راندن رقبای بازار بر اثر قیمت کمتر از قیمت تمام شده یا قیمت کمتر از قیمت تحویل به خرده‌فروشی‌های بزرگ، نباید اتفاق بیفتد. در مورد کف قیمت‌ها، نهادهای نظارتی بازار را پایش می‌کنند.
افت‌هایی معتدل و خیزهایی شدید
این خبر را بخوانید: «دولت هند چندی پیش تمام ناشران دیجیتال کتاب را مجبور کرد تا برای در دسترس شدن کتاب دیجیتال در هند و بالا رفتن سرانه مطالعه مردم این کشور، قیمت تمام کتاب‌های دیجیتال در هند را حداقل تا 25 درصد کاهش دهند». وقتی این خبر در مطبوعات تخصصی حوزه نشر دیجیتال و تجارت الکترونیک منتشر شد، تحلیلگران کشورهای توسعه‌یافته دادشان به هوا رفت که چگونه است که دولتی می‌آید و پا در کفش بخش خصوصی می‌کند و برایش در حوزه قیمت تعیین تکلیف می‌کند؟
سقف قیمت دارای مزایا و معایبی است که می‌توان در مورد هر کدام به تفصیل نکاتی را ارائه کرد، اما برای شرایط خاص اقتصادی، شاید مدل‌هایی که در شرایط معمولی دچار نقصان‌هایی باشد، جواب خوبی بدهد. در کشور ما سیاست‌های سقف قیمت را می‌توان در ایام محرم و ماه رمضان و روزهای پایان سال و در مورد مواد خوراکی شاهد بود. همین دست از اقلام در زمان‌های دیگر سال مشمول نوسان قیمت هستند. کالاهای دیجیتال، اما چون وارد می‌شوند و چون قیمت دلار هم هر ساعت تغییر می‌کند، به همراه قیمت دلار مشمول افت و خیز قیمت می‌شوند؛ افت‌هایی معتدل و خیزهایی شدید!
قیمت‌ها در بازار دیجیتال کشور
شرایط خاص بازار کالاهای دیجیتال و بخصوص بازار کالایی مثل تلفن همراه هوشمند در کشور ما به‌گونه‌ای است که مشکل کف قیمت هیچ گاه وجود نداشته، اما به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های سقف قیمت در مورد برخی از کالاهای غیرخوراکی در کشور اعمال شود ممکن است تجربه خرید ایرانیان و احساس آنان پس از خرید را بهتر کند. هرچند ثبات قیمت‌ها و سقف قیمت در کشور ما پدیده ملموسی نیست، اما وقتی در برهه خاص و در مورد کالاهای خاص می‌توان آن را اجرا کرد، شاید بتوان آن را تعمیم داد. در مورد بازار کالاهای دیجیتال ارتباطی مثل تلفن همراه، شرایط خاصی وجود دارد که نبود یا نادیده گرفته‌شدن کنترل بر قیمت باعث شده قیمت‌ها در مورد این کالا افسارگسیخته باشد. حقایق بازار تلفن همراه ما به قدری وحشتناک و تکان‌دهنده است که قبح آن از شدت زیاد مولفه‌های عجیب و غریب و بد، مدت‌هاست شکسته. چند سال پیش بود که مقایسه آمار واردات گمرک کشور و برآورد میزان فروش تلفن همراه کشور نشان می‌داد که فقط حدود ۹ درصد گوشی‌های خارجی فروش رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آنها از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. این مساله یعنی بیش از 90 درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار ایران، به قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده از ویترین مغازه‌های کوچک و بزرگ و سایت‌های تجارت الکترونیکی سر درمی‌آورد.
در برابر مشکلات موجود در بازار بخصوص در حوزه کالاهای فناورانه، تاکنون راهکارهای جدی و کارا به کار گرفته نشده است. راهکارها خواسته و ناخواسته یا انحراف از مشکل موجود یا پاک کردن صورت مساله و افزودن به مشکل با استفاده از راه‌حل‌های اتخاذ شده در مورد مشکل بوده است. بارزترین این راهکارهای ناکارآمد، تاکید بر تولید داخلی گوشی و تبلت به جای پایش بازار و اعمال قانون بوده است. با تمام این اوصاف شاید بد نباشد اگر سیاست‌های سقف قیمت در مورد برخی از اقلام مثل تلفن همراه هوشمند اعمال شود.
منبع: جام جم کلیک
