دغدغه‌های مالیاتی نمایندگان مجلس

موبنا – تیم اقتصادی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، همواره بر ضرورت کاهش سهم نفت در بودجه کشور و تنظیم یک نظام مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه در جهت اتکای بودجه کشور بر مالیات پرداختی اقشار مختلف جامعه به ویژه متمولان تاکید کرده است.

به این منظور از اولین سالی که بودجه‌نویسی توسط این دولت انجام شد، همواره سهم مالیات در درآمدهای پیش‌بینی شده‌ قانون بودجه هر سال کشور نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

نگاهی به درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال های گذشته نشان می‌دهد، درآمد مالیاتی در قانون بودجه سال 1392، 56 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در قانون بودجه سال 1393 به 66 هزار میلیار تومان و در قانون بودجه سال 1394 به 88 هزار میلیارد تومان رسید و البته در لایحه بودجه سال 1395، 101 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شد که حکایت از رشد تقریبا دو برابری سهم درآمدهای مالیاتی از محل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دولت یازدهم نسبت به زمان روی کار آمدنش درآمد.

تلاش برای افزایش سهم مالیات در درآمدها، دولت را ناگزیر کرد برای ایجاد تغییرات مهمی در نظام مالیات ستانی کشور، اقدام کند.

این موضوع به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که سیستم مالیات ستانی کشور هنوز الکترونیکی نشده بود و داده های دقیق و شفافی از اطلاعات درآمدی جامعه وجود نداشت که مالیات ستانی صحیح و عادلانه صورت بگیرد.

بنابرآنچه گفته شد سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم طرح تحول نظام مالیاتی کشور را در دستور کار قرار داد تا طبق این طرح، الکترونیکی کردن پروسه دریافت مالیات و به دنبال آن ایجاد شفافیت و افزایش پرداخت مالیات از سوی اقشار متمول جامعه صورت گیرد.

اقداماتی که طی سه سال گذشته بخشی از آن انجام شده و اجرای آن نیز با نواقصی همراه بود.

نمایندگان مجلس چه دغدغه هایی داشتند؟

اجرای طرح تحول نظام مالیاتی، بنا بر آنچه پیش تَر ذکر شد، از سوی برخی از مؤدیان مالیاتی با اعتراض رو به رو شد.

مؤدیان می گفتند توان پرداخت مالیات تعیین شده در شرایط جدید را ندارند و مسئولان امور مالیاتی هم تاکید داشتند که اعتراضات به این جهت رخ داده که مبلغ پرداخت مالیات توسط بسیاری از مؤدیان معترض تاکنون ناچیز بوده است.

یکی از معترضان به پرداخت مالیات در سیستم مالیات ستانی جدید در سال گذشته اصناف بودند که اقدامات و اعتراضات آنها، به دریافت کارت زرد از مجلس توسط وزیر اقتصاد و برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی به دلیل فشارهای وارد بر مسئولان وزارت اقتصاد منجر شد.

شاید به دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی و همچنین پیش بینی افزایش ١٢ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1395 نسبت به قانون بودجه 1394، از دلایلی بود که موجب شد بخشی های قابل توجهی از نطق نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1395، به موضوع مالیات و مالیات ستانی صورت بگیرد.

نباید بر مردم فشار آورد

جلوگیری از فشار آوردن بر مردم از طریق پرداخت مالیات یکی از موضوعات مهمی بود که در بیانات چندین نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد.

یکی از این نمایندگان عبدالرضا مصری، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بود که در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1395، سخن گفت.

او ضمن تاکید بر اینکه باید در نظام بودجه‌ریزی کشور، تغییرات مهمی صورت گیرد، نظام مالیاتی را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور دانسته و بیان کرده بود که باید اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی صورت گیرد.

او بیان کرده بود در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، موفق‌ترین افراد کسانی به نظر می آیند که از پرداخت مالیات به نظام مالیاتی کشور فرار می کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین با تاکید بر لزوم کاهش مالیات در سال رکود، اظهار کرده بود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اصناف گرفتار رکود هستند، بنابراین نباید به آن‌ها با افزایش مالیات فشار مضاعف وارد کرد بلکه دولت باید از افرادی که با فرار مالیات ثروت‌اندوزی می‌کنند برخورد کند.

همچنین مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس از زمره نمایندگانی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395، نطق طولانی را درباره نظام مالیاتی کشور ارایه کرد.

او که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1395، سخن می‌گفت، بودجه 1395 را بودجه‌ای انبساطی دانسته و در مقایسه‌ای میان درآمدهای مالیاتی بودجه 94 و بودجه 95، بیان کرده بود افزایش درآمد مالیاتی در حالی برای سال 1395، پیش‌بینی شده است که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط درآمدهای مالیاتی از سال 1383 تا سال 1393 حدود 91 هزار میلیارد تومان بوده است که این نشان می‌دهد این میزان درآمد مالیاتی در سال جاری محقق نخواهد شد و دولت در سال جاری با کسری مواجه می‌شود.

لاهوتی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزود بیان کرده بود: درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته 29 هزار و 800 میلیون تومان بود که فقط 13 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. این یعنی 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است که بشود آن را در سال جاری افزایش داد.

او همچنین با بررسی وضعیت نرخ تورم و مقایسه آن با مالیات ستانی بیان کرده بود: در حالی که نرخ تورم در سال جاری 11.5 درصد پیش‌بینی شده است، برای درآمد مالیات بر ارزش افزوده، حدود 50 درصد افزایش پیش‌بینی شده است که چنین چیزی منطقی نیست.

لاهوتی البته تاکید کرده بود که دریافت مالیات راهکار برون‌رفت اقتصاد کشور از اتکا به درآمدهای نفتی است، ولی بیان کرده بود: دریافت مالیات منوط به داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی شفاف و درست است که در غیر این صورت تنها فشار مضاعفی برا بر مردم وارد خواهد کرد.

تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی از دغدغه‌های سید محمد حسین میرمحمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با طرح این پرسش که آیا در بودجه ١٣٩٥ راهکاری برای کم کردن هزینه‌های دولت دیده شده است، اظهار کرده بود: در بودجه تنها پیش بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی دیده شده است حال این که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد مالی استان‌ها منفی بوده است. در چنین شرایطی و وقتی رکود اقتصادی وجود دارد و به تولید توجه نمی‌شود چطور قرار است درآمدهای مالیاتی محقق شود؟

جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد

تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ١٣٩٥، با مثبت خواندن اقدامات دولت در زمینه تحول نظام مالیاتی، خواستار این شدند که دولت در مقابله با کسانی که فرار مالیاتی می کنند به اقدامات خود تسریع ببخشد.

از رمزه این نمایندگان می توان به عبدالرحمن رستمیان اشاره کرد که گرچه نطق او در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1395، بود ولی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال 1395 را کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت دانسته بود.

او با اشاره به اینکه برای مالیات ستانی دولت فرصت‌هایی وجود دارد که دولت باید از آن بهره ببرد، عنوان کرده بود: یکی از این فرصت‌ها افزایش مالیات به کالاهای آسیب‌رسان است که می‌تواند برای دولت درآمد داشته باشد ولی متاسفانه در این مورد کوتاهی شده است. یکی از این موارد، سیگار و مساله خرده فروشی آن است.

نماینده مردم دامغان در مجلس همچنین به بحث فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: مالیات ما پلکانی نیست و مطمئن باشید اگر به همین منوال پیش رود اختلافات زیاد می‌شود و ما باید بتوانیم در مورد مالیات بر آمد و سود سیستمی را به منظور نظارت در نظر گیریم.

ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان از دیگر نمایندگانی بود که بخشی از نطق خود را به موضوع مالیات اختصاص داد.

او که در موافقت با لایحه بودجه سال 1395، سخن می‌گفت یکی از راه‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را کاهش سهم نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی دانست و اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 1395، راه‌های مختلفی برای کشف فرارهای مالیاتی لحاظ شده است که با تحقق آن درآمدهای مالیاتی 36 درصد افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه افزود: افزایش سهم توسعه عمرانی نسبت به بودجه جاری دولت اقدام مثبتی است که باید از آن حمایت کرد. افزایش سهم مالیات واردات و جلوگیری از فرار مالیات نیز اقدام مثبتی است که توسط دولت لحاظ شده است. موضوع مالیات در کشور یک بحث جدی است. دولت تلاش کرده است زمینه‌های درآمدی مالیاتی جدیدی ایجاد کند تا بار مالیات از روی دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان برداشته شود.

وی با تاکید بر حمایت از کشاورزان گفت: یکی از نکات قابل توجه در بودجه ارایه شده معافیت کشاورزان از پرداخت هزینه هوشمندسازی کنتورهای برق کشاورزی است که به یک دغدغه اساسی برای آن‌ها تبدیل شده بود.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، از دیگر نمایندگانی بود که در نطق خود به موضوع مالیات و نظام مالیاتی در کشور توجه کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، موافق لایحه بودجه سال 1395، بود و در زمینه مالیات‌ستانی اظهار کرد: یکی از نکات مثبت لایحه بودجه 95 کل کشور تلاش برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده است، در جریان بررسی این لایحه هیچ تعرفه ای از جمله نرخ مالیات، آب و برق و حتی اخذ گواهینامه افزایش نیافته است از این رو جلوی فشار تورمی گرفته شده است.

وی ادامه داد: در دوره ای که ما در حال رکود هستیم چون داد و ستدی صورت نمی گیرد نرخ های مالیات افزایش نمی یابد و با مسدود سازی مسیر افزایش تعرفه ها به ثباتی نسبی کمک کرده ایم.

یکی دیگر از نمایندگانی که در نطق خود به موضوع مالیات و مالیات‌ستانی توجه کرد، احمد توکلی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به موضوع سرکشی به حساب‌های بانکی افراد پرداخت و بیان کرد: بررسی حساب های بانکی افراد می‌تواند به دریافت صحیح مالیات کمک کند. قاضی، دادستان و مامور محاسبه مالی محرم هستند. ضمن اینکه اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برای مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که 110 کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می‌شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب‌ها داشته باشد هم افراد مستحق شناسایی می‌شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می‌کند.

 منبع: ایسنا