مخالفت رگولاتوری با فروش سیم کارت 288 هزار تومانی همراه اول
به گزارش عصر ارتباط، عرضه سیمکارتهای دائمی همراه اول به قیمت 288 هزار تومان به استناد مصوبه دولت برخلاف آنچه که در پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است، همچنان از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه دارد. درحال حاضر اپراتور اول ایران سیم کارتهای دائمی تلفنهمراه خود را با دو تعرفه 288 هزار تومان و …
به گزارش عصر ارتباط، عرضه سیمکارتهای دائمی همراه اول به قیمت 288 هزار تومان به استناد مصوبه دولت برخلاف آنچه که در پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است، همچنان از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه دارد.
درحال حاضر اپراتور اول ایران سیم کارتهای دائمی تلفنهمراه خود را با دو تعرفه 288 هزار تومان و 123 هزار و 600 تومان هر یک با کدهای 0912 و 0910 به متقاضیان واگذار میکند. علاوه بر فروش سیمکارتهای دائمی با کد 0912 به صورت اینترنتی، دفاتر خدمات ارتباطی نیز همچنان این سیمکارتها را به روز به متقاضیان واگذار میکنند.
این درحالی است که در بند 2-9 پروانه شرکت مخابرات ایران با عنوان تعرفهها در ذیل ماده 1-2-9 محدودیتهای تعرفه آمده است: «در اعمال تعرفهها برای خدمات موضوع پروانه دارنده پروانه باید اصول و محدودیتهای مندرج در مقررات، موارد قرارداد مشترک اصلی مذکور در ماده 1-9 و نیز دیگر محدودیتهای اعمال شده را دقیقا رعایت کند.»
در ادامه همین بند از پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است: «در تلفنهمراه برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی بیش از 120 هزار تومان و برای هزینه اتصال مشترک پیشپرداختی بیش از مبلغ 20 هزار تومان به استثنا مالیات مطلقه مطالبه نکند. این میزان تعرفه درصورت مقتضی میتواند توسط سازمان مورد تجدید نظر قرار گیرد.»
درحالی که این بند در پروانه مخابرات به صراحت درج شده است اما موضوع فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی با کد وسوسهانگیز 0912 همچنان ادامه دارد و فروش سیمکارتهای 150 هزار تومانی برابر با پروانه مخابرات کد 0910 دارند. در واقع اپراتور اول ایران که اخیرا به بخش غیردولتی واگذار شده توانسته است با بازی روی کدها و ایجاد تنوع در حجم شمارهگذاریهای خود حجم زیادی از مشترکین خود را به خرید سیمکارتهای 0912 سوق دهد و هنوز استقبال چندانی از سیمکارتهای 0910 با قیمت 150 هزار تومان صورت نگرفته است.
محمد کرمپور درباره فروش این سیمکارتها از سوی همراه اول به خبرنگار ما گفت: «شرکت ارتباطات سیار ایران باتوجه به مصوبهای که از هیات دولت از زمان دولتی بودنش در اختیار دارد، نسبت به فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی اقدام میکند.»
او افزود: «البته این مصوبه متعلق به زمان دولتی بودن مخابرات و پیش از واگذاری آن به بخش خصوصی و صدور پروانه این شرکت و تعیین تعرفههای آن بوده است.»
کرمپور درباره اینکه مصوبه هیات دولت از سوی مخابرات لازمالاجرا است یا پروانه این شرکت، گفت: «باتوجه به اینکه پروانه شرکت مخابرات پس از مصوبه هیات دولت صادر شده و قانون متاخر محسوب میشود، باید برای اجرا مد نظر قرار گیرد.»
درحالیکه شنیده میشود سازمان بازرسی که پیش از این افزایش تعرفه پیامک لاتین از سوی مخابرات را غیرقانونی خوانده بود، طی ارسال نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار بررسی فروش این سیمکارتها شده است، رییس سازمان تنظیم مقررات، افزود: «موضوع بررسی فروش این سیمکارتها از سوی همراه اول از سوی چند نهاد نظارتی نیز طی نامههایی به رگولاتوری ارسال شده و خواسته شده است تا وجاهت قانونی بودن یا نبودن عرضه آن به مشترکان بررسی شود.»
او گفت: «سازمان تنظیم مقررات موضوع مجاز بودن همراه اول به فروش یا عدم فروش این سیمکارتها را بررسی و پس از آن نتیجه را اعلام خواهد کرد.»
درحالیکه موضوع ودیعه سیمکارتهای تلفنهمراه و ثابت در زمان فروش شرکت مخابرات ایران به یکی از چالشهای آن مبدل شده بود و حتی مقرر شد از این پس بابت خدمات ارایهشده ودیعهای از متقاضیان دریافت نشود و تنها ودیعههای پیشین نزد شرکت مخابرات باقی بماند، اما داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تفاوت دو سیمکارت 288 هزار تومانی و 150 هزار تومانی با دو کد 0912 و 0910 را در ودیعه آن میداند و میگوید: «سیمکارتهای دائمی با کد 0910 ودیعه ندارند اما سیمکارتهای 0912 از ودیعه برخوردارند و انتخاب خرید هر یک از این سیمکارتها برعهده خود مشترک است.»
زارعیان فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی را با مصوبه هیات دولت و دریافت آن پس از صدور پروانه شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: «شرکت مخابرات با مصوبهای که از هیات دولت دریافت کرده نسبت به ادامه فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی اقدام کرده است.»
او ادامه داد: «البته سیمکارتهای پایه و اصلی همراه اول همان سیمکارتهای با پیش شماره 0910 است.»
از سال 1385 تاکنون که مبلغ ثبت نام سیمکارتهای دائمی همراه اول با کد 0912 به 288 هزار تومان رسیده است، از این مبلغ 150 هزار تومان به عنوان ودیعه، 40 هزار تومان به عنوان توسعه مخابرات روستایی و همین مقدار به عنوان هزینه نصب و مبلغ 57 هزار تومان به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه اتصال به شبکه سیمکارتهای 150 هزار تومانی که ودیعهای ندارد،120 هزار تومان و مابقی آن نیز مالیات درنظر گرفته شده و مشترکان جهت استفاده بیش از 20 هزار تومان از سیمکارت خود، باید سپردهگذاری کنند.
161/