ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مواد مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بیان زمان آغاز بررسی لایحه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: فرآیند بررسی لایحه در حدود یک سال و نیم است که در دستور کار مرکز قرار دارد و شروع رسمی آن با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم بود.

او ادامه داد: بر این اساس در هر یک از حوزه‌ها سیاست‌های ابلاغی بررسی و به عنوان سند بالادستی برنامه، پس از قانون اساسی و چشم‌انداز تبیین شد. پس از آن بر اساس اطلاعات و اسناد رسمی عملکرد برنامه چهارم مورد بررسی قرار گرفت که از جمله اسناد مورد توجه مرکز 3 گزارش عملکرد برنامه از سال 1384 تا 1386 بود.

او ادامه داد: البته تاکنون گزارش‌های مربوط به 1387 و1388 منتشر نشده است. بعد از تهیه این گزارش مشکلات اساسی هر یک از حوزه‌ها با کسب نظر از صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفت و مرکز آماده بررسی لایحه شد. در نهایت با دریافت نسخه پیش‌نویس لایحه و نسخه نهایی بررسی‌های کارشناسی با کسب نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی گزارش مرکز در خصوص ارزیابی لایحه برنامه منتشر شد.

باقری در بیان نتیجه کلی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم اظهار کرد: بسیاری از مواد قابل ارزیابی نبود، شیوه نگارش به گونه‌ای بود که تبیین یک سیاست کلی با عدم تصریح در اهداف و شاخص‌های عملکردی همراه بود، ضمن اینکه در بسیاری از موارد حتی شاخص‌های زمانی هم مطرح نشده بود. همچنین موادی که شاخص صریح داشت نظیر ماده 57 هم قابل ارزیابی‌تر می‌نمود و هم اساساً بهتر اجرا شده بود. اثر تصریح نهاد مسئول و متولی اجرای حکم نیز اجرای بهتر حکم بود.

او در ادامه به معیارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی لایحه اشاره و خاطر نشان کرد: عدم مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، عدم تعارض با قوانین دائمی کشور و نیز قوانین مهمی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های اصل44 و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به طور خلاصه عدم اصلاح قوانین دائمی توسط قانون برنامه هدف بود و پذیرش لایحه دولت به عنوان مبنای کار در همه حوزه‌ها و رویکرد اصلاح و تکمیل به دلیل اینکه مجری قانون برنامه دولت است و بسیاری از نیازمندی‌های برنامه‌ای در این لایحه آمده است که این بحث مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است از معیار های مرکز بود.

باقری در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از مواد مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک لایحه برنامه چیست؟ اظهار کرد: در لایحه برنامه پنجم توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است، به طوریکه در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است.

او ادامه داد: در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاه‌های اطلاعات دولت و دورکاری پرداخته شده است. البته با توجه به معیارهای بالا کاستی‌هایی هم دیده می‌شود که در مرکز سعی شد تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی لایحه تقویت شود و به امید روزی که در بررسی عملکرد قانون برنامه پنجم شاهد آن باشیم که گامی بزرگ در جهت اهداف منتدرج در سند چشم‌انداز برداشته و تحقق کلیه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ارزیابی مواد مرتبط با دولت الکترونیک برنامه پنجم را بیان کرد که به تفصیل در زیر می‌آید:

ماده 39: سلامت الکترونیک

به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزة سلامت، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه‌بندی شده اقدام می‌کند. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب – وزارت رفاه وتامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه ومبتنی بر فناوری اطلاعات ودر تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید.کلیه واحدهای ذیربط اعم ازدولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ارزیابی ماده:

با توجه به اینکه مفهوم یکپارچگی در مدیریت دانش تبلور می‌یابد، بهتر است عبارت «به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه» جایگزین هدف ذکر شده در ابتدای ماده شود. این ماده به مقوله سلامت الکترونیک پرداخته که هم راستا با بند «هـ» ماده (88) برنامه چهارم توسعه است که درآن به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اشاره می‌کند.

دستگاه مسوول جهت اجرای بند «الف» این ماده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص شده، لیکن اشاره به الزام همکاری نهادهایی چون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نشده است. همچنین برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی همکاری به وزارتخانه‌هایی نظیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری نیاز است که اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین حکم در راستای سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام است.

بند «ب» این ماده نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف به ارائه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی‌بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی شده است. اجرای «بند «الف» ماده (39)» نیازمند رعایت حریم خصوصی یا حفاظت از داده است، به همین منظور ایجاد زیرساخت حقوقی آن لازم است. حکم فاقد شاخص ارزیابی عملکرد است که باید تکمیل شده و بر اساس زمانبندی اجرا و گزارش شود.

پیشنهاد اصلاحی:

به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی، با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر استانداردهای ملی انفورماتیک سلامت، در هماهنگی با سایر پایگاه‌های داده ملی نظیر پایگاه اطلاعات ثبت احوال، با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ب- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است آئین‌نامه اجرایی و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان استقرار سامانه مذکور را در سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و هر سال، مقدار تحقق شاخص‌ها را محاسبه و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم برساند.

ب) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را به‌ صورت یکپارچه و مبتنی ‌بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی نماید. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

تبصره «1» ـ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت دادگستری آیین‌نامه حفظ حریم خصوصی افراد در سامانه‌های سلامت الکترونیک و شیوه دسترسی به سامانه مذکور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره «2» – کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و عمومی غیردولتی موظف‌اند تدابیر لازم برای اتصال مراکز سلامت تابعه خود را به این سامانه فراهم کنند.

ماده 49: دولت الکترونیک

مهم‌ترین ماده مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک در برنامه پنجم این ماده است. در این ماده به ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به اشتراک‌گذاری پایگاه‌های اطلاعاتی، زیرساخت ملی داده‌های مکانی پرداخته شده است.

به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف – وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم کند.

ب – کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش، نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه‌یی خود اقدام می‌کنند.

ج – دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.

د – وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند.

– آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ – معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام می‌کند.

تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.

و – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.

2 – در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی شرکت‌ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

ح – وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، ‌حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبکه علمی قرار دهند.

تبصره – بخش غیردولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشد.

ارزیابی ماده:

این ماده در راستای بندهای «2-21» و «3-21» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه است و هم‌روند با برنامه چهارم توسعه است، لیکن در صدر ماده به توسعه دولت الکترونیک متمرکز شده که لازم است با توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات و توجه توسعه جامعه اطلاعاتی تکمیل شود.

بند« الف» تعریفی از شبکه ملی اطلاعات، گسترده، امن و ارزان عبارات نشده است. بنابراین لازم است با شاخص‌هایی که دوم شدن در منطقه چشم‌انداز را هدف‌گذاری نموده و دسترسی به پهنای باند اینترنت را نیز تضمین نماید اصلاح شود. همچنین بحث مهم مراکز داده داخلی نیز باید در این بند آورده شود تا شبکه ملی اطلاعات مفهوم پیدا کند.

در بند «ب» دستگاه‌های اجرای مکلف به اتصال به شبکه ملی اطلاعات شده‌اند اما هیچ اشاره‌ای به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها نشده، درصورت عدم اشاره به این موضوع مهم در عمل اتصال به این شبکه ارزش افزوده‌ای را به دنبال نخواهد داشت.

درخصوص تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که شرط لازم برای ارائه خدمات تعاملی است، این بند برنامه مشخصی را ارائه نکرده و حتی در مقابل قیمت این به اشتراک‌گذاری سکوت کرده است که باید رایگان قید شود.

بند «ج» تخفیف یافته ماده 37 قانون خدمات کشوری است که در آن قرار بوده تا پایان سال 1389 خدمات الکترونیک تعاملی ارائه شود.

بند «د» صدور کارت هوشمند هدف‌گذاری شده اما درخصوص ضعف‌های زیرساخت ملی اطلاعات حکمی نیامده است. به نظر می‌رسد این بند باید منوط به اصلاح و تکمیل پایگاه اطلاعات کد ملی با ارتقای به سامانه ای که حاول اطلاعات سببی ونسبی کامل افراد باشد، شود.

پیشنهاد اصلاحی:

به‌منظور توسعه جامعه اطلاعاتی، صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف) وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه IP و سوئیچ کشور و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت با حداقل 256 کیلو‌بیت در ثانیه را به‌صورتی فراهم نماید که تا پایان سال اول 20 درصد خانوارها، 50 درصد کسب‌و‌کارها و کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، تا پایان سال دوم 30 درصد خانوارها و 70 درصد کسب‌و‌کارها و در پایان سال سوم 60 درصد خانوارها و کلیه کسب‌و‌کارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی با کیفیت و مبتنی‌بر توافقنامه سطح خدمات داشته باشند.

ب) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال اول برنامه براساس فصل پنجم قانون خدمات کشوری اطلاعات خود را تنها در مراکز داده داخلی با رعایت استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.

براساس دستورالعملی که در شش‌ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام کنند.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند:

1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیک کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آن‌ها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه درخارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

ایجاد دفاتر و واحدهای کاری مستقل برای ارائه این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د) وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط پس از تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی باشد، نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند‌منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

هـ) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی ( NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام نماید.

تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و براساس آیین نامه‌ای که با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و وزراتخانه‌های عضو شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد، بر روی NSDI قرار دهند.

و) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1. با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.

2. در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3. نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده براساس الگو و استاندارد‌های اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با ذکر مشخصات سهامداران، اعضای هیئت مدیره و شماره کد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز) وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه به‌صورتی که شامل کلیه معاملات املاک اعم از خرید، اجاره، رهن، پیش فروش شود، می‌باشند.

ح – دانشگاه‌ها، ‌حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری موظفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبکه علمی قرار دهند.

ط – به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و صد درصد مبالغ مذکور هرساله برای انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای امور حاکمیتی و توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات اجباری عمومی (USO) با درج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد.

ی) دولت مکلف است در جهت ر شد و توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات کشور، اقدامات زیر را انجام دهد:

1- حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در صنعت فن‌آوری اطلاعات کشور به‌ویژه در بخش نرم‌افزار و امنیت، به‌گونه‌ای که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات کالا و خدمات این حوزه به 5/1 درصد صادرات غیر‌نفتی برسد.

آیین‌نامه این بند توسط وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

2- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سیاستگذاری پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به‌گونه‌ای که حداقل 10 درصد از کل سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه کشور به تحقیق و توسعه در این حوزه اختصاص یابد.

ماده50: استنادپذیری اسناد الکترونیک

به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیک و کاربرد امضای الکترونیک به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیک بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الکترونیک در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیک آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

ارزیابی:

در حکم بند «الف» ماده (50) وزارت بازرگانی مکلف به عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی با توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیک شده است. در این حکم به زیرساخت‌های لازم برای توسعه گواهی الکترونیکی از جمله زیرساخت حقوقی و الزام به وجود قانون ادله‌پذیری و استنادپذیری الکترونیکی اشاره نشده است.

این حکم سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه ملی ندارد و برای اولین بار در برنامه پنجم آورده شده است. لکن در قانون تجارت الکترونیکی به این مبحث به‌طور مفصل پرداخته شده است که علیرغم وجود این قانون وزارت بازرگانی در اجرای آن تا‌کنون چندان موفق نبوده است و به نظر می‌رسد به همین منظور در برنامه پنجم آمده است.

وجود شاخص زمانی غیر‌دقیق و ذکر این نکته که تا پایان سال سوم برنامه حکم اجرا شود از معایب اصلی این حکم است. بند «ب» و «ج» این ماده نیز تعریف و بازگشت به قانون تجارت الکترونیکی است. با وجود قانون تجارت الکترونیکی که قانون دائمی در این حوزه است لزومی به آوردن این حکم در برنامه پنجم نیست.

پیشنهاد

ماده 51: بانکداری الکترونیک

به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی.

ب- ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره – کلیه بانک‌ها امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود را تسهیل نمایند.

ارزیابی:

سابقه ورود بانکداری الکترونیکی به قوانین برنامه توسعه به برنامه چهارم و اشاره به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی برمی‌گردد. وجود این حکم همراستا با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام از حیث اصلاح ساختار نظام بانکی است.

بانک مرکزی و بانک‌ها مجری این حکم هستند بند «ب» ماده به استقرار نظام بانکداری متمرکز اشاره می‌کند که متاسفانه اقدامات درنظر گرفته شده در این بند برای رسیدن به هدف حکم ذکر نشده است. اقداماتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی در جهت تولید نرم‌افزارهای بانکداری متمرکز بومی و داخلی از ملزومات اولیه است در مورد تبدیل کلیه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز بانک‌ها باید مجوز تبدیل حساب‌های خزانه‌داری کل را به حساب متمرکز داشته باشند که این مورد باید در برنامه ذکر شود.

بند «ب» ماده به ایجاد بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی اشاره می‌کند. با توجه به متولی بودن وزارت بازرگانی در زمینه صدور گواهی الکترونیکی و واحد بودن مرکز صدور گواهی الکترونیکی این حکم بایستی اصلاح شود و بانک مرکزی صرفاً اقدام به راه‌اندازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی تحت مجوز مرکز ریشه ملی نماید. این حکم نیز سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه قبلی ندارد.

پیشنهاد:

به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از حساب‌های خزانه‌داری کل، سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.

ب- ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.

تبصره – کلیه بانک‌ها موظفند امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود را ایجاد نمایند.

ماده 53: دورکاری

به منظور متناسب‌سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

ل – دولت مجاز است با به‌کارگیری روش‌های جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.

ارزیابی:

این ماده به حکم بسیار بدیعی اشاره می‌کند که تا‌کنون در قوانین مطرح نشده است و سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه هم ندارد. متولی این حکم به‌روشنی مشخص نشده است و به ذکر دولت به‌عنوان متولی اکتفا شده است. حکم کلی است و اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به هدف این حکم باید در آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شد تا حکم شفاف شود.

شرط اجرای این حکم وجود سامانه‌های اداری الکترونیک تحت شبکه ملی است که در حال حاضر تحقق نیافته است. همچنین عبارت «با به‌کارگیری روش‌های جدید» مبهم است. آیین‌نامه این ماده نیز لازم است تا پایان سال اول برنامه توسط معاونت توسعه منابع انسانی و دولت الکترونیک رئیس‌ جمهور تدوین شود. امکان نظارت بر عملکرد و تعیین وظایف قابل دورکاری باید در آیین‌نامه‌ای ذکر شود.

پیشنهاد:

اصلاح بند «ل»

دولت مجاز است با استفاده از سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی برخط دستگاه‌ها و از طریق خدمات دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیرمحل اداری برای آن دسته از وظائف که قابلیت نظارت داشته باشد، را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی دورکاری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس ‌جمهور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
161/