سه سرعت گیر اقتصاد ایران

کوروش پرویزیان دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بلاتکلیف مانده چند موضوع مهم اقتصادی در مجلس نهم گفت: « سال آینده اولین سالی است که کشور هیچ تحریمی را متحمل نیست و در واقع آغاز برنامه ریزی و فعالیت پرشتاب و همه جانبه دولت و بخش خصوصی برای جبران عقب ماندگی های دوران  تحریم است ولی متأسفانه دو لایحه مهم و تعیین کننده کشور یعنی بودجه و برنامه ششم بلاتکلیف مانده اند و همین نامشخص بودن سرنوشت این دو، فعالیت های بخش خصوصی را نیز دچار نوعی تعلیق می کند».

وی ادامه داد:« اقتصاد کشور همچنان تا حدود زیادی وابسته به دولت است و بسیاری از برنامه ریزی ها و فعالیت های بخش خصوصی از جهت گیری های دولت تأثیر می پذیرد. به عنوان مثال اعتبارات عمرانی تعیین شده در بودجه به بخش خصوصی این پیغام را می دهد که چه میزان می توانند روی پروژه های دولتی برای کسب درآمد حساب باز کنند».

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت:« بلاتکلیف ماندن بودجه سال 95 ضربه سختی به قعالیت های اقتصادی کشور در سال آینده وارد می آورد و حکم سرعت گیر را در مسیر بخش خصوصی در نخستین سال بدون تحریم ها دارد».

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به طرح اصلاح قانون پولی و بانکی هم اشاره کرد و گفت:« این طرح نیز مدت ها از سوی نمایندگان در مجلس نهم بررسی شد ولی الان به حال خود رهاشده است در حالی که شبکه بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری به تصحیح بستر قانونی فعالیت های پولی و بانکی نیاز دارد تا بتواند از فرصت لغو تحریم ها بهتر استفاده کند».

پرویزیان درباره لایحه برنامه ششم نیز گفت:« اینکه در نخستین سال لغو تحریم ها، کشور دچار خلأ برنامه باشد هم از آن دسته فرصت سوزی های عجیب است. تردیدی نیست که برنامه ششم می تواند برنامه ای بهتر از لایحه ای باشد که دولت پیشنهاد داده است اما واقعیت این است که بی برنامه ماندن کشور به مراتب بدتر و زیان بارتر از داشتن یک برنامه بد است آن هم در شرایط حساس کنونی».

این فعال بخش خصوصی ادامه داد:« از نمایندگان مجلس انتظار می رود بعد از پایان انتخابات و در فرصت باقی مانده تا پایان عمر مجلس نهم تکلیف این سه مقوله را روشن کنند تا کشور سال 95 را بدون دست اندازها و سرعت گیرهای زائد در مسیر جبران عقب ماندگی های سال های تحریم حرکت کند».

176/