بانك و صندوقهاي سرمايهگذاري زيرمجموعه
آذر عباسي/ روزنامه نگار: بانک نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، …
آذر عباسي/ روزنامه نگار: بانک نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارد. برخي از بانكها در سالهاي اخير به واسطه استفاده از مسئوليتهاي پولي خود اقدام به تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري كردهاند. اين صندوقهاي سرمايهگذاري مطابق بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار است. مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند. افراد حرفهای و تحلیلگر صندوقهای سرمایهگذاری به طور غیرمستقیم واسط میان افراد غیرحرفهای و بازار سرمایه هستند. هدف از تشکیل صندوقهاي سرمايهگذاري، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، بیشترین بازدهی متعلق به سرمایهگذاران است. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی دارد. از جمله اين مزيتها این استکههزینه بهکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش پيدا ميكند. صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. از ديگر مزيتهاي صندوقهاي سرمايهگذاري اين است که امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده، در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد. بر مبناي اساسنامه صندوقهاي سرمايهگذاري بانكها، پول دريافتي از سهامداران و جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری، بهرهگیری از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت صندوق سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. صندوق سرمایهگذاری به سه روش به سرمایهگذاران خود سود میدهد. اين روشها عبارتند از سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار، دریافت سود نقدی از اوراق بهادار (مثل سود سهام یا سود علی الحساب اوراق مشارکت) و افزایش ارزش روز اوراق بهادار در بازار. معمولاً صندوقها این امکان را به شما میدهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایهگذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق هستید. به طور کلی صندوقهای سرمایهگذاری در سه دسته از ابزارهای مالی، اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی (بدون ریسک) سرمایهگذاری میکنند. بر اساس بند «ه» ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، محدوده فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را از صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موضوع فعالیت مصوب صندوق گسترش داده است. سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مسئولیت صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری را بر عهده دارد. داراییهای صندوق، کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است. از جمله وجوه دریافتی از سرمایهگذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایهگذاری و صدور واحدهای سرمایهگذاری، اوراق بهاداری است که از محل وجوه، به نام صندوق خریداری میشود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها است و مطالبات صندوق از اشخاص و کارفرمايان مطابق اساسنامه یا امیدنامه صندوق دریافت میشود. محتویات امیدنامه صندوق، بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزو جدایی ناپذیر اساسنامه است. صندوقهاي سرمايهگذاري به عنوان شركتي از زيرمجموعه شبكه بانكي فعاليت ميكنند. بررسی شرکتهایی که تحت مالکیت بانکها قرار دارند، نشان میدهد شبکه بانکی در تمام فعالیتهای اقتصادی وارد شدهاست. این در حالی است که بانکها باید به فعالیتهای واسطهگری پولی مشغول شوند. هرچند سابقه شرکتداری بانکها در ایران از سالهاي قبل است، اما انتقاد صریح رئیس دولت یازدهم باعث شد ساماندهی این موضوع در صدر توجه قوه مجریه قرار گیرد. طبق قانون، بانکها حداکثر اجازه سرمایهگذاری 40 درصدی در سهام سایر شرکتها را دارند. ولی فهرست شرکتهای زیرمجموعه بانکها نشان میدهد مالکیت صددرصدی شرکتهای بسیاری در اختیار آنها قرار دارد. با این حال بانکها باید این سرمایه را صرف پرداخت تسهیلات به بخش تولید کنند. با مطالبي كه در خصوص فعاليت شركتهاي سرمايهگذاري زير مجموعه بانكها گفته شد، در اغلب اساسنامه اين صندوقها موارد درآمدي ناشي از خريد و فروش سهام و سرمايهگذاري در بانكها بود. ولي صندوقهاي سرمايهگذاري در تبليغات خود سود ثابت 22 درصد را براي سهامداران در نظر گرفتهاند كه اين تبادل نرخ سود بيشتر از بازدهي بورس اوراق بهادار است. البته داشتن شرکت بیمه، لیزینگ، کارگزاری، سرمایهگذاری و صرافی برای بانکها یک موضوع رایج است. فعالیتهای شرکتهای وابسته به بانکها تنها به بخش ساختمانسازی و صنعت و معدن محدود نشده است و این شرکتها در حوزه انرژی نیز نقش دارند.
179/