٧ نفر در رابطه با پرونده کارواش سعادت‌آباد شکایت کرده‌اند

پرونده تشکیل می‌شود و براساس پیگیری‌ها تاکنون ۷ نفر از دست‌اندرکاران این کارواش شاکی هستند و پرونده‌ای هم تشکیل شده که طبق آن از مسئولان شهرداری منطقه هم درخواست کرده‌ایم توضیحات خود را ارایه کنند، اما تاکنون قرار بازداشت برای کسی صادر نشده است.
به گزارش ایلنا، اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که گفته می‌شود فردی به نام «ه» در امارات اموال بابک زنجانی را به نام خود کرده است، بیان کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم ولی چنین مسأله‌ای از ابتدا بدیهی بود و ما به متهم عنوان کردیم بهتر است هر چه سریع‌تر نسبت به بازگرداندن اموال اقدام کند چون هرچه روند رسیدگی طولانی‌تر شود، احتمال دارد افرادی در خارج از کشور زیر سایه قانون یا به صورت غیرقانونی نسبت به تصاحب این اموال اقدام کنند.
او درباره حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد بیان کرد: پرونده همچنان درحال بررسی است اما تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است.
محسنی‌‌اژه‌ای در مورد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص پرونده فساد در فوتبال گفت: وقتی گزارشی از مجلس به قوه قضائیه می‌آید؛ دو نوع است. در یک نوع، گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود و مجلس تشخیص می‌دهد که آن گزارش به قوه قضائیه بیاید. در مواقعی هم کمیسیون اصل ۹۰ خودش گزارش را به قوه قضائیه می‌‌فرستد. در هرکدام از این فرض‌ها وقتی گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید، دستگاه قضائی باید تحقیق کند و اگر لازم است اسنادی جمع‌آوری شود.
خبرنگاری با بیان این‌که در نخستین روز آغاز تبلیغات انتخابات خبرگان بنرهای تبلیغاتی آیت‌الله‌ هاشمی جمع‌آوری شده‌ است، از اژه‌ای پرسید آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده که سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر جرم مشهودی صورت گیرد، دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم را شروع کند. ضمنا قانون تعداد و ابعاد بنر را پیش‌بینی کرده است. اگر کسی قبل از شروع تبلیغات اقدامی انجام دهد، خلاف است و اگر در زمان تبلیغات هم خارج از چارچوب‌های قانونی اقدامی انجام دهد اعم از انتخابات مجلس شورا یا مجلس خبرگان برخورد می‌شود و نیازی نیست که نیروهای خودسر این کار را انجام دهند.
او افزود: اگر تخلفی صورت گیرد، نیروی انتظامی موظف است اقدامات لازم را انجام دهد. آنچه در مورد اتفاقات روز بیست‌و‌دو بهمن گفته‌اند این بوده که گویا یک وانت بنر با محتوای خلاف قانون می‌خواسته این بنر‌ها را توزیع کند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر ماجرا از این قرار باشد، این اقدام درست است، در غیراین صورت هم مسأله درحال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتقادهای صورت گرفته به شورای نگهبان گفت: اگر کسی نسبت به شخصیت حقیقی یا حقوقی توهینی کند که حسب وظیفه او باشد نه‌تنها توهین به هرکسی جرم است بلکه مدعی‌العموم هم می‌تواند آن را دنبال و تحت تعقیب قرار دهد. نقد غیر از توهین است. اگر کسی به صورت مستدل نقدی داشته باشد نباید به او متعرض شویم.
خبرنگار دیگری با طرح این مسأله که رئیس‌جمهوری هفته گذشته از نقش یک دستگاه در قاچاق کالا خبر داد، پرسید که آیا گزارشی به قوه قضائیه داده شده و آیا عدم انتشار این گزارش نیز جرم محسوب می‌شود که اژه‌ای پاسخ داد: این‌که از ناحیه هر مسئولی به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود، صحیح نیست. از نظر اخلاقی نیز وقتی مسئولی به صورت مبهم و کلی حرف بزند، ممکن است ذهن مردم به موارد گوناگون برود. در مواردی هم ممکن است باعث تشویش اذهان عمومی شود که در این صورت جرم است.
او با بیان این‌که ما در مورد قاچاق کالا ستادی داریم، گفت: رئیس این ستاد رئیس‌جمهوری است و می‌تواند کار را از همین طریق دنبال کند. وزارت اطلاعات نیز جزیی از دولت است که می‌تواند کار را پیگیری کند. اگر مسئولی اطلاعاتی داشته باشد و آن را بازگو نکند، خلاف قانون است. این روند در دوره‌های قبل هم بوده که برخی می‌گفتند اسم مفسدان اقتصادی در جیب من است. این اسامی در جیب شما به چه دردی می‌خورد. امیدواریم اگر رئیس‌جمهوری اطلاعاتی دارد براساس وظیفه و اخلاق این اطلاعات را ارایه دهد تا انگشت اشاره به جاهای دیگری نرود، اما تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضائیه گزارش نشده است.
قائم‌مقام قوه قضائیه درباره شکایت مجلس از احمدی‌نژاد اظهار داشت: قبول دارم طولانی شده ولی پرونده راکد نیست. اگر راکد شود خلاف است، ولی زمانی مسیر کار روی پرونده‌ها و جمع‌آوری مستندات طولانی می‌شود؛ مثل پرونده اصفهان که طولانی شد، ولی گاهی باید سندی پیدا شود یا فردی باشد که شهادتی بدهد و نیست، اینجا دیگر از دسترس قاضی خارج است.

179/