سلامت اداری با پروندهسازی و زندان حل نمیشود
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست آموزشی و اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاههای اجرایی که در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: وقتی میخواهیم شاخصهایمان مثبت شود، باید نگاه جدی به مقوله فساد داشته باشیم. ما سعی کردیم بحث حقوق شهروندی را درکنار مبارزه با فساد قرار دهیم؛ چراکه …
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست آموزشی و اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاههای اجرایی که در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: وقتی میخواهیم شاخصهایمان مثبت شود، باید نگاه جدی به مقوله فساد داشته باشیم. ما سعی کردیم بحث حقوق شهروندی را درکنار مبارزه با فساد قرار دهیم؛ چراکه اساس مکتب و انقلاب ما، مبارزه با فساد و انقلاب حقگراست، بنابراین پیوند سلامت با حق به اهمیت مبارزه با فساد میافزاید. وی افزود: هرچه به حقوق شهروندی توجه کنیم، از آن طرف فساد کاهش مییابد؛ درواقع زمانی که میخواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید بدانیم که تکتک حقوق شهروندان محترم است و باید آن را پاس بداریم. در این دولت هم بنا را بر این گذاشتهایم که هم به حقوق شهروندی توجه شود و هم با فساد مبارزه و به آن توجه شود، البته رئیسجمهوری هم بهطور جدی بحث حقوق شهروندی را مطرح کردند. وزیر دادگستری گفت: آخرین آمار هیأت تطبیق در سالجاری این است که میزان انحراف قوانین از مصوبات دولت به کمتر از یکدرصد رسیده است. پورمحمدی با بیان اینکه درکشور درجه احترام به قانون کم است، گفت: باید بیش از گذشته به قانون احترام بگذاریم؛ چراکه قانون پایه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است. ما باید تمرین قانون داشته باشیم و کتابهای درسی کفایت نمیکند، بلکه باید بهطور منظم تمرین قانونمداری بدهیم. درواقع راه درمان تنها بگیر و ببند نیست، لذا باید درمان کرد آن هم بهعنوان پیشگیری. وی ادامه داد: هر وقت گردش کاغذ بین ما تمام شد، آن وقت ادبیات اولیه دولت الکترونیک مطرح میشود. سال گذشته ١٢٠٠هزار میلیارد تومان گردش مالی مردم در فضای مجازی و الکترونیک بود. یعنی آنها خیلی جلوتر از ما هستند اما در دولت هنوز حوالهها و گردش مالی به صورت چک است. وزیر دادگستری تأکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات شما کنترل اجرای دولت الکترونیک درحوزه مدیریتیتان باید باشد. درواقع سلامت اداری با پروندهسازی و زندان حل نمیشود و قرار نیست که برای کل جامعه پرونده تشکیل شود.
179/