مبانی حقوقی تضمین قرارداد های بین المللی در ایران
حسن تویسرکانی: اين تحريم‌ها در بخش‌هاي مختلفي سبب كاهش قراردادها شد كه بسته شدن سوئيفت، عدم ارائه دلار به ايران توسط موسسات مالي بين‌المللي و تحريم‌هاي حمل و نقل و كشتيراني از مهم‌ترين اين تحريم‌ها ست. با آغاز اجرايي شدن برجام در كشور بسياري از اين تحريم‌ها لغو شد. از جمله سوئيفت دوباره به چرخه …
حسن تویسرکانی: اين تحريم‌ها در بخش‌هاي مختلفي سبب كاهش قراردادها شد كه بسته شدن سوئيفت، عدم ارائه دلار به ايران توسط موسسات مالي بين‌المللي و تحريم‌هاي حمل و نقل و كشتيراني از مهم‌ترين اين تحريم‌ها ست.
با آغاز اجرايي شدن برجام در كشور بسياري از اين تحريم‌ها لغو شد. از جمله سوئيفت دوباره به چرخه مبادله پولي كشور بازگشت و ارتباط سراسري بانك‌ها برقرار شد. صنعت حمل و نقل و كشتيراني نيز كه در اين سال‌ها به دليل نبود ديپلماسي دچار تحريم شده بود، لغو تحريم شد.با لغو اين تحريم‌ها از سوي كشورهاي1+5 بسياري از موانع انعقاد قراردادهاي بين‌المللي فراهم شد. با تسهيل انعقاد اين قراردادها در كشور و آماده شدن تجار براي بازكردن ال‌سي و ثبت سفارشات كالا از خارج نكات بسياري در انعقاد قراردادهاي بين‌المللي وجود دارد كه در اين گزارش به آنها اشاره مي‌شود.
در قوانين بين‌المللي كه مورد پذيرش اكثر تجار و بازرگانان دنياست، انعقاد قراردادها بايد تابع قوانيني محكم و اجرايي شود. اين قوانين اجرايي بر اساس كنوانسيون‌هايي مورد تصويب چند كشور قرار گرفته است و كشورهاي ديگر نيز مي‌توانند عضو اين كنوانسيون ها شوند. كنوانسيون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات بين‌المللي است. بر اساس بند 1 ماده 2 اين كنوانسيون «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل است، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده است.
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ضامن قراردادهاي في‌مابين كشورها و اشخاص
اغلب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ضامن قراردادهاي في‌مابين كشورها و اشخاص هستند ولي كشورها در زمان بروز اختلاف به صورت يك‌جانبه از قوانين كشور خود استفاده مي‌كنند. در ايران نيز با توجه به اعتماد بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي از طرح‌هاي اقتصادي ايران، قانونی تحت عنوان قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شد.
بر اساس ماده 9 قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت كه خود از موارد ايجاد اعتماد بين سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود.
بر اساس قانون ، سرمايه‌خارجي اشكال مختلف دارد كه بر اساس آن سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد شود و تحت پوشش قانون قرار گیرد؛ وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود، وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد و اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.
انعقاد قرارداد در كشور ما با نگاه متفاوتي نسبت به دنيا نوشته مي‌شود. اين تفاوت مهم مربوط به نوشتن متن قراردادهاي بين‌المللي است. در ايران اين قراردادها به صورت كوتاه و در زمينه كليت موارد نوشته مي‌شود ولي قراردادهايي كه در كشورهاي خارجي منعقد مي‌شود به صورت جزیي و داراي متني در چندين بند و تبصره است. اين نوشتن قراردادها به دليل درج بسياري از نيازهاي طرفين آورده مي‌شود و سبب تكميل فرآيندهاي مربوط به واردات و صادرات كالاست. نكته مهم ديگري كه در قراردادها به آن اشاره نمي‌شود، مشخص كردن داور براي ايجاد اختلافات است كه سبب مي‌شود در اختلافات طرفين قرارداد به صورت مشخصي حل دعوا كنند.
اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
بر اساس قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نشود در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شود.
بر اساس قوانين بين‌المللي نهادي با عنوان نهاد داوري مصوب شده است كه اين معاهده در سال 1376 نيز در كشور ما به تصويب رسيد كه بر اساس آن «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا
غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه منعقد شود.
قلمروی نهاد داوري، داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه صورت خواهد پذیرفت. موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده، یا مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت كند. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن‌را قبول كند. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌شرط داوری است نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
نهادهاي داوري از تجار و اساتيد باسابقه تشكيل شده است
در دولت اصلاحات نهادهاي داوري خوبي براي رفع اختلاف بين تجار و بازرگانان داخلي و خارجي ايجاد شد كه اين داوران در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي حضور دارند. اين داوران كه از تجار با سابقه و اساتيد دانشگاه هستند در دولت قبل به دليل تحريم‌هايي كه وضع شد به صورت نيمه فعال درآمدند. بايد گفت ايجاد اين نهادهاي داوري به منظور حل اختلافات تجار بسيار مهم و اساسي بوده است. بسياري از بازرگانان بدون طرح دعوا در دادگاه و صرفاً با مراجعه به اين نهادهاي داوري بسياري از مشكلات خود را حل كردند.
با موارد گفته شده از قوانين داخلي و كنوانسيون‌هاي خارجي، روزنامه قانون در خصوص ايجاد امنيت قراردادهاي خارجي كه در دوران پسا تحريم منعقد مي‌شود و بسياري از قوانين و مقرراتي كه يا به تصويب مجلس رسيده‌اند يا به صورت كنوانسيون‌هاي خارجي مورد پذيرش بسياري از كشورها قرار گرفته‌اند گفت‌وگويي با دكتر ميرشهبيز شافع، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي تهران و وكيل پايه يك دادگستري و رسول اجاقلو، وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است.
دكتر ميرشهبيز شافع در خصوص كاهش قراردادهاي بين‌المللي در دولت قبل گفت: وجود تحريم‌ها مهم‌ترين دليل كاهش قراردادهاي خارجي در دولت قبل بود. صنعتگر يا تاجر خارجي وقتي قراردادي را امضا مي‌كند اولين سوالي كه برایش پيش مي‌آيد اين است كه چگونه پول را نقل و انتقال دهد. بنابراين وقتي نمي‌توان پول را انتقال داد طبيعتاً رغبت و جذابيتي در انعقاد قرارداد به‌وجود نخواهد آمد.
مهم‌ترين چالش دولت قبل نبود امكان نقل و انتقال پول و مسدود بودن سوئيفت بود
وي افزود: مهم‌ترين چالش دولت قبل نبود امكان نقل و انتقال پول و مسدود بودن سوئيفت بود. از طريق بانكي نقل و انتقال انجام نمی شد و طرق غيربانكي نيز به دليل ريسك بالا تجار بين‌المللي تمايلي به آن نداشتند.
استاديار دانشگاه شهيد بهشتي درباره برقراري امنيت قراردادهاي بين‌المللي تصريح كرد: به‌عنوان يك گام مثبت به سمت جلو مي‌توانيم امنيت قراردادها را برقرار كنيم. حال كه سيستم بانكي برقرار شده و بانك‌ها باهم كار مي‌كنند يكي از موانع برطرف شده است اين تنها مانع نبوده و بستر ارتباطي نيز بايد فراهم شود.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذار خارجي براي فروش كالا به ايران سفر مي‌كند يا به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران با همكار ايراني‌اش است. نكته‌اي را به عنوان سياست دولت جديد بايد به آن اشاره كرد؛ نگاه و سياست دولت اين است كه ايران را فقط به بازار فروش كالاهاي خارجي تبديل نكنند.
وكيل پايه يك دادگستري اضافه كرد: سرمايه‌گذار خارجي در صورتي مي‌تواند به تجارت در كشور بپردازد كه انتقال تكنولوژي به كشور داشته باشد. البته در گام نخست بايد بسترهاي لازم براي نقل و انتقال پول فراهم شود.
با برخي كشورها معاهدات دوجانبه مربوط به حمايت سرمايه‌گذاري منعقد كرديم
وي در خصوص قوانين بين‌المللي خارجي و تصويب آنها در كشور اظهار داشت: ما با برخي از كشورها معاهدات دوجانبه مربوط به حمايت سرمايه‌گذاري منعقد كرديم. به نحوي كه با بسياري دولت‌ها قرارداد جلوگيري از ماليات‌هاي مضاعف داريم. در كنار آنها قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز به تصويب رسيده است.
اين حقوقدان اقتصادي عنوان كرد: همه اين قراردادها يك بستر حقوقي را فراهم مي‌كند كه مي‌تواند قانون اوليه را شكل دهد. بايد دقت كنيم كه انعقاد قرارداد ضمن اينكه يك بستر حقوقي احتياج دارد ديدگاه‌هاي مناسب تجاري و داشتن همكار مناسب رانیز نیاز مند است.
وي افزود: بخش‌هايي از قوانين ما مقررات بين‌المللي را پوشش داده است. براي مثال قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي تضمين‌هايي را به سرمايه‌گذار خارجي اعطا مي‌كند. معاهدات سرمايه‌گذاري به تصويب مجلس رسيده و وارد نظام حقوقي ما شده است. بنابراين بخش‌هايي از نظام حقوقي ما آمادگي انطباق با قوانين خارجي را دارد. ولي طبيعتا امكان بهبود آنها وجود دارد كما اينكه تمام مباحث در قوانين خلاصه نخواهد شد.
شافع درباره بازگشت تحريم‌ها و قراردادهايي كه منعقد شده است تصريح كرد: قراردادها در صورت بازگشت تحريم‌ها تابع قوانين نخواهند بود بلكه تابع توافق دو طرف در قرارداد است. پس در هر مورد بايد مشاهده كنيم كه دو طرف در قراردادشان موضوع تحريم‌ها را توافق كنند و در اين زمينه مكانيزم يا يك قاعده بين‌المللي به اين شكل نداريم.
مهم‌ترين مبحثي كه در انعقاد قراردادها با آن روبه‌رو هستيم مدل‌هايي است كه خارجي‌ها با آن كار مي‌كنند
دكتر شافع، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: مهم‌ترين مبحثي كه در انعقاد قراردادها با آن روبه‌رو هستيم مدل‌هايي است كه خارجي‌ها با آن كار مي‌كنند. نگاه‌هاي آنها به قراردادها با نگاه قراردادهاي ما متفاوت است. در ايران متن قرارداد در حجم كم و كليت در آن نوشته مي‌شود در حالي كه در نظام بين‌المللي قرارداد نوشتن مبناي كار است. دوره گذاري را خواهيم داشت كه وكلا و حقوقدانان ما با نظام حقوقي بين‌المللي آشنايي كامل پيدا كنند و بتوانند قراردادهايي در سطح و تفصيلي كه در آنجا مرسوم است تنظيم كنند.
رسول اجاقلو در خصوص دلايل كاهش امضاي قراردادهاي بين‌المللي در دولت قبل گفت: عامل عمده‌ای كه سبب كاهش انعقاد قراردادهای
بین المللی در دولت قبل شد، تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل بود.
وي افزود: تحريم‌هاي عمده به صورت تحريم‌هاي مالي اعمال شد كه بانك مركزي و بسیاری از بانك‌هاي ايراني مشمول اين تحريم‌ها قرار گرفتند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با تحريم‌هاي مالي، نقل و انتقال پول و منابع مالي به كشورهاي ديگر جهت مبادلات بازرگانی تقریباً غیرممکن شد. شركت‌هاي بازرگاني نيز نمي‌توانستند با اين تحريم مبلغ قراردادهاي خود را تأمین و پرداخت كنند و همين امر سبب شد تا بسياري از قراردادهاي بين‌المللي ملغی شود.
وي ادامه داد: يكي از ملزومات اصلي عقد قراردادهاي بين‌المللي امکان انتقال پول است. در حوزه تجارت بین‌الملل، یکی از راهکارهای اصلی پرداخت، گشایش ال‌سی است که با تحریم‌های اعمال شده، امکان گشایش ال‌سی برای دریافت و پرداخت از بین رفت و تجار و صادرکنندگان از این نظر متضرر شدند و به این ترتیب ارز حاصل از صادرات نيز به كشور وارد نشده و موجودی ارز در بازار كاهش يافت.
اين وكيل پايه يك دادگستري اضافه كرد: با ممنوعيت نقل و انتقال پول به كشور، دلال‌ها و واسطه‌های غیرمجاز وارد عمل شده و براي نقل و انتقال ارز، پورسانت‌های كلاني را دريافت مي‌كردند و اين امر نيز عامل دیگر كاهش رغبت تجار برای انعقاد قراردادهاي بين‌المللي شد.
تحریم اعطای وام و تسهیلات مالی به ایران یکی دیگر از موارد کاهش تنظیم قراردادها ی خارجي است
وي خاطر نشان كرد: یکی دیگر از موارد کاهش تنظیم قراردادها، بحث تحریم اعطای وام و تسهیلات مالی به ایران بود. برخي موسسات معتبر مالی مثل بانک جهانی در شرایطي به بعضی از پروژه‌های خاص زیر بنایی وام اعطا می‌کنند مثل وام‌هایی که در سال‌هاي اخير به شرکت آب و فاضلاب برای تأسیسات زیربنایی آب و فاضلاب اعطا شد که یکی از نمونه‌های شاخص این وام‌ها بوده است لذا با کاهش پروژه‌های زیربنایی که نیاز به واردات دانش فنی داشت، قراردادهای بازرگانی نیز رونق خود را از دست دادند.
اين حقوقدان ادامه داد: یکی دیگر از تحریم‌هایی که باعث رکود تنظیم قراردادهاي بين‌المللي شد، تحریم‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی بود که
حمل و نقل کالاها را با مشکل مواجه كرده و صادرکننده و واردکننده نمی‌توانست از خدمات کشتیرانی جمهوری اسلامی بهره‌مند شود. همچنین امکان انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی با محدودیت شدید مواجه شد.
وي عنوان كرد: تحریم تحویل دلار به ایران از ديگر موارد كاهش قراردادهاي بين‌المللي است كه در ازای کالا و خدمات به هیچ وجه دلار به ایران تحویل داده نمی‌شد و صادرکننده‌ای که کالایی را صادر می‌کرد نمی‌توانست مبلغ حاصل از فروش کالایش را به دلار تحویل گیرد كه باعث کاهش دلار در کشور و افزایش نرخ ارز شد.
بحث‌های سیاسی در رونق تجارت
در حوزه بین‌الملل دخیل هستند
اجاقلو در خصوص موارد مؤثر در تجارت بين‌المللي افزود: بحث‌های سیاسی در رونق تجارت در حوزه بین‌الملل دخیل هستند. ارتباط سالم با کشورها باعث مي‌شود تا تجارت گسترش پيدا كند و کشور به پیشرفت و تکنولوژی لازم دست پيدا كند.
وي ادامه داد: قراردادهایی که پس از برجام منعقد شد، بسیار مهم و در تاریخ پس از انقلاب اسلامی، در نوع خود بی سابقه است. اين مسئله نشان‌دهنده آن است كه اجرای برجام در آینده اقتصادي كشور مؤثر خواهد بود.
اين حقوقدان اقتصادي تشريح كرد: یکی از تحریم‌های مهمی که با برجام برداشته می‌شود تحریم‌های موسسات مالی ایران است. مهم‌ترین موسسه مالی ایران كه بانک مرکزی است به همراه سایر بانک‌هایی که مشمول این تحریم بوده‌اند قرار شده تا رفع تحريم شوند. با اين مسئله صادرکننده ایرانی می‌تواند ارز را در كشور دریافت يا واريز کند.
وي در خصوص برقراري سوئيفت گفت: با راه‌اندازی مجدد سوئیفت، امکان ارتباط مالی بین بانکی از طریق سیستم رایانه‌ای برقرار شده و بانک‌ها می‌توانند مبادلات مالی را از این طریق و به‌صورت الکترونیکی با سرعت و اطمینان بیشتری انجام دهند که این امر نیز تأثیر مستقیم در تسهیل مراودات بین‌المللی و توسعه قراردادها خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: یکی از مباحث مهم در تجارت بین‌الملل بحث بیمه است. یعنی وقتی می‌خواهیم کالایی را از کشور خارجی وارد كنيم باید یکی از موسسات بیمه‌ای خارجی این کالا را بیمه کنند. تا زماني كه حادثه‌اي پيش آمد بیمه ضرر و زیان آن صادرکننده را پرداخت کند. یکی از موارد تحریم‌ها، بحث تحریم‌های بیمه‌ای بود که شرکت‌های بیمه‌ای معتبر خارجی مثل ساچه، بیمه را تقبل نمي‌كردند و همین امر نیز یکی دیگر از موجبات رکود در حوزه قراردادهای بین‌المللی بود. اجاقلو تصريح كرد: یکی از تحریم‌های مهمی که اعمال شد، تحریم نفتی بود. با اين تحريم نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را نمی‌توانستیم صادر کنیم. محصولات پتروشيمي نيز فقط به چند كشور صادر مي‌شد كه امروز اين تحريم‌ها برداشته شده است و می‌توان به تنظیم قراردادهای جدید در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امیدوار بود.
در دولت اصلاحات قوانین خوبی در حوزه تجارت بین‌الملل تصویب شد
اين وكيل پايه يك دادگستري درباره دستاوردهاي حقوقي در حوزه تجارت بين‌الملل اظهار داشت: در دولت اصلاحات قوانین خوبی در حوزه تجارت بین‌الملل تصویب شد. از جمله قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که بحث داوری در حوزه قراردادهای بین المللی را در کشور ما به صورت قانونی درآورد و موجب اعتماد بیشتر طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی شد. همچنین می‌توان به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1380 اشاره کرد.
وي ادامه داد: جهت توسعه ساختارهای حقوقی در حوزه تجارت بین‌الملل، نیاز است که ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل ملحق شود، همان گونه که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی 1958 نیویورک ملحق شده است.
اين حقوقدان افزود: برای دستیابی به مقررات واحد درحوزه حقوق تجارت بین‌الملل، بايد حقوق ملی کشورها در این حوزه، قوانین و مقررات واحدی را تصویب كنند تا اصل مهم سرعت و امنیت در تجارت، تأمین شود. یکی از موسسات مهمی که به تدوین مقررات یکنواخت پرداخته است، موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی است. این موسسه تاکنون پیش‌نویس‌های متعددی را به دولت ها ارائه كرده است تا در صورت تمایل، به آنها ملحق شوند.
وي اضافه كرد: از جمله مهم‌ترین آنها عبارتنداز: کنوانسیون 1964 لاهه در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیون 1983 ژنو در مورد نمایندگی بیع بین‌المللی کالاها، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ویرایش 2010 ، کنوانسیون 1995 رم راجع به اموال فرهنگی مسروقه که ایران به کنوانسیون اخیر ملحق شده است. ایران از سال 1964 میلادی ( 1343 خورشیدی ) عضو موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی است.
سازمان ملل هم بیع بین المللی را تصویب کرد
اجاقلو تصريح كرد: همچنین کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین را به تصویب رساند که در صورت تمایل، دولت‌ها می‌توانند به این کنوانسیون ملحق شده و از مزایای آن بهره مند شوند. متأسفانه دولت ایران تا این تاریخ به این کنوانسیون مهم ملحق نشده است.
وي خاطرنشان كرد: به‌عنوان مثال زمانی که شما با یک شرکت خارجی قراردادی را منعقد مي‌كنيد نوعاً شرکت‌های خارجی از موضع بالاتر قانون حاکم کشور متبوع خودشان را به طرف ایرانی تحمیل می‌کنند، در حالی که تاجر ایرانی نسبت به قانون تاجر خارجی کمترین اطلاعاتی ندارد. خیلی از مواقع هم تنظیم قرارداد به طرف خارجی سپرده می‌شود و در این حالت چنانچه اختلافی بروز کند، احتمال تضییع حقوق طرف ایرانی بسیار قوی است. لذا طرف‌های ایرانی باید در این خصوص از متخصصین امر کمک گیرند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: سال‌هایی که دولت اصلاحات بود دو موسسه داوری مهم در ایران به وجود آمد؛ یکی مرکز داوری منطقه ای تهران که به‌عنوان یک مرکز داوری بین‌المللی و با استفاده از داوران با ملیت‌های مختلف در سال 2005 میلادی ( 1383 خورشیدی ) کار خود را آغاز کرد و دیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در سال 1380 تأسیس شد. از سویی مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بهره‌گیری از وکلای متخصص در هر حوزه‌ای، به‌عنوان یک مرکز داوری مهم و شناخته شده می‌تواند در خصوص حل و فصل اختلافات قراردادی کمک شایانی كند. این مراکز داوری در حوزه قراردادهای بازرگانی، می‌توانند کاملاً نیازهای موجود را پاسخگو شوند. وي تاكيد كرد: طرفین یک قرارداد بازرگانی، می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد خویش را خود تعیین كنند. چنانچه یکی ازطرفین قرارداد ایرانی باشدو قرارداد در ایران منعقد شود، به ناچار قانون ایران باید حاکم شود و این یک نقیصه است چرا که احتمال دارد در یک قرارداد بین‌المللی، طرف خارجی نسبت به قانون ایران نا آشنا یا بی‌اعتماد باشد و در این حالت تعیین این قانون ممکن نخواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود طرفین اولاً محل انعقاد قرارداد را غیر از کشور متبوع خود قرار دهند تا با محدودیت‌های قانون ملی خویش مواجه نشوند و دوم اینکه مرجع حل اختلاف را مرجع داوری معتبری قرار دهند تا داوری بتواند با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر قراردادهای بین‌المللی و عرف بین‌المللی و در صورت رضایت طرفین، با رعایت اصل انصاف، اختلاف را به بهترین وجه ممکن
حل و فصل كند.
179/
